السبت، 23 مارس، 2013


على هامش التعيينات الجديدة على مستوى أهرام
 الأكاديميات الجهوية للتربية و التعليم والنيابات الاقليمية
هل التغيير الجديد  تتغير معه العقليات المعشعشة
بدهاليز هاته الإدارات؟



البوابة الإلكترونية "فضاء الأطلس المتوسط"- آزرو – محمد عبيد
خلفت نتائج التعيينات الجديدة لمختلف رؤساء الأكاديميات الجهوية و نيابات التعليم الاقليمية بجملة من المناطق بالمغرب ردود فعل متباينة في إسناد هالته المهام التي جاءت تبعا للمساطر القانونية والتنظيمية للتباري والتنقيل ،التي أجرت عملياتها  وزارة التربية الوطنية العمليات و صادق مجلس الحكومة (المنعقد يوم الخميس 21 مارس 2013) على التعيينات في المناصب العليا بقطاع التربية الوطنية،لتعلن في بلاغ رسمي: تعيين 8 مديرين للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، تنقيل 5 مديرين للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، تثبيت 3 مديرين في مناصبهم الحالية...
و بتزامن مع التعيينات الجديدة لمديري الأكاديميات، تم إجراء العمليات الآتية: تعيين 19 نائبة ونائب جدد ، تنقيل 31 نائبة ونائب إلى نيابات إقليمية أخرى، تثبيت 32 نائبة ونائب في مناصبهم الأصلية.
وتميزت هذه الحركية على مستوى المسؤولية بالإدارة الجهوية والإقليمية، بتعيين سيدتين على رأس أكاديميتين جهويتين، وتسع سيدات على رأس النيابات الإقليمية، كما عكست تنوعا على مستوى مسار المسؤولين، الذين توزعوا بين  مفتشين تربويين ومفتشي التوجيه والتخطيط التربوي ومفتشي المصالح المادية والمالية وأساتذة مبرزين وأساتذة التعليم العالي ومتصرفين ومهندسي الدولة وأساتذة التعليم الثانوي ومستشاري التخطيط والتوجيه وملحقي الاقتصاد والإدارة، حيث كانت الكفاءة والاستحقاق المعيارين الحاسمين في كل عملية.
 و حسب معلومة توصلنا بها، فان تفويت او تسليم السلط بين مديري الأكاديميات الجهوية سيتم بعد انصرام الموسم الدراسي الجاري فيما تتم هاته العملية انطلاقا من بداية الأسبوع الجاري إذ ستتم على مستوى نيابة إقليم إفران يوم الثلاثاء 26/03/2013...
فعلى مستوى جهة مكناس تافيلالت ، تم تعيين السيد محمد جاي منصوري مديرا للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بمكناس تافيلالت،و هو من مواليد قبيلة الجاية إقليم تاونات، تابع دراسته الابتدائية هناك قبل أن ينتقل إلى مدينة فاس حيث تابع دراسته الإعدادية التأهيلية بثانوية ابن باجة إلى أن حصل على شهادة البكالوريا شعبة العلوم التجريبية سنة 1981، ثم انتقل بعدها إلى المدرسة العليا للأساتذة بنسودة – فاس فتخرج منها أستاذا للتعليم الثانوي تخصص علوم فيزيائية سنة 1985، بعد ذلك شغل مهمة التدريس بالعرائش ما بين سنتي 1985و1992 قبل أن يلتحق بمركز تكوين المفتشين ، ويمارس مهمة التأطير التربوي بالثانوي بين سنتي 1994و 2004 ثم منسقا جهويا تخصصيا بأكاديمية الحسيمة إلى أن عين نائبا للوزارة بنيابة إقليم تاونات سنة 2006 وهو المنصب الذي ظل يشغله قبل تعينه مديرا للأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين لجهة مكناس تافيلالت.
كما تم تعيين أحمد امريني  نائبا للتعليم بنيابة إفران  مفتش المصالح المادية و المالية الذي شغل منصب نائب الوزير بنيابة إقليم تازة، وعبد الواحد الداودي نائبا لنيابة مكناس بعد أن شغل منصب مفتش في التخطيط التربوي، ومحمد أدادا نائبا للتعليم بنيابة خنيفرة أستاذ التعليم العالي مساعد، ومصطفى السليفاني نائبا للتعليم بنيابة ميدلت بعد ان شغل منصب متصرف الإدارات المركزية، فالسيدة سومية ابن عبو نائبة للتعليم بنيابة الحاجب مهندسة الدولة، ثم عبد الرزاق غزاوي أستاذ للتعليم الثانوي التاهيلي.
بالمناسبة نقدم لها أحر التهاني على الثقة التي وضعت في هؤلاء المسؤولين الجدد، ونأمل أن يكونوا في مستوى هذه الثقة، وفي مستوى الرهان، لأن  المهام  التي أنيطت بهم مهما كان من أمر لا تخلو من إكراهات و مسؤوليات جسيمة  و تعثرات  ونأمل  ألا يخيب ظن أسرة التربية بهاته المنطقة فيهم ، كما نأمل أن ينهض قطاع التربية بالجهة.
و من خلال وقفة أولية مع تعيينات وزارة التربية الوطنية الخاصة بإدارة الأكاديمية والنيابات، كشف النقاب أخيرا عن تعيينات وزارة التربية الوطنية المتعلقة بمناصب إدارة الأكاديميات والنيابات  بعد تخمينات عديدة، وبعد أن رجمت وسائل الإعلام منها بالغيب ومنها بالنبش و التنقيب  حين نشرت أخبارا متضاربة ربما يكون بعضها قد أساء إلى بعض الترشيحات وسبب لها ضررا أو ربما ساهم في ممارسة بعض الضغط الإعلامي بشكل من الأشكال على الوزارة وأثر في  قراراتها، خصوصا الأخبار التي كانت تتحدث عما سمي بتوزيع الحصص على أساس الانتماءات الحزبية إلى درجة ذكر بعض النتائج قبل الإعلان الرسمي عنها.
وأول الانطباعات عن التعيينات الجديدة أنها جاءت عكس التخمينات التي ذهبت إلى ما سمي توزيع الحصص على أساس الانتماء الحزبي حيث لم تسند بعض المناصب إلى من وردت أسماؤهم كمرشحين ضمن هذا التوزيع الحزبي.
وليبقى السؤال عريض الطرح بالقول:هل صحت رواية الوزارة بأنها التزمت معيار الكفاءة والاستحقاق بشكل كامل في كل الحالات دون استثناء ودون كيل مزدوج؟ ألم  تحاول  الوزارة تكذيب  الإشاعات الإعلامية السابقة للتعيينات على حساب  ضحايا  كل ذنبهم أنهم ينتمون إلى أحزاب؟ ألا  يوجد من ضمن المنتمين للأحزاب من  يجمع إلى جانب انتمائه الحزبي الكفاءة؟ ألا توجد اعتبارات معينة في بعض الجهات نظرا لخصوصياتها؟  وتبقى أسئلة أخرى واردة.
 بالنسبة لجهة مكناس تافيلالت، رأت فعاليات مهتمة بالشأن التعليمي سواء منها المنتمية او اللا منتمية للنقابات التعليمية او الهيآت السياسية ان هذا التعيير الهرمي يتطلب معه التفكير للتغيير العقلاني لبعض المسؤولين الذين عشعشوا بدهاليز النيابات بل منهم من فقط أسندت له أمور تسييرية لاعتبارات نقابية او حزبية ( نسجل بهاته المنطقة حالات وراءها تدخلات لأمناء أحزاب سياسية لإسناد مهام إدارية داخل عدد من النيابات الاقليمية لمناضليهم و المقربين منهم حيث البعض ممن استفاد من هاته الكعكة يكيل بالمكيالين في عمله باعتماد شعار من ليس معي فهو عدوي) و أخرى محاباتية في غياب الأهلية من حيث الإطار التكويني الأكاديمي مفوتين على اطر خريجة المراكز المتخصصة فرص العمل و الإشراف على هاته المسؤوليات، وإذ يعتبر كثيرون من المتتبعين و المهتمين ان هاته المرحلة من أنسب المراحل في إحداث تغيير فعلي في تدبير و تسيير الشأن التعليمي، ويبدأ هذا التغيير الذي يتطلب معه تحقيق رغبات وطموحات الرأي العام التعليمي الذي يتطلع إلى استحضار العقلنة، لذلك ينبغي على جميع المسؤولين الجدد سواء بالأكاديمية او النيابات التعامل بكل انفتاح و بكل مسؤولية من خلال التواصل مع مختلف مكونات و شركاء العملية التعليمية التربوية، لوضع أسس و سبل النجاح في المهام التي من شانها التفكير لإيجاد حلول للمشاكل المتراكمة في قطاع التعليم؟ خصوصا و ان هناك ملفات ملحة على الرفوف، ولم تجد بعض منها طريقها إلى التنفيذ و أخرى لم ترق بعد الى الحلول الناجعة و المطلوبة ...
و تفيد فعاليات مهتمة بالشأن التعليمي بهاته الجهة إلى ان هناك ضبابية في التعامل مع بعض القضايا التعليمية سادت في المرحلة السابقة حين اختلطت فيها الأمور، ساهمت في تضيع الأولويات، بالسير في الاتجاه المعاكس للنجاح والبُعد عنه، وبدأت بالتخبطات في اتخاذ القرارات التي اعتبرت أسيرة للقرارات الارتجالية، التي من أهم سماتها أنها تُتَّخذ بعيداً عن الروية والتأمل والتدبر كونها غالبا ما كانت تذهب للقشور بدلاً من أن تعقلن عملها بالاستناد على الجوهر، مركزة التعامل على الشكليات وتقديمها على الجوهر الذي من شأنه تطوير الشأن التعليمي و صفاء جوه، والمساهمة في رقيه وتطوره وازدهاره..
 وهذا ما يُثير حزمة من الأسئلة الملحَّة، التي تتزاحم في رأس أي غيور على هذا القطاع، ولا يملك حيال ذلك إلا أن يطلق العنان لفكره متسائلاً: ما السبب الذي يكمن وراء هذا التغيير؟ وما الفائدة التي سيجنيها التعليم من هذا التغيير؟ هل تغيير الرؤساء في الأكاديميات و النيابات سيغيِّر من حقيقة واقع التربية و التعليم والوزارة الوصية ككل  الذي جعلها "علكاً" في أفواه الآخرين ...
العبرة في "المَخْبر" وليست في "المنظر"، والتطوير ليس في تغيير "المسؤولين على رؤوس الأهرام الإدارية " أو تغيير جدران، وإنما في تغيير العقول المعشعشة بدهاليز هاته الإدارات...
أليست العقول أولى بالتغيير من "المراكز"؟!!!
ولنا عودة أخرى إلى هذا الموضوع بعد أن تتضح الأمور أكثر  قبل  الحكم النهائي على هذه النتائج.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق