الأربعاء، 10 أبريل، 2013


تعرض ساكنة على خرق قانون الملك العمومي و تشويه مجال المدينة والبيئة
بين مطرقة القانون و سندان الهروب من المسؤولية ؟


 البوابة الإلكترونية "فضاء الأطلس المتوسط"- آزرو – محمد عبيد 
باستغراب كبير عن رد لعمالة إقليم إفران بخصوص شكايتهم المرتبطة بتعرضهم على بناء حائط بمقهى يحجب عنه الرؤى و يشوه جمالية المدينة و شارعهم بالخصوص فضلا عما يتسببه من تلويث للبيئة بمحيطهم، تقدم إلى الجريدة أفراد عن لجنة التتبع بصفتها الجهة الموكلة عن ساكنة زنقة الجزائر ببويقور في احداف للدفاع عنها في هذا الملف المثير للجدل و الذي أضناها معه كل جهد و محاولة لرفع الظلم عنها في هذا الموضوع الذي تعود وقائعه إلى حقبة لا يستهان بها من الزمن (حوالي السنتين من الآن) كلها تكبدوا خلالها مشاق التشكي مباشرة أو بواسطة رسائل خطية لدى أكثر من جهة ان محليا او إقليما لم تكن لتعرف معها كل المساعي الحل اللازم  و بشكل مسؤول مادام الأمر يرتبط باحتلال الملك العمومي أولا و بانجاز حائط خلف مواقف سلبية إن للساكنة أو للمدينة و جماليتها او للبيئة كون الحائط صار نقطة سوداء لوضع النفايات المزكمة للأنوف و حتى أنه أصبح محطة تقتات منها القطط و الكلاب الضالة ...
وعبرت مجموعة من السكان المتضررين - في اتصالها بالجريدة- عن أسفها مما يحاك من قبل مختلف المسؤولين بالمدينة و الإقليم من هروب إلى الأمام لرفع الضرر عنها في شأن هاته النقطة السوداء بمحيطها إن السكني أو المهني سيما أن مستغل المحل موضوع الطعن عن تجاوزاته العمرانية و البيئية (انظر الصورة رفقته) يعتبر عضوا بالمجلس البدي للمدينة و هو من منح الترخيص لهذا المحل الذي - بحسب رسالة العمالة - هو في ملكية شخص آخر "يدعى : البعوتي" والذي بررت السلطات الاقليمية استحالة الاتصال به لدعوته إلى احترام القانون المرتبط بالملك العام و كذا التراجع عن ما عرفه محله من بناءات إضافية تتسبب في ضرر للغير خصوصا و أن لجنة مختصة من السلطة المحلية عاينت الحالة و حسب تقريرها أقرت أن المعني بالأمر محتل للملك العمومي ..
 و كشف المتحدثون عن وثيقة وردت عليهم من قبل عمالة إفران كجواب عن رسالتهم في الموضوع بعد إشارتها إلى أنها أمام عدم او استحالة الاتصال بصاحب الملك الأصلي تدعوهم اللجوء إلى العدالة برفع دعوى قضائية؟؟؟ توجيه مثير يضيف هؤلاء:" من المسؤول عن ضبط و اتخاذ القرارات فيما يسجل من خروقات للملك العمومي؟؟؟؟"، واصفين هذا التوجيه بمثابة هروب إلى الأمام من المسؤولية التي يحددها القانون في هذا الصدد...
 و قد أفاد المشتكون أنهم أمام التقاعس المسجل في المسؤوليات في هذا الموضوع قد رفعوا رسالة إلى وزير الداخلية لعرض قضيتهم هاته و ما تعرفه من محاولات التسويف و التملص من المسؤولية الواضحة في تفعيل قانون الخروقات المرتبطة بالبناء و التعمير من جهة، و من أخرى القانون المرتبط بجمالية المدينة و حماية البيئة الحضرية..

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق