الجمعة، 13 ديسمبر 2013

لقاء تواصلي في "الزمن الميت" بآزرو لتفسير الإعفاءات في القانون المالي لسنة2013

 لقاء تواصلي في "الزمن الميت" بآزرو
لغرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة مكناس تافيلالت
لتفسير القانون الجبائي وموضوع الإعفاءات في القانون المالي لسنة2013
البوابة الإلكترونية"فضاء الأطلس المتوسط"/آزرو-محمد عبيد
أجمع غالبية المشاركين في اللقاء التواصلي الذي  نظمته "غرفة التجارة والصناعة والخدمات لعمالة مكناس وإقليمي الحاجب وإفران" يوم الجمعة 13 دجنبر 2013 بدار الشباب أقشمير آزرو لتفسير التحفيزات التي جاء بها قانون المالية لسنة 2013، والتدابير التي جاء بها القانون 120.12 المتعلق بإلغاء الزيادات والغرامات والذعائر المتعلقة بالرسوم المستحقة للجماعات المحلية، وكذا الخدمات الجديدة والمستجدات التي يمنحها الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي للمنخرطين، أن هذا اللقاء رغم أهميته من حيث المبدإ جاء متأخرا جدا معتبرين أنه من غير المستصاغ التحسيس  به في نهاية الآجال لتحقيق النتائج المرجوة من حيث الاستجابة لمضمون النداء الموجه عبره كون السنة المالية التي يهمها الموضوع - الذي جاء في الزمن الميت من السنة المالية 2013- هي الآن في آخر ايامها، الأيام الخمسة عشرة التي اعتبرها من جهته رئيس الغرفة - في تصريح خص به الجريدة- كافية لتفعيل مضامين الموضوع... ليبقى الرد الصريح عمليا هو أن المتوخى من هذا اللقاء قد يكون أفلت الطريق عندما نذكر اننا تلقينا من مصادر مطلعة بأن جهات التحصيل بمصلحة التسجيل بمدينة آزرو لغاية صبيحة يوم هذا اللقاء التواصلي لم يتجاوز عدد الملزمين الذين استجابوا للإعفاءات المقررة 15%، وهي نسبة غنية عن كل تعليق مما يطرح معه تساؤلات عريضة حول مدى أهمية اللقاء وأغراضه أبرزها عدم حصول أي أمر إيجابي بخصوص ما تضمنه قانون المالية من إعفاء إذ لا الإدارة الضريبية استفادت (15% على مستوى آزرو) ولا الملزمون استفادوا كذلك من هذه التحفيزات التي كان من المفروض تبليغهم بها  وتعميم استفادتهم منها فجر ظهور هذا القانون.
وبالعودة إلى مجريات اللقاء التواصلي ، فيذكر أنه بعد كلمات كل من الحاج احمد الطاهري/رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بمكناس والسيد عبدالله أوحادة/رئيس المجلس الإقليمي لعمالة إفران و السيد سمير أورشيد/نائب رئيس المجلس البلدي لآزرو، تمت قراءات عروض تعتبر في قانون المالية لسنة 2013 و موضوع الإعفاءات المقررة في هذا القانون تحت شعار : "الإعفاءات المقررة في النظام الجبائي لسنة 2013  وخدمات ومستجدات الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي"، حيث تمحورت العروض حول المواضيع التالية:"التدابير التحفيزية الجبائية الواردة في المادة 10 من قانون المالية لسنة 2013" تناوله عبدو أكرام /نائب المدير الجهوي للضرائب بمكناس - " القانون 120.12 المتعلق بإلغاء الزيادات والغرامات والذعائر المتعلقة بالرسوم المستحقة للجماعات المحلية" قدمه ملموش حسن/شسيع المداخيل بالجماعة الحضرية لمدينة آزرو - "خدمات ومستجدات الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي" تطرق إليه امحمدأزواوي/المدير الجهوي للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي... وتوخت مؤسسة الغرفة من تنظيم هذا اللقاء التواصلي إخبار كافة منتسبيها من تجار وصناع وخدماتيين للإستفادة من التحفيزات التي جاء بها قانون المالية لسنة 2013، والتدابير التي جاء بها القانون 120.12 المتعلق بإلغاء الزيادات والغرامات والذعائر المتعلقة بالرسوم المستحقة للجماعات المحلية، وكذا الخدمات الجديدة والمستجدات التي يمنحها الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي للمنخرطين، وذلك إطار مزاولتها لمهام الدعم والترويج وتعميم المعلومات التقنية والاقتصادية (في مجال تدخلها) التي نص عليها القانون الجديد المنظم للغرف رقم 38.12 الذي صدر بتاريخ 21 مارس 2013...
قراءة العروض بصفة تقنية لم تكن معها استجابة مباشرة لمن حضر اللقاء على اعتبار سرعة اللقاء سيما وأن الأمر ليس بالهين بخصوص محاور الإعفاء وطريقة الأداء، تجلت هاته الخلاصات من خلال المداخلات والنقاشات التي فسحت أمام الحضور الذي ركز في غالبيتها على تنظيم المهام بحيث أن الاستثمارات تتجه لنشاط معين "المقاهي" دون أنشطة أخرى بإمكانها المساهمة في تحريك الدورة الاقتصادية بالمدينة والإقليم ككل، وأن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قانونه غير منصف بالخصوص في حق المشغلين الصغار وأن اقليم إفران إقليم سياحي لكن الغرفة ليست لها قوة اتخاذ القرار من بين التعثرات الاجتماعية المرتبة بالتجارة والصناعة، فرض الضريبة على الأراضي الغير المبنية التي تقف عائقا أمام إنجاز مشاريع لعدد من المستثمرين في المجال التجاري والاقتصادي، كما ناشد البعض من المتدخلين أعضاء الغرفة بضرورة مراعاة الحالة الاجتماعية للتجار لأنها هي سبب تراكم ضرائبهم مما يؤثر على التنمية المستدامة المرجوة عموما، وأنه أيضا وجب اعتماد معايير جديدة لتحديد القسط الضريبي المفروض على المهنيين .. ولم تفوت إحدى التدخلات ملاحظة ارتبطت بلغة التواصل الواجب اعتمادها بين الغرفة والمنتسبين لها إذ أثار أحد المتدخلين أن اعتماد اللغة الفرنسية  في المراجع الموزعة عليهم لا تتماشى ومضمون الدستور للمملكة الذي يقر بأن اللغة العربية هي لغة البلاد ككل في كل المعاملات ووسائل التواصل مما يستوجب استدراك هذه الهفوة لأن كل المنتسبين مغاربة وليسوا كلهم مفرنسين كي يتواصلوا ويتفاعلوا مع المنشورات والوثائق و المراجع بكل يسر...

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق