خبراء يؤكدون ضرورة تقوية المجتمع المدني وبناء دولة الحق والقانون

خبراء يؤكدون ضرورة تقوية المجتمع المدني

                    وبناء دولة الحق والقانون

 */*البوابة الإلكترونية"فضاء الأطلس المتوسط"/آزرو/محمد عبيد*/* 

نظم مشروع منبر الحرية بشراكة مع مؤسسة سايدل دورة تدريبية لفائدة رواد المجتمع المدني بالمغرب حول موضوع الحرية، الديمقراطية التشاركية والحكم الرشيد، آليات بناء الدولة المدنية الحديثة.. الدورة التي أنهت أشغالها يوم السبت الاخير 29مارس2015بالدار البيضاء، عرفت مشاركة عدد من الفعاليات الشبابية المغربية من رواد المنظمات المدنية و أحزاب وجمعيات . وشارك في تأطير الدورة أساتذة وخبراء مغاربة من مختلف التخصصات...

وهكذا توقف أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض إدريس لكريني عند ما يعانيه المجتمع المدني من صعوبات واختلالات في علاقة ذلك بطبيعة الإطار القانوني والسياسي الممركز والتحكّمي الذي يؤطّر عملها؛ والثقافة السياسية التقليدية السائدة في المجتمعات؛ إضافة إلى التضييق المالي؛ ثم سعي الكثير من الأنظمة على امتداد عقود مضت إلى خلق مجتمع مدني صوري موالي لها وموازي لفعاليات المجتمع المدني النابعة من عمق المجتمع. وأضاف لكريني أن  الحراك الذي شهدته المنطقة أسهم انتعاش المجتمع المدني في المنطقة؛ كإطار لترسيخ الممارسة الديمقراطية أفقيا وعموديا؛ حيث تنامى الوعي بأهمية وحيوية فعالياته؛ فقد أصبح حاضنا للأفكار المجددة والطامحة للتغيير؛ وأضحى فضاء للنقاش ولتداول الأفكار ومواكبة التحولات والسياسات العامة؛ وقناة للمرافعة والضغط. ومن جهة أخرى، أقر المتدخل بما شهده  المغرب من تطور ملحوظ في أداء وحضور المجتمع المدني بشكل عام والعمل الجمعوي بشكل خاص؛ قبل الحراك؛ غير أن أجواء هذا الأخير سمحت بتعزيز هذا الحضور من خلال المدخل الدستوري الذي سعى إلى تطوير وظائفه التنموية وتعزيز مواكبته وإشراكه في إعداد وتقييم السياسات العمومية محليا ووطنيا.

وفي موضوع ذي صلة أكد  عبد الكريم بخنوش ، أستاذ بجامعة  القاضي عياض أن التنسيق على المستوى المحلي يشكل ركيزة أساسية من أجل إصلاح دواليب الإدارة المحلية المغربية، ويجد هذا الامر أهميته من خلال تعدد الفاعلين المحليين فهناك الجماعات  المحلية من جهة والمصالح غير الممركزة غير التابعة للدولة من جهة أخرى، لذلك فقد بات ضروريا إرساء آليات حقيقية للتنسيق بين كل المتدخلين في الشأن المحلي، خاصة وأن التجربة أثبتت صعوبة تدبير أوراش الجماعات المحلية في التنمية بالنظر إلى غياب التنسيق بينها وبين المصالح التابعة للدولة من جهة وبينها وبين باقي الجماعات من جهة ثانية. لذلك يتوجب قيادة عمل تنسيقي فاعل بين هذه الأطراف من خلال تفعيل الآليات الموجود سلفا مثل اللجان المحلية واللجان الإقليمية المتخصصة في مجموعة من الميادين وكذا مد رؤساء المصالح الخارجية بسلطة التقرير الضرورية التي تؤهلهم ليكونوا مخاطبين فعليين لمختلف المجالس المحلية وكذلك للعمال والولاة باعتبارهم المكلفين بالتنسيق على المستويين الإقليمين والجهوي.

وحول  دولة الحق والقانون، استعرض الاقتصادي نوح الهرموزي  الآليات الاقتصادية السليمة لبنائها حيث حذر من المقاربات النمطية مؤكدا أن النموذج المثالي المنشود  هو الانتقال لدولة الحق والقانون التي تعلي من شأن الفرد في ظل مناخ مؤسساتي سليم.و تطرق الهرموزي في سياق متصل إلى ما سماه كوارث متعاقبة من قبيل التدخل باسم المساواة التي أدت في كل الأحوال لعدم المساواة لأن مساواة اللامتساوي ظلم” وحول البديل المقترح قال الهرموزي” القواعد الجديدة للعبة الاقتصادية هي أن نجد الدولة على قدر الضروري ونجد السوق على قدر الإمكان”. واستعرض الباحث عددا من عن النظريات المفسرة لصعود و أفول الأمم و المفسرة لتقدمها أو تخبطها في الأزمات الاقتصادية والاجتماعية مقدما عبرا لنماذج اقتصادية ناجعة فعالة و أخرى فاشلة مفلسة