الخميس، 11 يونيو، 2015

من المسؤول عن هذه التجاوزات باسم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إفران؟ برلماني يتحكم ويتصرف في حافلة نقل مدرسي باسم الجمعية الخيرية الإسلامية لآزرو

من المسؤول عن هذه التجاوزات باسم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إفران؟
برلماني يتحكم ويتصرف في حافلة نقل مدرسي باسم الجمعية الخيرية الإسلامية لآزرو








*/*البوابة الإلكترونية"فضاء الأطلس المتوسط"/آزرو-محمد عبيد*/* 
لاتزال قضية الحافلة التي تم طلاؤها باسم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية باقليم إفران من قبل البرلماني نبيل بلخياط قائمة بل تزايدت وثيرة النزاعات في شانها بين البرلماني وإدارة دار الطالب والجمعية الخيرية الإسلامية بآزرو سيما وأن الحافلة  كان من المفروض أن تكون قد سلمت لعمالة إفران ضمن أسطول 04حافلات في إطار شراكة بين جمعيته "جمعية الأطلس المتوسط "والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالإقليم منذ سنة 2012 والتي نتجت عن تأخير تنفيذها عدة تفاعلات سواء إدارية أو مجتمعية بالرغم مما واكب هذه العملية من ضجة إعلامية حيث كانت موضوع مقالات صحفية تناولتها  بعض المنابر الإعلامية -وطنية ومحلية- وإلكترونية...
فقلد تفرج مواطنون ومواطنات مساء الثلاثاء الأخير-2015/06/09- على مشادة ونزاع بين سائق الحافلة المعنية وإدارة والجمعية الخيرية بدار الطالب حين طالب هذان الأخيران من السائق عدم تشغيل محرك الناقلة بل إفراغها من ركابها كونها غير قانونية التحرك من مكانها - الذي تركن به منذ شهر دجنبر 2014 بالساحة المتواجدة بالمحطة الطرقية- وأنه لا إذن له بتحريكها إلا بعد أن ينظر القضاء في نازلة النزاع القائم بين الجمعية الخيرية الإسلامية والجمعية التي يترأسها البرلماني المستحوذ على الناقلة دون موجب شرع ولا قانون...
 وحيث اشتد النزاع أقر السائق أمام الملأ أنه يعمل تحت أمرة البرلماني بلخياط وهو من يأمره بالتحرك وأن لا أحد عليه سلطة الأوامر من غيره... لتنفض المناسبة بانتقال إدارة وجمعية دار الطالب إلى مركز الشرطة للإخبار بما جرى بل أعلنا عن كون تحركهما هذا اليوم الذي يصادف السوق الأسبوعي جاء بعد إشعارهما من فعاليات مجتمعية بالمدينة أن الحافلة تقوم بالنقل السري إلى إحدى الجماعات القروية المجاورة ، وكونهما وقفا في حينها على استعداد عدد من الناس لركوب الحافلة لنفس الغرض...
و في توضيحات من السيد أحمد الراشيدي التيجاني -رئيس الجمعية الخيرية الإسلامية بآزرو- تقدم للجريدة بوثائق تفيد أن هذه الحافلة من بين الاثنتين التي سبق لجمعيته أن تلقتها من رئيس مقاولة بمدينة غرناطة باسبانيا كهبة لهذه الجمعية من أجل استغلالها في النقل المدرسي وذلك منذ تاريخ 7يونيه 2013 وأن دخولها للمغرب أيضا جرى باسم الجمعية الخيرية الإسلامية من أجل الإعفاء من الرسوم الجمركية وحيث كان البرلماني وسيطا بينهما وكونه أيضا أحد أعضاء الجمعية الخيرية استغل الفرصة للاستحواذ على الحافلتين واجتهد في أن يلحقهما بأسطول اتفاقية شراكته مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي كان قد كلف من قبل هذه الأخيرة باقتناء الحافلات الأربع بقيمة 26مليون سنتم سحبها من الخزينة الإقليمية منذ3سنوات قبل أن تنفضح وقائعها مع نهاية 2014 .... و أن إدارة دار الطالب والجمعية الخيرية الإسلامية لم تجدا من سبيل كي تتسلما الحافلتين بشكل مسؤول بل حتى ودي من طرف البرلماني نبيل بلخياط ، فلقد لجأت الجمعية خلال دجنبر2014 إلى أخذ إحدى الحافلتين بالقوة(الغير المطلية المرقمة ب 4789RDC من نوع PEGASO) والتي توجد لحد الآن مركونة بدار الطالب فيما لم تتمكن الجمعية من امتلاك الحافلة الأخرى (GR 1770AM من نوع IVECO) التي تم طلاؤها باسم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والتي كتبت على واجهتها أنها تدخل في إطار شراكة مع الجمعية الخيرية الإسلامية في تجاوز ملحوظ (خواض) كون الجمعية الخيرية لا ولم يسبق لها أن عقدت شراكة مع آية جهة بخصوص هاتين الحافلتين... وإذ لم يقتصر الأمر على هذا السطو بل أيضا تحريك الحافلات في غفلة من الجميع لأغراض وخدمات منفعية كنقل فريق كرة القدم خلال الموسم الكروي الجاري في إحدى المناسبات إلى مكناس ونقل تلاميذ ومواطنين بالعالم القروي- دون توفر الشروط القانونية لتأمين الركاب - في حين أن المسؤولية الإدارية أو القانونية لتدبير هذه الحافلة تعود على الجمعية الخيرية التي تحرم لحد الآن من امتلاك الحافلات بشكل سافر رغم أنها تقدمت بشكاية قضائية مستعجلة  في الموضوع لدى المحكمة الابتدائية منذ ما لايقل عن 07اشهر؟
 وبحسب آراء مواطنين ومن المجتمع المدني الذي يتتبع هذه القضية فيتزايد تناسل علامات الاستفهام حول هذه النازلة إذ من بين أبرز التساؤلات:"من إذن هي الجهة المسؤولة عن هذه التجاوزات إذا ما علمنا أن الموضوع ليس بالخفي ولا المستتر لدى أكثر بجهة خصوصا باقليم إفران إن لم نقل جهويا ووطنيا إداريا وحكوميا وسياسيا؟ فهل نرضى بمزيد من الخروقات ومن له المنفعة في هذه الوقائع التي تعرف تكتما إعلاميا من البعض إقليميا الذي هو أعلم بهذه الضجة وهذا الخرق لهدر المال العام والتسلط على المسؤوليات والأغراض سواء منها العمومية أو الخصوصية؟".

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق