الأربعاء، 26 أكتوبر، 2016

من له المصلحة في إقحام الملك في نزاع بين إماراتي ومالكي أراضي فلاحية تعرضوا للشطط والاعتقال في آزرو

من له المصلحة في إقحام الملك في نزاع بين إماراتي ومالكي أراضي فلاحية تعرضوا للشطط والاعتقال في آزرو
الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمكناس يأمر بإيداع 5أفراد من العائلات المتضررة بالسجن








*/*البوابة الإلكترونية"فضاء الأطلس المتوسط"/آزرو-محمد عبيد*/*
أمر الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمكناس يومه الأربعاء 26أكتوبر 2016 إيداع 5أفراد بالسجن المحلي بآزرو لرفضهم توقيع عدم اعتراضهم على أراضي تعتبر في ملكيتهم ادعى رجل أعمال إمارتي مقرب من عائلة آل نهيان شراءها من مجهول... وذلك على إثر دخول عائلاتهم (أبو القاسم وأيت بن صالح و الجابري وبوعريش) في نزاع مع الإماراتي ادعى ملكيته ل440هكتار من مجموع أراضيهم الفلاحية ذات المساحة الإجمالية 1050هكتار بمزارع في منطقة "إيمقران" في ضواحي مدينة أزرو، وبالتحديد على المحور الطرقي، الرابط بين مركز أزرو وقرية "أدروش"، التابعة ترابيا لجماعة "تيكريكرا" قيادة "إركلاون" دائرة أزرو للضغط على عائلات من أجل تمكينها من الأرض، التي تقدر مساحتها بما يزيد عن 1000 هكتار، وستتم متابعتهم في جلسة عمومية بالمحكمة الابتدائية بآزرو  يوم غد الخميس 27من نفس الشهر ...
هذا ولقد قرر العشرات من الأفراد في "إيمقران" الدخول في اعتصام بموقع الأرض، في انتظار تدخل عاجل من طرف السلطات القضائية لإنصافها.. وفور علمها بالأمر، حلت بمكان الاعتصام فعاليات حقوقية، ومدنية، وعلى رأسها الجمعية الوطنية لإصلاح منظومة العدالة، والجمعية الوطنية للحقوق والرعاية الاجتماعية، والجمعية المغربية للدفاع عن كرامة المواطن، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان من أجل الحيلولة دون استخدام القوة العمومية، والبحث عن أرضية مشتركة لحل النزاع...يذكر أن القضاء لم يحسم في الملف إلى حدود الساعة، ما يطرح التساؤل حول الجهة، التي أعطت أوامرها للقوة العمومية بالتدخل، علما أن المسؤولين القضائيين في مدينة أزرو ينفون إعطاء أي أوامر بالتدخل لتحرير الأرض، محل النزاع، يقول فاعل حقوقي في الجمعية المغربية لإصلاح العدالة.
وتعود وقائع هذه القضية التي أقحم فيها إسم الملك محمد السادس الذي يوجد خارج الديار المغربية، ومن خلال التفاصيل التي تلقتها الجريدة عن طريق الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تفسيرات تتحدث عن قضية أداروش حين محاولة انتزاع أرض من المالكين الشرعيين بالقوة والشطط في استعمال السلطة والاعتقال التعسفي ...بعد محاولة تزوير الوثائق ويظهر ان وراء القضية التماسيح و العفاريت..
 وتفيذ الوقائع أن أربع عائلات (أبو القاسم، الجابري، بوعريش، وبنصالح) تمتلك أرضا مساحتها 1050 هكتارا) تابعة للنفوذ الترابي لإقليم إفران، عن طريق شراء أسهم شركتي"Immobilière Mac"و"S.I.A.L"سنة1962... ومنذ ذلك الحين وأفراد العائلات الأربع تستغل الأرض، إلى أن تفاجأوا سنة 2011 بشخص (مصطفى عدنان) يدّعي توفّره على عقد عدلي (سيتبين فيما بعد أنه مزور) يخول له امتلاك الشركتين، المالكتين الأصليين للأرض، وقام بعد ذلك ببيعها لأحد الأشخاص... ثم بدأت زيارات متتالية لأشخاص غرباء للأرض، يزعمون أن الملك أرسلهم لشرائها.... 
وفي يوم 16 أكتوبر 2016 جاء الأشخاص المذكورون الذين ادّعوا أنهم يمثلون الشركتين للدخول للأرض واستغلالها وإدخال آليات الحرث(جرارات)، لكن المالكين المتصرفين في الأرض لم يسمحوا لهم بذلك... 
ولقد عقد اجتماعان بمقر العمالة تحت رئاسة عامل الإقليم يومي الأربعاء 19 أكتوبر والجمعة 21 أكتوبر 2016 لإيجاد حل لمشكل امتلاك الأرض حيث تم الاتفاق على عقد اجتماع ثالث يوم الجمعة المقبل 28 أكتوبر... ليتفاجأ الجميع بقدوم المدّعين امتلاكهم لجزء من الأرض رفقة المسؤول عن الدرك بأزرو ومحام لهم من أجل إرغام المالكين على السماح للغرباء بولوج الأرض بجراراتهم...وادعى المحامي والمسؤول عن الدرك امتلاك الأشخاص لشهادة ملكية جزء من الأرض، وهي الشهادة التي لم يتسن للمالكين الأصليين الاطلاع عليها لأن الدركي رفض إمدادهم بها، بينما طلب من أحد المالكين الحاضرين إحضار ما يثبت امتلاكه للأرض، وهو ما قام به المعني بإحضار نسخ من شواهد الملكية (لأن الأرض في الأصل عبارة عن سبع عقارات لكل عقار شهادة ملكيته الخاصة)... 
بعد أخذ ورد، قال المسؤول الأمني إن الشهادة التي بين يديه تكفي لإرغام المالكين على قبول إدخال آليات المدّعين الجدد، مهددا أحد المالكين بالاعتقال... وبعد تدخل أحد المحامين الذي كان حاضرا لتنبيه المسؤول على أن ليس له الحق في ذلك عدل عن قراره... إلا أنه اعتقل شابا (أمه من ورثة بنصالح)، وكلا من عزيز وحسن أبو القاسم، وعبد القادر بنصالح، وحميد وعمر الجابري، الذين قضوا ليلة الثلاثاء 25 أكتوبر 2016 بالدرك الملكي ، وقد تم  تقديمهم أمام الوكيل هذا الأربعاء 26 أكتوبر 2016.
 تجدر الإشارة أن الدرك رفض تسلم الأكل من عائلات الأشخاص الذين قضوا ليلة الثلاثاء24أكتوبر 2016 تحت الحراسة النظرية بالمركز القضائي للدرك الملكي بآزرو، وبعد الاحتجاج تسلم جزء مما أحضرته العائلات.. كما أن إدارة السجن المحلي بآزرو من جهتها رفضت تسلم الوجبة الأكل من أهل الأشخاص الموضوعين رهن الاعتقال الاحتياطي  مساء يومه الأربعاء 25أكتوبر2016...

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق