قضة وموقف:كعكة التعليم التي قامر بقشدتها 32وزيرا تناوبوا على تشتيت أطرافها الفاسدة عبر60سنة من الآن!؟عفاكم لاتزيدوناش سخطا عليكم وباركا ما تنميوا فينا كرها لأحوال الوطن!

قضية وموقف:

كعكة التعليم التي قامر بقشدتها 32وزيرا

تناوبوا على تشتيت أطرافها الفاسدة عبر60سنة من الآن!؟

عفاكم لاتزيدوناش سخطا عليكم

وباركا ما تنميوا فينا كرها لأحوال الوطن!

*/*مدونة"فضاء الأطلس المتوسط"/آزرو-محمد عبيد*/*

سيكون من نافلة القول أن ما وصل إليه التعليم بالمغرب من بهدلة ومهزلة ومن تمييع للفساد اللغوي والخلقي معا إذا ما وقفنا وبإمعان النظر على كيف أن هذا القطاع تسرب إليه الفساد بشكل تدريجي خدم جشع الاغتناء على حساب أمة كانت ولا تزال تنتظر أن يرتقي القطاع إلى مصاف الدول النامية وليست حتى المتقدمة، وكيف ستكون نظرة العالم إلينا كمغاربة ينتفضون وينتقدون و يلعنون ويسبون ما جاءت به  مقررات التعليم الأولي لهذه السنة 2019/2018 وما تحمله صفحاتها من صور معرفة بلغة عامية /دارجة مبتسرة... متسائلين هل تدهور التعليم بالمغرب وخصوصا بالمستوى الابتدائي منه هو شيء مقصود، الهدف منه "تكليخ" الشّعْب الناشئ من أيها الشعب وتكوين أبناء الشّعْب "الأرستقراطي" ومن الأعيان بالمدارس ذات التكلفة المرتفعة وأحيانا الخيالية؟ والإعلان المستتر عن قتل المدرسة العمومية وإقبارها إذ اعتبر المغاربة أن هذا الشروع بمزاعم تدريج لغة التعلم المدرسي ما هو إلا  مغامرة غير محدودة ولا محسومة العواقب على لغة التلميذ، فضلا عن ضربها لمكاسب تربوية تعليمية هامة... ربما قد تفضي في الأمد المتوسط إلى إحداث قطيعة بين المواطن المغربي ولغته العربية الفصحى لغة الدين والأصول الإسلامية وكذلك الانفصال عن تراثه الثقافي العربي الأمازيغي.

منهاج دراسي جديد ملغوم محشو بتعابير ومفردات عامية تتحفظ حتى الأسرة المغربية على تداولها! فهل يعقل أن يكون الجميع غافلا إلى هذه الدرجة عن ما يحدث؟ كيف نكون دولة تحارب الفساد ونحن غاطسون فيه إلى أقصى الحدود؟ ولا أحد يتكلم؟ ولكن ما يخفى عن الجميع (باستثناء قلة قليلة، وباستثناء المسؤولين أيضا) هو السبب الحقيقي لهذا التراجع المخزي والذي يضع علامة استفهام كبيرة حول مستقبل المتعلم المغربي وخصوصا الذين لا ينتمون للطبقة البورجوازية  من المجتمع.
وهو ما يستدعيه الواجب على كل فرد وعلى كل مواطن مغربي التشبث بحقه وحق أبنائه في تعليمٍ بكل معنى الكلمة. 
وكم ستكون دهشتنا قوية إذا ما اكتفينا بقراءة عقلانية لتاريخ من تناوبوا عبر مختلف الحكومات من وزراء التعليم في المغرب.. 
فخلال60 سنة تناوب على مقعد تسيير وتدبير القطاع32وزيرا، بمعدل وزير لكل 22 شهر ونصف الشهر: محمد الفاسي، عمر بن عبد الجليل، عبد الكريم بنجلون، رشيد ملين، يوسف بلعباس، محمد بنهيمة، عبدالهادي أبوطالب، حدو الشيكر، قاسم الزهيري، عبد اللطيف الفيلالي، أحمد رضا اكديرة، محمد شفيق، مامون الطاهري، أحمد العسكي، محمد الفاسي الفهري، الداي ولد سيدي بابا، عبد اللطيف بنعبد الجليل، محمد بوعمود، عزالدين العراقي، محمد الهيلالي، الطيب الشكيلي، محمد الكبيدري، رشيد بلمختار، مولاي اسماعيل العلوي، عبدالله ساعف، حبيب مالكي، أحمد اخشيشن، لطيفة العابدة، محمد الوفا، لحسن الداودي، محمد حصاد، سعيد أمزازي...

وكل وزير أتى إلا وجاء متأبطا ملفات الادعاء بالإصلاح وشدد على ضرورة احترام إصلاحاته الخاصة، بل قد تجد إصلاحات الوزير ليست هي إصلاحات الحكومة التي ينتمي إليها، و إصلاحات الحكومة ليست هي ما صرحت به في تصريحها الأول أو وردت في مخطط ما.فأي إصلاح عنوه وزراء التعليم منذ الاستقلال إلى اليوم؟ وكم كلفنا هذا الإصلاح الذي لم يصلح نفسه يوما أو كما سبق وأن عبر عن ذلك المكي المروني في إحدى كتابته بقوله: لماذا نتحدث عن إصلاح وهو إصلاح مفقود؟
بالموازاة مع هذا الكم المرعب من الوزراء وعلى مدى هذه الحقبة من الزمان، عاش القطاع على14محاولة للإصلاح، بمعدل إصلاح كل 4 سنوات، لم تصل أي منها لتحقيق أهدافها... فيما رافقت المرحلة جملة من الادعاءات بتأسيس أو تكوين مجالس ومحطات للتأطير والتنظير منها ساهمت من جهتها في تسيب هدر المال العام لا يعلم كم كلفت وكم حملت أغلفة مبالغها من واجبات وتعويضات إلا العظماء القيمون على شؤون هذا البلد:

*اللجنة الرسمية لإصلاح التعليم (1957)
* اللجنة الملكية لإصلاح التعليم (1958-1959)
* المخطط الخماسي 1960-1964 (اللجنة المكلفة بإعداد مخطط التعليم(
* مناظرة المعمورة (1964)
* المخطط الثلاثي (1965-1967).
* مناظرة إفران الأولى (1970) ومناظرة إفران الثانية (1980).
* المخطط الخماسي (1981-1985)
* مشروع الإصلاح (1985)
* الهيئة الخاصة لإصلاح التعليم
* الخطاب الملكي6نونبر1995 الذي دعا إلى تشكيل لجنة خاصة للعمل بميثاق التربية والتعليم.
* الميثاق الوطني للتربية والتكوين (1999-2010)
* البرنامج الاستعجالي(2009-2012)
* الرؤية الإستراتيجية (1915-2030)

هذا مع العلم أنه كان أن أحدث المجلس الأعلى للتربية والتكوين بعد إعادة تنظيمه سنة 2006 في عضويته 112 شخصية لتتم مرة أخرى إعادة تنظيمه وفق القانون 105.12، بتاريخ 16 ماي 2014 بغية تحقيق الحكامة الجيدة في قطاع التربية والتكوين والبحث العلمي، المجلس الذي نص عليه دستور 2011.. لكن بقيت تركيبة هذا المجلس غامضة إلى حدود يوم الأربعاء16 يوليوز2014 فكان الإعلان عن هذه التشكيلة التي افترض فيها إنقاذ التعليم المغربي من الهاوية التي يتدحرج فيها... فإلى أي حد تتماشى تشكيلة المجلس في نسخته الحالية مع أسس الحكامة الجيدة؟ وما هي المعايير المتحكمة في انتقاء عناصرها؟ وما هي الآثار المتوقعة لعمل المجلس مستقبلا وعواقب ذلك على قطاع التربية والتكوين؟

كل هذا يعني أن الخلل الحقيقي ليس في كل الأعطاب التي حاولت الإصلاحات تصحيحها بل في القرار السياسي الذي يرى في التعليم خطرا وعبئا على النظام السياسي/الاقتصادي العام... وبالتالي لابد من الحفاظ على كل أعتاب التعليم واختلالاته لخلق أجيال معطوبة ومختلة وقابلة لاختلالاتها ومندمجة فيها وراضية بما يقدم لها وما ينتج عنه من قتل للطموحات والنبوغ وروح التحرر والتمرد... أما تجديد هذا النظام، واستمراره وصناعة أطره ونخبه، فهي عملية تتم في جهة أخرى، بعيدة عن الأنظار، والتي تستقطب لفائدتها أبناء وبنات النخبة الحاكمة والمطعمة بأبناء وبنات النخب السياسية الشريكة في مسلسل الفساد والإفساد والمتطلعة إليه... وهذا ما ابتدأ زرعه في مناظرة إفران الثانية (1980)بقرار سياسي واضح... وها هي ثماره تنتهي بالبغرير وغريبة وستصل إلى البيصارة والرفيسة وتمبصلت... وهذا القرار السياسي يقتضي الإنهاء مع كل إصلاح للتعليم، إلا بما يخدم المنظومة السياسية/الاقتصادية، والقضاء على كل تعليم ينتج للمتاعب بالنسبة لهذه المنظومة التي تسعى إلى حماية ذاتها من المتمردات، وبالتالي لابد للتعليم العمومي أن يعيش في حضيض اختلالاته وأعطابه، وينتج المختلين والمعطوبين.
أصبحت على يقين أن ما يطبق في المغرب هو استنساخ عكسي عملي متقون ومدروس لنظرية المفكر والصحفي الألماني Günther Anders في كتابه:

«Die Antiquiertheit des Menschen»/(L’obsolescence de l’homme) publié en1956

عفاكم لاتزيدوناش سخطا عليكم وباركا ما تنميوا فينا كرها لأحوال الوطن!