حالة التنافي للوزير حمو أوحلي تتسبب في شبه سكتة قلبية
للمركب الاجتماعي بآزرو؟
أصبح مصير المركب الاجتماعي و التربوي و الرياضي بمدينة آزرو الذي عرف النور وتم تدشينه من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده يوم 17 أبريل 2008 وبعده بناء وتجهيز المركب الإقليمي للأشخاص في وضعية إعاقة الذي انطلق بدوره سنة 2012(دون اعتبار جناح دار الأمان الخاص بالأيتام والأم العازبة الذي اصبح قبل تجديد اللجنة الاقليمية للآعمال الاجتماعية مستقلا عن تدبير وتسيير شؤونه) مهددا بالإغلاق نتيجة عدم توفر اللجنة الإقليمية للأعمال الاجتماعية التي يترأسها الوزير المنتدب حمو أوحلي والذي يشغل ذات الوقت منصب رئيس المجلس الإقليمي لعمالة إفران على السيولة المالية الكفيلة بتدبير وتسيير هذا المرفق الذي يأوي عددا من الأشخاص في وضعية إعاقة ناهز عددهم ال40فردا من المسنات والمسنين.. وذلك بعد أن تم قطع التيار الكهربائي عن هذه المؤسسة يوم الجمعة الأخير من قبل وكالة المكتب الوطني للكهرباء لعدم تسديد فاتورات الأشهر الثلاثة الأخيرة، اضطرت مع هذا الحالة السلطات الإقليمية إلى التدخل لاستئناف تزويده بهذه الطاقة في انتظار تسوية الوضعية..
النازلة التي عرت على أن اللجنة المكلفة بالسهر على المركب الاجتماعي تعيش أزمة مالية خانقة مردها عدم موافقة الخزينة العامة على تسريح منح السنة الأخيرة التي تأتي من مختلف مصادر تمويله ودعمه التي أيضا تشارك فيها الجماعات الترابية المحلية والتي تقدر ب3000.000درهما....
عمد عدم تنفيذ الأمر بالصرف لهذه المنح ردت أسبابه إلى حالة التنافي التي يوجد عليها رئيس اللجنة الإقليمية للأعمال الاجتماعية السيد حمو أوحلي طبقا للقانون التنظيمي113.14المتعلق بالجماعات والمقاطعات والذي تنص المادة 65منه على أنه "يمنع منعا كليا على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مع مؤسسات التعاون أو مجموعات الجماعات الترابية تكون الجماعة عضوا فيها، أو مع الهيئات أو مع المؤسسات العمومية أو شركات التنمية التابعة لها أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة أو أن يبرم معها صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات أو عقودا للامتياز أو الوكالة أو أي عقد يتعلق بطرق تدبير المرافق الاجتماعية العمومية للجماعة أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح سواء كان بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه... وتطبق نفس الأحكام على عقود الشركات وتمويل مشاريع الجمعيات التي هو عضو فيها."
عمد عدم تنفيذ الأمر بالصرف لهذه المنح ردت أسبابه إلى حالة التنافي التي يوجد عليها رئيس اللجنة الإقليمية للأعمال الاجتماعية السيد حمو أوحلي طبقا للقانون التنظيمي113.14المتعلق بالجماعات والمقاطعات والذي تنص المادة 65منه على أنه "يمنع منعا كليا على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مع مؤسسات التعاون أو مجموعات الجماعات الترابية تكون الجماعة عضوا فيها، أو مع الهيئات أو مع المؤسسات العمومية أو شركات التنمية التابعة لها أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة أو أن يبرم معها صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات أو عقودا للامتياز أو الوكالة أو أي عقد يتعلق بطرق تدبير المرافق الاجتماعية العمومية للجماعة أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح سواء كان بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه... وتطبق نفس الأحكام على عقود الشركات وتمويل مشاريع الجمعيات التي هو عضو فيها."
أزمة إداريا تنظيمية جرت الويلات على المركب الاجتماعي بآزرو حيث كشفت مصادر محلية على أن مديونية اللجنة من جهة تعدت إلى عدم الوفاء بالتزاماتها مع مواردها البشرية والممونين والخدمات الطاقية؟... ومن جهة أخرى إلى انتهاء صلاحية الجمعية التي تجدد هيكلتها خلال منتصف 2015 مما يستدعي ضرورة تجديد هيكلتها المسيرة... وهي الحالة التي تتطلب من سواء من السلطات الإقليمية أو إدارة التعاون الوطني التدخل لتجاوز هذا الاختناق التسييري والتدبيري لهذه المؤسسة الاجتماعية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق