إيقاف عصابة ترويج المخدرات في آزرو

إيقاف عصابة ترويج المخدرات في آزرو

آزرو- محمد عبيد

تمكنت، يوم الثلاثاء الأخير (09/10/2012) و بالمحطة الطرقية ،المصالح الأمنية بالمفوضية الجهوية للأمن الوطني لآزرو من إيقاف عصابة إجرامية متكونة من ثلاثة أشخاص احدهم ينحدر من مدينة تاونات يتحوزون لمخدر الشيرا ..

 و تعود تفاصيل هذه العملية إلى توصل مصالح الشرطة بالمدينة بمعلومات دقيقة تفيد أن أحد الأشخاص يقود سيارة بترقيم اسباني نوع KIA و هو في طريقه لدخول المدينة للقاء شركائه و تزويدهم بمادة محظورة  بغرض ترويجها بين المستهلكين بالمدينة ، مما حدا برجال الأمن باتخاذ كافة التدابير و اعتماد اليقظة بجل النقط السوداء بالمدينة لتثمر يقظتهم بإيقاف المجموعة المذكورة و بحوزتها 7 صفائح من مخدر الشيرا بداخل السيارة المعلومة و اقتيادها إلى مخفر الشرطة و انجاز المحاضر في حق كل واحد منهم حيث لم يجد هؤلاء من بد لنكران المنسوب إليهم .. وليوضع الجميع تحت الحراسة النظرية و إشعار النيابة العامة و بالتالي تقديمهم للعدالة لتقول كلمتها في حقهم...

Mohamed OUZZINE donne une conférence à Al Akhawayn IFRANE 

محمد أوزين يحاضر بجامعة الأخوين في موضوع:

 " مستقبل في المغرب الرياضة و دور الشباب المغربي في المجتمع"

Portail FAM//بوابة فضاء الاطلس المتوسط 

ينظم فرع جامعة الألخوين لنادي روتاراك بإفران يوم الخميس 11 أكتوبر 2112 ابتداء من الساعة الخامسة مساء في حرم جامعة الاخوين محاضرة سيلقيها السيد محمد أوزين وزير الشبيبة والرياضة في موضوع:"مستقبل الرياضة في المغرب ودور الشباب المغربي في المجتمع"

محاضرة الوزير ستحاول تقديم فكرة على الرؤية الحكومية الجديدة حول مستقبل الرياضة في المغرب، وكذا الدور الذي يمكن أن يلعبه الشباب المغربي داخل المجتمع ...و الغاية من هاته المحاضرة تشجيع طلبة جامعة الأخوين والشباب المغربي بصفة عامة للقيام بالتفكير المشترك في هذا الموضوع الحيوي بالنسبة للبلاد وبالنسبة للشباب و مدى اهمية مشاركته في التنمية المجتمعية ...

Mohamed OUZZINE donne une conférence à Al Akhawayn IFRANE sur le sujet 

 L’avenir du sport au Maroc

  et le rôle de la jeunesse marocaine dans la société

Le club estudiantin Rotaract de l'Université Al Akhawayn à Ifrane organise le jeudi 11 octobre 2012 une conférence sur: L’avenir du sport au Maroc et le rôle de la jeunesse marocaine dans la société

Une conférence qui sera donnée par M. Mohamed Ouzzine

, Ministre de la Jeunesse et des Sports à partir de 17 heures au sein du campus de l’Université Al Akhawayn à Ifrane

Destinée à encourager la réflexion chez les étudiants de l’université Al Akhawayn et les jeunes marocains en général la conférence de Monsieur le Ministre présentera la nouvelle vision gouvernementale sur l’avenir du sport au Maro cainsi que le rôle de la jeunesse marocaine dans le développement de leur 

société

التربية البيئية ....وسيلتنا لتفعيل العلاقة الايجابية بين الانسان وبيئته

بوابة فضاء الاطلس المتوسط
يكرس المغرب، من خلال إستراتيجية بيئية بعيدة المدى الالتزام الراسخ برفع التحديات التي تفرضها وضعية البيئة بالاهتمام والحفاظ على الموارد الطبيعية ،وبالتتبع للحالة البيئية ، إلى جانب التخطيط العلمي الموجه نحو تحسين المحيط البيئي للمواطن الذي يعد ملكا مشتركا للوطن وارثا متداولا عبر الأجيال، وقد جدد جلالة الملك التأكيد على الاهتمام بالبيئة في خطاب العرش بتاريخ 30 يوليوز الماضي والذي دعا فيه جلالته الحكومة إلى إعداد مشروع ميثاق وطني شامل للبيئة ،.يهدف إلى تحقيق التنمية المتوازنة ،وتحسين جودة الحياة العامة وإيجاد وعي بيئي جماعي

ويتطلب تطبيق وتفعيل هذا الميثاق انخراط كافة الفاعلين المعنيين من مجتمع مدني وفاعلين سياسيين في نشر الوعي البيئي لدى المجتمع وتزويده بالثقافة البيئية في عالم تقاس فيه حضارة الأمم وتقدمها بما تحققه من تطور في المجال البيئي.لأن التربية البيئية عنصر أساسي في إيجاد الوعي البيئي ونشر مفهوم التنمية المستدامة ، كونها عملية ديناميكية يتمكن من خلالها الأفراد والجماعات من الوعي بمحيطهم واكتساب المعارف والقيم والكفاءات والتجارب. وهذا يساعدهم في العمل لإيجاد حلول لمشاكل البيئة سواء الحالية أو المستقبلية، ويوجه سلوكهم البيئي القويم لتحقيق التوازن بشكل يساعد في تفعيل العلاقة الإيجابية بين الإنسان والبيئة..

إشكالية التكوين في كرة القدم الوطنية...

وعن تورط المدربين في تزويراعمارالممارسين بالفئات الصغرى ... يتحدثون؟

محمد العبدي/ خنيفرة

تنظم عصبة مكناس تافيلالت يوم غد الاربعاء (10/10/2012) ندوة وطنية حول كرة القدم بالمغرب... و ارتباطا بالموضوع تبقى هناك نقطة نظام تطرح حول تكوين المدربين و ما يتم ترويجه من شواهد في المجال أصبحت مثار قلق في المشهد الكروي بالمغرب سيما عندما تتفجر فضيحة رخص مزورة او لا مصداقية لها في المحافل إن الوطنية أو القارية ...

و قد أثيرت هاته الاشكالية مؤخرا خلال حفل توزيع شواهد الكاف الذي نظمته الإدارة التقنية لعصبة مكناس تافيلالت يوم السبت 15 شتنبر 2012 بمقر العصبة بمكناس، حيث سيطر هاجس التكوين على الاجتماع و ارتبط بظاهرة التزوير الممنهجة التي تلجأ لها فئة من مدربي كرة القدم بالعصبة و التي أثرت بشكل سلبي على الممارسة بالجهة و لوثت سمعة مجموعة من المدربين النزهاء ، إذ كان أن  تحدث في ذات السياق المدير التقني للعصبة عن عدم قدرة العصبة عن إنتاج لاعبين بمواصفات دولية قادرين على اللعب للمنتخبات الوطنية، كما تحدث عن ظاهرة التزوير التي اعتبرها الأساس في تراجع مستوى اللاعبين ... من جهته، هاجم أمين مال العصبة فئة المدربين التي تلجأ للممارسة هاته الآفة الخطيرة مطالبا في الآن ذاته بمحاربتها و بالضرب بيد من حديد على المتلاعبين ... كما أن مسؤولا آخر بالعصبة تحدث عن قرار العصبة إلغاء جميع الألقاب للموسم الماضي بسبب التزوير؟؟؟

هناك اقتناع بأن التكوين مهدد بآفة التزوير التي تلجأ لها مجموعة من الفرق من ثمة طالب العديد من المتدخلين بتنظيم الممارسة و بتطبيق القوانين و باصدار بطائق خاصة بالمدربين و المرافيقن و بمنع اجراء المباريات بدون رخص العصبة... كما طالبوا بالترخيص للحكام والمندوبين باستعمال الكاميرات وآلات التصوير ... آخرون طالبوا بتشديد العقوبات على المتلاعبين و بإضافة الشواهد المدرسية التي تحمل صورا للممارسين مختومة من طرف مدير المؤسسة...

و السبب في نظر البعض الاخر أن مجموعة من الأطر التقنية التي تبحث عن ألقاب لترصيع صورتها تلجأ إلى هاته الممارسة اللأخلاقية التي تضر بالطفل و بمستقبله ... من هنا ياتي السؤال العريض: ما الهدف من تكوين مدربين ما لم تستثمرهم الأندية في التكوين القاعدي و النوعي ؟ و ما الهدف من تكوينهم ما لم تصدر العصب الجهوية و الجامعة القانون المنظم لمهنة التدريب ؟ انه كذلك السؤال الذي حير الجميع بخنيفرة: لماذا يتكون المدربون؟ ما لم تستفد منهم كرة القدم المحلية ؟ غير أن سؤالا أكبر يتبادر الى الاذهان مباشرة هو: من هي الجهة التي تقف وراء تهميش هاته الفئة ؟ لماذا تحاول عزلهم هن الأندية الرياضية و من أبرزها بالجهة نادي شباب أطلس خنيفرة لكرة القدم ؟؟؟؟

يوم تقني لفن الحلاقة و التجميل بأزرو

محمد عبيد - آزرو –

أكدت فوزية برغة رئيسة "جمعية أوسكار لفن الحلاقة و التجميل أزرو" في تصريح خصت به بوابة "فضاء الأطلس المتوسط" في أعقاب اليوم التقني للحلاقة و التجميل الذي نطمته جمعيتها يوم الاثنين 08/10/2012 بالقاعة الكبرى لدار الشباب أقشمير:"أن فن الحلاقة أصبح يرتبط بالتجميل خاصة عند النساء وأنه لم يعد من الممكن اقتصار الحلاقة على مهارة الحلاقة فحسب بل إنها أصبحت مطالبة باكتساب مهارة التجميل.. و أن مهنة الحلاقة من المهن التي أضحت تشهد إقبالا كبيرا من لدن الشباب الذين ساهموا في تطويرها وإعطائها مكانة خاصة ضمن الحرف الأخرى..."، و لتتقدم بالثناء الكبير على هؤلاء الشباب الذين أصبحوا مبدعين ومبتكرين للرقي  بالحرفة وجعلها فنا قائما بذاته... في حين قال محمد الفصيحي الكاتب العام للجمعية:"إن الإقبال على تعلم حلاقة ساهم في  تحسن النظرة المجتمعية لممارسة هذه المهنة، بفضل اكتساب الحرفية والمهارة وما يعرفه هذا القطاع من اجتهاد  للإسهام في تطوير هذا الفن والعمل في مجالات أرحب، لهذا جاء تنظيم هذا اليوم التقني من أجل إذكاء روح التواصل والتعارف وتبادل المعارف والخبرات بين الفاعلين في قطاع الحلاقة والتجميل وتفعيل العمل الجمعوي وتشجيع المشتغلين به على التكتل وتوحيد الرؤى وحماية المهنة وتطويرها ومواكبة الدينامية"...

 و يذكر أن هذا اليوم التقني للحلاقة و التجميل عرف حضورا متميزا لمختلف مكونات الحرفة إن محليا أو وطنيا من خلال مشاركة جامعة الحلاقين المحترفين بالمغرب و أكاديمية المغرب في فن الحلاقة و التجميل و عناصر من المنتخب الوطني للحلاقة بالمغرب فضلا عن عدد من الشركاء المهتمين بدعم فنون الحلاقة و التجميل، حيث قدمت عروض نظرية و أخرى تطبيقية متنوعة لحلاقات "الفاشن" و "لكيراتين" و "مشطة السهرة و العروس" الى جانب عرض "قصة الشعر و التسريحة" من طرف الاستاذ رواد من دولة سورية ... و قد توج اليوم التقني للحلاقة و التجميل بتكريم بعض الوجوه في ميدان الحلاقة و التي أسدت خدمات لقطاع حلاقة النساء و الرجال بأزرو.

رباح يترأس المؤتمر الإقليمي الرابع

   لحزب العدالة و التنمية بإقليم إفران

آزرو- محمد عبيد

 أسفرت أشغال المؤتمر الإقليمي لحزب العدالة والتنمية المنعقد مساء السبت الأخير(06أكتوبر 2012) بثانوية طارق بن زياد بآزرو تحت شعار:" الحكامة الترابية الرشيدة أساس البناء الديمقراطي والتنمية المستدامة"، عن تجديد هيكلة المكتب الإقليمي للحزب بإسناد مهمة الكتابة الإقليمية ل: امحمد بحري...

المؤتمر الإقليمي تخللته فقرات متنوعة، ولوحات فنية، وأشرطة بصرية تخص مسار حزب العدالة والتنمية، و كلمة  وزير النقل والتجهيز عبد العزيز الرباح، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية في الجلسة الافتتاحية  في موضوع شعار المؤتمر.. كما تم تكريم بعض الوجوه بالمدينة ...
وفي جلسة مغلقة تم تشكيل الكتابة الإقليمية التي أسفرت عن انتخاب الكاتب الإقليمي امحمد بحري، و عن عضوية كل من: اعمر أجبري – محمد الفاطمي – حميد باقاس – فاطمة سليماني – نجاة أزروال – عبد الحق الشعيبي...في انتظار تحديد المهام لاحقا.

مكناس 

لقاء دراسي حول الوساطة الأسرية

 بين النظرية والتطبيق والمساءلة

 المراسل/ جبوري حسن

 في إطار أنشطتها الإشعاعية و التواصلية نظمت جمعية تطلعات نسائية بمعية الجمعية المغربية لمناهضة العنف ضد النساء مائدة مستديرة حول موضوع " الوساطة الأسرية بين النظرية والتطبيق يوم الخميس 27-09-2012
دعي لها ثلة من الفاعلين الجمعويين بمدينة مكناس بالإضافة إلى القطاعات الحكومية ذات الصلة بموضوع المشاكل و القضايا التي تطال الآسر المغربية سواء على مستوى العنف الأسري أو على مستوى محطة ما قبل التقاضي و الانفصال بين الزوجين.
رئيسة جمعية تطلعات نسائية الأستاذة شادية بلهادي و طأت لمداخلتها التقديمية بطرح القضايا المرتبطة بالمشاكل الأسرية و التفكك العائلي و دور الوساطة في رأب الصدع و إصلاح ذات البين بين الأزواج الموجودين في حالة تنافر اسري معتبرة أن التفكير في عقد هذا اللقاء جاء نتيجة حتمية لما تلحظه الجمعية و ما تعيشه من قضايا يومية تهم الخلافات الأسرية و تداعياتها على التماسك الأسري و المجتمعي معتبرة أن حضور و مساهمة العديد من الفعاليات النسائية المشتغلة ميدانيا بالشأن الأسري سواء على مستوى مناهضة العنف أو مراكز الإنصات أو كقضاء واقف أعطى بمعية القطاعات الحكومية ذات الصلة بالموضوع ( قضاء الأسرة. و المجلس العلمي بمكناس- الضابطة القضائية- الدرك الملكي- التعاون الوطني- الصحة- مراكز الإنصات) زخما فكريا و تنظيريا عميقا طال الجوانب التعريفية الخاصة بمصطلح الوساطة و مراتبها على المستوى العائلي و الاجتماعي و القانوني و كذا على مستوى/ الوسيط/ الصلح/  آلياته/ غائيته / الدور المناط بالتحكيم/ .
كلمة الأستاذة حياة النديش عضو جمعية تطلعات نسائية تطرقت للوساطة و العنف الأسري أية علاقة بالإضافة إلى كيفية التأسيس لدور الوساطة كآلية من آليات التفاوض الأسري و كذا حمولة و نظرة المجتمع لهذه الوساطة خصوصا مع الاختلالات المجتمعية المطروحة على الساحة.مؤكدة في معرض كلمتها على ضرورة التدقيق ألمفاهيمي لكلمة الوساطة وحمولتها الاجتماعية و القانونية في ظل الاختلالات العميقة التي تطال التعايش الأسري داخل مجتمعنا بسبب استئساد الفكر ألذكوري داخله مؤكدة على أن الخروج بإنتاج فكري معمق سيعبد المسلك أمام تجاوز العديد من الاختلالات التي تهدد التماسك الأسري داخل مجتمعنا.
ممثلة الجمعية المغربية لمناهضة العنف ضد النساء السيدة نجية الزيراري تطرقت في بداية مداخلتها للتعريف بالجمعية و أهدافها و مجال اشتغالها خصوصا في مجال مناهضة العنف ضد النساء بالإضافة إلى التعريف بمجموع الخدمات المقدمة للنساء المعنفات ضحايا العنف على المستوى النفسي و الإرشاد القانوني و كذا المساعدة على الخروج من وضعية التعنيف و انتهاك الحقوق و الكرامة الإنسانية داخل المجتمع معتبرة أن العنف الأسري يجسد وبكل مستوياته .الجسدي .و النفسي.و الاقتصادي.عائقا للتنمية البشرية داخل أي مجتمع باعتبار ما يكلفه التفكك  الأسري من انفصام للتماسك الاجتماعي معتبرة أن تراكم التجارب في هذا المجال يعد حافزا قويا و مساعدا لايجاد السبل الكفيلة بالحد من الظاهرة . على اعتبار أن النقاش و الحوار و الاغناء و تبادل الخبرات و التجارب بين فعاليات النسيج الجمعوي المهتم يسهم في تعرية الواقع المسكوت عنه كما يساعد على التوعية بمخاطر العنف الأسري و تأثيراته على المجتمع مؤكدة على أن التدقيق الاصطلاحي لمفهومي الوساطة و الصلح يعتبر محددا أساسيا في التعامل مع الإشكالات المطروحة. باعتبار أن الوساطة هي أكثر من آلية  لرأب الصدع بين الأشخاص ذووا ارتباط عائلي الشيء الذي يزكي اعتمادها على أخلاقيات محددة و مرتكزة على تصور شمولي و عميق على مستوى العلاقات الإنسانية و الروابط السارية بين مكونات الأسرة مما يحتم على من يقوم بالوساطة العائلية امتلاك آليات الحياد والإقناع والمصداقية والوثوقية والحفاظ على بوح الأطراف المعنية .مؤكدة على أن العلاقة الثلاثية –زوجة/ وسيط / زوج تتطلب من الوسيط الكثير من الحكمة والتبصر و الأناة  بحكم ان التعامل في مجال العلا قات الإنسانية المبنية على الإحساس والشعور العواطف  والحميمية والخصوصية له قواعده مما يشكل تقاطعات دائرية تفرض الحياد التام للوسيط وتحتم تقمص دور المسهل الواعي بكنه العلاقات الإنسانية مشيرة إلى أن غياب التكوين في هذا المجال وكذا غياب قانون منظم لا ليات الوساطة يشكلا ن أكراها حقيقيا لدى فاعلي المجتمع المدني المهتم والمشتغل بالقضايا المرتبطة بالأسرة والمجتمع خصوصا مع التطورات و التعقيدات التي طالتا  العلاقات  الأسرية الشئ الذي يحتم المواكبة و ماسسة قواعد الوساطة والياتها باعتبار اختلافها الجذري عن قواعد الصلح مسطريا وتعريفيا  واصطلاحيا.

الأستاذ حدو ........ القاضي بمحكمة الأسرة بمكناس  استهل مداخلته بالتأكيد على ان الاهتمام بالعلا قات الأسرية  يهم  المجتمع ككل باعتبار الدور المحوري لأسرة تجاه المجتمع خصوصا مع التنزيل الفعلي للمدونة وما تحمله في بنودها من فلسفة وأهداف رامية إلى استمرار العلاقة الزوجية أساسا وكدا على مستوى الهدف الوقائي لتفادي النزاعات الأسرية معتبرا أن القضاء الأسري الجالس يفعل كل الإجراءات الخاصة بالحفاظ على التماسك الأسري داخل غرفة المشورة باعتبار أن الصلح كإجراء وقائي جوهري يساهم في الاستقرار الأسري   والاجتماعي ضد العصف بالحياة الأسرية وانعكاس هذا العصف على الأطفال والأسرة والمجتمع.

معتبرا آن عدم إيجاد الحلول للخلافات و النزاعات الأسرية يسهم بدور كبير في  التفكك الأسري مؤكدا آن الدين الإسلامي الحنيف خير موجه وحافظ للوشائج الأسرية معتبرا أن المساطر الإدارية والقانونية الملزمة للطرفين بدءا  بإلزامية الحضور الشخصي لغرفة المشورة كفضاء للحوار والنقاش في كنه المشاكل الأسرية والقضايا المعيقة لاستمرار الرابطة الزوجية بين طرفي الخلاف وكذا لاستجلاء حقائق النزاع وتجاوز معيقاته  مشيرا أن هدف المشرع هو الحفاظ على التماسك الأسري والمجتمعي حيث تبقى في الأول والأخير السلطة التقديرية للقاضي  في اتخاذ ما يمكن اتخاذه وما يراه مناسبا للنازلة برغم الصعوبات التي تعترض القاضي  في مجال الفصل في قضايا الخلافات والنزاعات الأسرية سواء على المستوى القانوني وازدواجية الأدوار بالنسبة للقاضي  (وسيط  قاضي) أو على المستوى الواقعي  المتعلق بالجوانب النفسية و الاجتماعية والعلاقاتية  .

مشيرا إلى حتمية حيادية  الوسيط وتجرده وعدم فرضه للحل على الطرفين وبعدم المعالجة السطحية للإشكالات المطروحة خصوصا مع الاحجام الذي يطال طرح الحقائق كاملة من طرف الأزواج وبدون تحريف معتبرا إن مجلس العائلة هو آلية غير ملزمة وبان دوره دور استشاري خصوصا إذا ما تم الأخذ بعين الاعتبار الحمولات الفكرية والثقافية والخلفيات المؤسسة لأسس العلا قات الرابطة بين طرفي النزاع والموالين لهما .زيادة على القضايا ذات الصلة بالأمية وجهل القوانين المؤطرة للروابط الأسرية مؤكدا على أن ماسسة مؤسسة الوسيط أصبحت تفرض نفسها من خلا ل الأدوار المفصلية المساعدة للقضاء الجالس على إصدار الأحكام المحققة لمبدأ  العدالة  .طارحا العديد من التصورات على مستوى إعداد  دليل الوساطة من طرف وزارة العدل لسد الفراغ القانوني المسجل في هدا المجال بالإضافة إلى تعميق التكوين الخاص بالمساعدات الاجتماعيات على مستوى الدراية والتحكم في الآليات  المرتبطة بالدور الهام الذي يلعبه هدا الإطار مسجلا  غياب التنسيق بين أعضاء مجلس الأسرة والقضاة  مما يعيق السير العادي للمساطر والأحكام  مؤكدا على الدور الهام الذي يلعبه القضاء الواقف في مساعدة القضاء الجالس على الحسم والفصل في العديد  من القضايا  المرتبطة بالشأن الأسري .لافتا الانتباه لمحورية دور العدول في هدا المجال باعتبار التجربة الميدانية ومرا كمتهم لرصيد هام من الخبرات التي يمكن توظيفها في مجال الوساطة والتقاضي الأسري مستدلا في هده الجانب  بالنموذج الأوروبي في فض النزاعات الأسرية.مؤكدا إن تحقيق الصلح الأسري يبقى رهين مساعدة كل الأطراف المتدخلة وفق عدالة تصالحيه عادلة وسريعة تتخطى الاكراهات والصعوبات المسطرية والإدارية والاجتماعية منهيا عرضه بطرح أسئلة محورية حول نوعية الإستراتيجيات التي يمكن تبنيها في مجال الوساطة العائلية وأي دور للشراكة مع  مؤسسات وفعاليات المجتمع المدني في بناء هده الإستراتيجية.

ممثل المجلس العلمي بمكناس السيد محمد بن أفراح استهل مداخلته بأهمية مثل هذه اللقاءات التي تتغيى البحث والتدقيق في القضايا التي تهم المجتمع وبالتالي وضع اليد على مكمن الداء الذي ينخر التماسك الأسري ببلدنا , معربا أن الحديث عن الوساطة كمفهوم هو حديث ومستجد على ثقافتنا المغربية مؤكدا على أن المجلس العلمي بمكناس لا يعارض أي مبادرة تحمل في طياتها الحلول للمشاكل الأسرية , مشيرا إلى أن عدم تحديد المفاهيم الاصطلاحية بين الصلح والوساطة والتحكيم يخلق غبشا فكريا ومفاهيميا لدى المتتبع لذا وجب الوقوف وقفة تأمل لإعادة بناء تصور جديد حول مجموع القضايا والمشاكل المرتبطة بالشأن الأسري لرصد كل الاختلالات الطافية على سطحه. مشيرا إلى أن المجلس العلمي بالعاصمة الإسماعيلية أقدم على مبادرة مراسلة وزارة العدل في موضوع ضرورة التنسيق بين قضاء الأسرة والمجالس العلمية لايجاد أنجع السبل لتجاوز واقع الحال الحاصل على مستوى العلاقات المكهربة داخل الأسر المعنية مشيدا بالتجربة التي أقدم عليها المجلس العلمي والتي انطلقت مند أربعة أشهر فبرغم حداثتها استطاعت أن تعطي ثمارها وان تؤسس لممارسة جادة في مجال الصلح الأسري مستطردا أن هناك العديد من المشاكل التي تواجه هذا المنحى على مستوى الكم الهائل من الملفات المعروضة مقابل غياب الإمكانات المادية والبشرية لانجاز المهام على الوجه الأكمل معتبرا أن دور الوسيط دور محوري في هذا المجال برغم الإشكالات والمعيقات المسجلة على مستوى التحكم في آليات التواصل والإنصات والخصوصيات الزوجية وكذا على مستوى التمكن والاطلاع والتجربة والحياد والمصداقية باعتبار أن مسطرة الصلح مسطرة ضاغطة في العديد من الحالات خصوصا أمام الافتقار البين لوسائل العمل والفضاءات الملائمة لممارسة المهام المنوطة بعناصر المنظومة /القضاء/المجلس العلمي/المجتمع المدني/المحامون/كتاب الضبط/ العدول.

مشيرا إلى أن مسطرة الصلح تعتبر آلية من آليات تفعيل المدونة التي يجب تطوير بنودها لتساير التحولات والطفرات التي يعرفها المغرب على أكثر من مستوى خصوصا مع التنزيل الفعلي للدستور الحالي مما يحتم مسايرته على مستوى التطور التشريعي والمسطري باعتبار  آن ما يعطل المكتسبات هو افتقارها لاليات التطور والملائمة والتنفيذ  مبرزا ان مسطرة الصلح تتغيى استمرار الرابطة الأسرية باعتبارها أنجع الطرق لفض النزاع والخلاف بين الزوجين طرفي المعادلة الصعبة خصوصا أن بناء أرضية الصلح لا بد وان تنبني على الوازع الأخلاقي وعلى القيم والمعتقد الديني الضامن لاستمرار الروابط الأسرية

مداخلة الأستاذ أديب كابوس المحامي بهيئة مكناس امتحت مقدمتها بقراءة تقديمية لمسطرة  الصلح وأنساقها الفكرية و القانونية والاجتماعية وارتباط كل هذه الأنساق بالمساطر  الإجرائية للطلاق والتطليق معتبرا أن مجتمعنا مجتمع تستاسد فيه النظرة الذكورية التي تجثم على العلا قات العامة داخله مما يطرح العديد من التساؤلات البديهية حول الأدوار المنوطة  بالمنظمات  الغير الحكومية  (  ong )   في مواجهة الاختلالات  الأسرية باعتبار أن الشعور بالغبن لدى النساء في العديد من القضايا بدءا بالعلاقات الزوجية والأسرية يضع المرأة في موضع الحلقة الأضعف داخل هذه المنظومة  مما يراكم العديد من الاختلالات داخل بنية المجتمع مذكرا ه  بالمسار التاريخي لقانون الأحوال الشخصية قبل التنزيل الفعلي للمدونة وما صاحب هذا التنزيل من مقاومة من طرف الجهات التي اعتبرتها خروجا عن المعتاد  والتوابث.

مضيفا ان التغييب القسري الممارس على - الزوجة/المرأة – في العديد من القضايا المجتمعية والأسرية بدا  بإلغاء  شخصها  وتغييبها في السابق  بعدم إشراكها في الإجراءات التي تهمها إبان التطبيق الفعلي للطلاق بحيث تكون أخر من يعلم بما مورس في حقها وبالشكل الذي يرتضيه الزوج ويبتغيه  وبشكل قسري على مستوى توقيع فعل التطليق.

معتبرا ان اصطفاف طرفي الخلاف الأسري أمام  القانون وبصورة متساوية يعد تطورا يجب استثماره وتحصينه من كل السلبيات والتعسف اللامبرر، فالمسار التاريخي لقانون الأحوال الشخصية منح المغرب شكلا متقدما من إشكال الفصل  في النزاعات الأسرية من خلال تفعيل بنود  المدونة عقب النضالات المستميتة للنسيج الجمعوي  بكل تلوينا ته الحداثية وبدعم من القوى التقدمية ا لفاعلة اجتماعيا ونقابيا وسياسيا  والتي خاضت كل إشكال النضال المتاحة التي أسهمت في التسريع بإنزال المدونة التي قلصت لحد كبير من أثار العسف الذي كان يطال المرأة .متسائلا إلى أي حد يمكن للمساطر القانونية أن تحفظ كرامة  المرأة حين انهيار الرابطة الزوجية وأركان الأسرة مستطردا أن مسطرة الصلح المتحدث عنها يجب أن تتوفر لها كل الشروط التقنية والإدارية  والبشرية والقانونية لأداء الدور المنوط بها  على الوجه الأكمل .خصوصا مع  غياب معايير علمية محددة للتطبيق تضمن عدم اختلال  المنظومة  وتجنيبها  مخاطر السقوط في المحذور .مؤكدا  على المجهودات القيمة التي يبذلها السادة القضاة في مجال قضاء الأسرة على مستوى الاجتهاد الفكري و المسطري خصوصا مع تشعب المشاكل والقضايا المطروحة في المجال الاسري فبصرف النظر عن التحولات المجتمعية والطفرة الحقوقية والقانونية التي طالت المجال التشريعي بالمغرب  فانه يمكن تسجيل تنامي ظواهر العنف الاسري داخل مجتمعنا وما يتركه من آثار بعدية على الأسرة ككل الشيء الذي يتطلب الوقوف على الأسباب والآثار والنتائج لتجاوز الاختلالات المجتمعية التي تزحزح تماسك المجتمع ككل والذي لا يمكن أن يتعافى من نقائصه إلا بالاعتماد على الرصيد الأخلاقي والوازع الديني مع الحث على انخراط القطاعات ذات البعد الاجتماعي في عملية إعادة التصورات والمرامي والروابط والأهداف لضمان استمرار الاستقرار الأسري ببلادنا معتبرا أن المعول عليه هو انخراط فعاليات المجتمع المدني ودعمها التأطيري والميداني في مجال التوعية الاجتماعية وطرح الإشكالات القانونية والمعضلات الاجتماعية للنقاش الواعي الحر والمسؤول الموصل إلى تجاوز الوضع الحالي المنذر بانفصام أواصر التماسك الأسري والمجتمعي.

مداخلات الحضور ارتكزت علي طرح الإشكالات المتعلقة بقصر المواد القانونية في حل المشاكل و المعضلات الاجتماعية على قدم المساواة معتبرين أن الآليات القانونية الموظفة في هدا الجانب تحتاج لكثير من التحيين والمواكبة على مستوى الآليات المؤطرة للوساطة الاجتماعية و أسس تدبير العلاقة بين الزوجين بعد الطلاق في حال وجود الأبناء معتبرين آن العنف الممارس من كلا الطرفين لا يمكن أن يكون محل وساطة لما يتركه من أثار نفسية عميقة لدى الطرف الممارس ضده العنف مما يحتم التمحيص و التدقيق في دوائر المعضلات الاجتماعية مؤكدين على أن الرجوع للأخلاق والتوابث العقائدية  سيعفي المجتمع من الكثير من المشاكل و المعضلات الأسرية.