الاثنين، 8 أكتوبر، 2012


مكناس 
لقاء دراسي حول الوساطة الأسرية
 بين النظرية والتطبيق والمساءلة
 المراسل/ جبوري حسن
 في إطار أنشطتها الإشعاعية و التواصلية نظمت جمعية تطلعات نسائية بمعية الجمعية المغربية لمناهضة العنف ضد النساء مائدة مستديرة حول موضوع " الوساطة الأسرية بين النظرية والتطبيق يوم الخميس 27-09-2012
دعي لها ثلة من الفاعلين الجمعويين بمدينة مكناس بالإضافة إلى القطاعات الحكومية ذات الصلة بموضوع المشاكل و القضايا التي تطال الآسر المغربية سواء على مستوى العنف الأسري أو على مستوى محطة ما قبل التقاضي و الانفصال بين الزوجين.
رئيسة جمعية تطلعات نسائية الأستاذة شادية بلهادي و طأت لمداخلتها التقديمية بطرح القضايا المرتبطة بالمشاكل الأسرية و التفكك العائلي و دور الوساطة في رأب الصدع و إصلاح ذات البين بين الأزواج الموجودين في حالة تنافر اسري معتبرة أن التفكير في عقد هذا اللقاء جاء نتيجة حتمية لما تلحظه الجمعية و ما تعيشه من قضايا يومية تهم الخلافات الأسرية و تداعياتها على التماسك الأسري و المجتمعي معتبرة أن حضور و مساهمة العديد من الفعاليات النسائية المشتغلة ميدانيا بالشأن الأسري سواء على مستوى مناهضة العنف أو مراكز الإنصات أو كقضاء واقف أعطى بمعية القطاعات الحكومية ذات الصلة بالموضوع ( قضاء الأسرة. و المجلس العلمي بمكناس- الضابطة القضائية- الدرك الملكي- التعاون الوطني- الصحة- مراكز الإنصات) زخما فكريا و تنظيريا عميقا طال الجوانب التعريفية الخاصة بمصطلح الوساطة و مراتبها على المستوى العائلي و الاجتماعي و القانوني و كذا على مستوى/ الوسيط/ الصلح/  آلياته/ غائيته / الدور المناط بالتحكيم/ .
كلمة الأستاذة حياة النديش عضو جمعية تطلعات نسائية تطرقت للوساطة و العنف الأسري أية علاقة بالإضافة إلى كيفية التأسيس لدور الوساطة كآلية من آليات التفاوض الأسري و كذا حمولة و نظرة المجتمع لهذه الوساطة خصوصا مع الاختلالات المجتمعية المطروحة على الساحة.مؤكدة في معرض كلمتها على ضرورة التدقيق ألمفاهيمي لكلمة الوساطة وحمولتها الاجتماعية و القانونية في ظل الاختلالات العميقة التي تطال التعايش الأسري داخل مجتمعنا بسبب استئساد الفكر ألذكوري داخله مؤكدة على أن الخروج بإنتاج فكري معمق سيعبد المسلك أمام تجاوز العديد من الاختلالات التي تهدد التماسك الأسري داخل مجتمعنا.
ممثلة الجمعية المغربية لمناهضة العنف ضد النساء السيدة نجية الزيراري تطرقت في بداية مداخلتها للتعريف بالجمعية و أهدافها و مجال اشتغالها خصوصا في مجال مناهضة العنف ضد النساء بالإضافة إلى التعريف بمجموع الخدمات المقدمة للنساء المعنفات ضحايا العنف على المستوى النفسي و الإرشاد القانوني و كذا المساعدة على الخروج من وضعية التعنيف و انتهاك الحقوق و الكرامة الإنسانية داخل المجتمع معتبرة أن العنف الأسري يجسد وبكل مستوياته .الجسدي .و النفسي.و الاقتصادي.عائقا للتنمية البشرية داخل أي مجتمع باعتبار ما يكلفه التفكك  الأسري من انفصام للتماسك الاجتماعي معتبرة أن تراكم التجارب في هذا المجال يعد حافزا قويا و مساعدا لايجاد السبل الكفيلة بالحد من الظاهرة . على اعتبار أن النقاش و الحوار و الاغناء و تبادل الخبرات و التجارب بين فعاليات النسيج الجمعوي المهتم يسهم في تعرية الواقع المسكوت عنه كما يساعد على التوعية بمخاطر العنف الأسري و تأثيراته على المجتمع مؤكدة على أن التدقيق الاصطلاحي لمفهومي الوساطة و الصلح يعتبر محددا أساسيا في التعامل مع الإشكالات المطروحة. باعتبار أن الوساطة هي أكثر من آلية  لرأب الصدع بين الأشخاص ذووا ارتباط عائلي الشيء الذي يزكي اعتمادها على أخلاقيات محددة و مرتكزة على تصور شمولي و عميق على مستوى العلاقات الإنسانية و الروابط السارية بين مكونات الأسرة مما يحتم على من يقوم بالوساطة العائلية امتلاك آليات الحياد والإقناع والمصداقية والوثوقية والحفاظ على بوح الأطراف المعنية .مؤكدة على أن العلاقة الثلاثية –زوجة/ وسيط / زوج تتطلب من الوسيط الكثير من الحكمة والتبصر و الأناة  بحكم ان التعامل في مجال العلا قات الإنسانية المبنية على الإحساس والشعور العواطف  والحميمية والخصوصية له قواعده مما يشكل تقاطعات دائرية تفرض الحياد التام للوسيط وتحتم تقمص دور المسهل الواعي بكنه العلاقات الإنسانية مشيرة إلى أن غياب التكوين في هذا المجال وكذا غياب قانون منظم لا ليات الوساطة يشكلا ن أكراها حقيقيا لدى فاعلي المجتمع المدني المهتم والمشتغل بالقضايا المرتبطة بالأسرة والمجتمع خصوصا مع التطورات و التعقيدات التي طالتا  العلاقات  الأسرية الشئ الذي يحتم المواكبة و ماسسة قواعد الوساطة والياتها باعتبار اختلافها الجذري عن قواعد الصلح مسطريا وتعريفيا  واصطلاحيا.
الأستاذ حدو ........ القاضي بمحكمة الأسرة بمكناس  استهل مداخلته بالتأكيد على ان الاهتمام بالعلا قات الأسرية  يهم  المجتمع ككل باعتبار الدور المحوري لأسرة تجاه المجتمع خصوصا مع التنزيل الفعلي للمدونة وما تحمله في بنودها من فلسفة وأهداف رامية إلى استمرار العلاقة الزوجية أساسا وكدا على مستوى الهدف الوقائي لتفادي النزاعات الأسرية معتبرا أن القضاء الأسري الجالس يفعل كل الإجراءات الخاصة بالحفاظ على التماسك الأسري داخل غرفة المشورة باعتبار أن الصلح كإجراء وقائي جوهري يساهم في الاستقرار الأسري   والاجتماعي ضد العصف بالحياة الأسرية وانعكاس هذا العصف على الأطفال والأسرة والمجتمع.
معتبرا آن عدم إيجاد الحلول للخلافات و النزاعات الأسرية يسهم بدور كبير في  التفكك الأسري مؤكدا آن الدين الإسلامي الحنيف خير موجه وحافظ للوشائج الأسرية معتبرا أن المساطر الإدارية والقانونية الملزمة للطرفين بدءا  بإلزامية الحضور الشخصي لغرفة المشورة كفضاء للحوار والنقاش في كنه المشاكل الأسرية والقضايا المعيقة لاستمرار الرابطة الزوجية بين طرفي الخلاف وكذا لاستجلاء حقائق النزاع وتجاوز معيقاته  مشيرا أن هدف المشرع هو الحفاظ على التماسك الأسري والمجتمعي حيث تبقى في الأول والأخير السلطة التقديرية للقاضي  في اتخاذ ما يمكن اتخاذه وما يراه مناسبا للنازلة برغم الصعوبات التي تعترض القاضي  في مجال الفصل في قضايا الخلافات والنزاعات الأسرية سواء على المستوى القانوني وازدواجية الأدوار بالنسبة للقاضي  (وسيط  قاضي) أو على المستوى الواقعي  المتعلق بالجوانب النفسية و الاجتماعية والعلاقاتية  .
مشيرا إلى حتمية حيادية  الوسيط وتجرده وعدم فرضه للحل على الطرفين وبعدم المعالجة السطحية للإشكالات المطروحة خصوصا مع الاحجام الذي يطال طرح الحقائق كاملة من طرف الأزواج وبدون تحريف معتبرا إن مجلس العائلة هو آلية غير ملزمة وبان دوره دور استشاري خصوصا إذا ما تم الأخذ بعين الاعتبار الحمولات الفكرية والثقافية والخلفيات المؤسسة لأسس العلا قات الرابطة بين طرفي النزاع والموالين لهما .زيادة على القضايا ذات الصلة بالأمية وجهل القوانين المؤطرة للروابط الأسرية مؤكدا على أن ماسسة مؤسسة الوسيط أصبحت تفرض نفسها من خلا ل الأدوار المفصلية المساعدة للقضاء الجالس على إصدار الأحكام المحققة لمبدأ  العدالة  .طارحا العديد من التصورات على مستوى إعداد  دليل الوساطة من طرف وزارة العدل لسد الفراغ القانوني المسجل في هدا المجال بالإضافة إلى تعميق التكوين الخاص بالمساعدات الاجتماعيات على مستوى الدراية والتحكم في الآليات  المرتبطة بالدور الهام الذي يلعبه هدا الإطار مسجلا  غياب التنسيق بين أعضاء مجلس الأسرة والقضاة  مما يعيق السير العادي للمساطر والأحكام  مؤكدا على الدور الهام الذي يلعبه القضاء الواقف في مساعدة القضاء الجالس على الحسم والفصل في العديد  من القضايا  المرتبطة بالشأن الأسري .لافتا الانتباه لمحورية دور العدول في هدا المجال باعتبار التجربة الميدانية ومرا كمتهم لرصيد هام من الخبرات التي يمكن توظيفها في مجال الوساطة والتقاضي الأسري مستدلا في هده الجانب  بالنموذج الأوروبي في فض النزاعات الأسرية.مؤكدا إن تحقيق الصلح الأسري يبقى رهين مساعدة كل الأطراف المتدخلة وفق عدالة تصالحيه عادلة وسريعة تتخطى الاكراهات والصعوبات المسطرية والإدارية والاجتماعية منهيا عرضه بطرح أسئلة محورية حول نوعية الإستراتيجيات التي يمكن تبنيها في مجال الوساطة العائلية وأي دور للشراكة مع  مؤسسات وفعاليات المجتمع المدني في بناء هده الإستراتيجية.
ممثل المجلس العلمي بمكناس السيد محمد بن أفراح استهل مداخلته بأهمية مثل هذه اللقاءات التي تتغيى البحث والتدقيق في القضايا التي تهم المجتمع وبالتالي وضع اليد على مكمن الداء الذي ينخر التماسك الأسري ببلدنا , معربا أن الحديث عن الوساطة كمفهوم هو حديث ومستجد على ثقافتنا المغربية مؤكدا على أن المجلس العلمي بمكناس لا يعارض أي مبادرة تحمل في طياتها الحلول للمشاكل الأسرية , مشيرا إلى أن عدم تحديد المفاهيم الاصطلاحية بين الصلح والوساطة والتحكيم يخلق غبشا فكريا ومفاهيميا لدى المتتبع لذا وجب الوقوف وقفة تأمل لإعادة بناء تصور جديد حول مجموع القضايا والمشاكل المرتبطة بالشأن الأسري لرصد كل الاختلالات الطافية على سطحه. مشيرا إلى أن المجلس العلمي بالعاصمة الإسماعيلية أقدم على مبادرة مراسلة وزارة العدل في موضوع ضرورة التنسيق بين قضاء الأسرة والمجالس العلمية لايجاد أنجع السبل لتجاوز واقع الحال الحاصل على مستوى العلاقات المكهربة داخل الأسر المعنية مشيدا بالتجربة التي أقدم عليها المجلس العلمي والتي انطلقت مند أربعة أشهر فبرغم حداثتها استطاعت أن تعطي ثمارها وان تؤسس لممارسة جادة في مجال الصلح الأسري مستطردا أن هناك العديد من المشاكل التي تواجه هذا المنحى على مستوى الكم الهائل من الملفات المعروضة مقابل غياب الإمكانات المادية والبشرية لانجاز المهام على الوجه الأكمل معتبرا أن دور الوسيط دور محوري في هذا المجال برغم الإشكالات والمعيقات المسجلة على مستوى التحكم في آليات التواصل والإنصات والخصوصيات الزوجية وكذا على مستوى التمكن والاطلاع والتجربة والحياد والمصداقية باعتبار أن مسطرة الصلح مسطرة ضاغطة في العديد من الحالات خصوصا أمام الافتقار البين لوسائل العمل والفضاءات الملائمة لممارسة المهام المنوطة بعناصر المنظومة /القضاء/المجلس العلمي/المجتمع المدني/المحامون/كتاب الضبط/ العدول.
مشيرا إلى أن مسطرة الصلح تعتبر آلية من آليات تفعيل المدونة التي يجب تطوير بنودها لتساير التحولات والطفرات التي يعرفها المغرب على أكثر من مستوى خصوصا مع التنزيل الفعلي للدستور الحالي مما يحتم مسايرته على مستوى التطور التشريعي والمسطري باعتبار  آن ما يعطل المكتسبات هو افتقارها لاليات التطور والملائمة والتنفيذ  مبرزا ان مسطرة الصلح تتغيى استمرار الرابطة الأسرية باعتبارها أنجع الطرق لفض النزاع والخلاف بين الزوجين طرفي المعادلة الصعبة خصوصا أن بناء أرضية الصلح لا بد وان تنبني على الوازع الأخلاقي وعلى القيم والمعتقد الديني الضامن لاستمرار الروابط الأسرية
مداخلة الأستاذ أديب كابوس المحامي بهيئة مكناس امتحت مقدمتها بقراءة تقديمية لمسطرة  الصلح وأنساقها الفكرية و القانونية والاجتماعية وارتباط كل هذه الأنساق بالمساطر  الإجرائية للطلاق والتطليق معتبرا أن مجتمعنا مجتمع تستاسد فيه النظرة الذكورية التي تجثم على العلا قات العامة داخله مما يطرح العديد من التساؤلات البديهية حول الأدوار المنوطة  بالمنظمات  الغير الحكومية  (  ong )   في مواجهة الاختلالات  الأسرية باعتبار أن الشعور بالغبن لدى النساء في العديد من القضايا بدءا بالعلاقات الزوجية والأسرية يضع المرأة في موضع الحلقة الأضعف داخل هذه المنظومة  مما يراكم العديد من الاختلالات داخل بنية المجتمع مذكرا ه  بالمسار التاريخي لقانون الأحوال الشخصية قبل التنزيل الفعلي للمدونة وما صاحب هذا التنزيل من مقاومة من طرف الجهات التي اعتبرتها خروجا عن المعتاد  والتوابث.
مضيفا ان التغييب القسري الممارس على - الزوجة/المرأة – في العديد من القضايا المجتمعية والأسرية بدا  بإلغاء  شخصها  وتغييبها في السابق  بعدم إشراكها في الإجراءات التي تهمها إبان التطبيق الفعلي للطلاق بحيث تكون أخر من يعلم بما مورس في حقها وبالشكل الذي يرتضيه الزوج ويبتغيه  وبشكل قسري على مستوى توقيع فعل التطليق.
معتبرا ان اصطفاف طرفي الخلاف الأسري أمام  القانون وبصورة متساوية يعد تطورا يجب استثماره وتحصينه من كل السلبيات والتعسف اللامبرر، فالمسار التاريخي لقانون الأحوال الشخصية منح المغرب شكلا متقدما من إشكال الفصل  في النزاعات الأسرية من خلال تفعيل بنود  المدونة عقب النضالات المستميتة للنسيج الجمعوي  بكل تلوينا ته الحداثية وبدعم من القوى التقدمية ا لفاعلة اجتماعيا ونقابيا وسياسيا  والتي خاضت كل إشكال النضال المتاحة التي أسهمت في التسريع بإنزال المدونة التي قلصت لحد كبير من أثار العسف الذي كان يطال المرأة .متسائلا إلى أي حد يمكن للمساطر القانونية أن تحفظ كرامة  المرأة حين انهيار الرابطة الزوجية وأركان الأسرة مستطردا أن مسطرة الصلح المتحدث عنها يجب أن تتوفر لها كل الشروط التقنية والإدارية  والبشرية والقانونية لأداء الدور المنوط بها  على الوجه الأكمل .خصوصا مع  غياب معايير علمية محددة للتطبيق تضمن عدم اختلال  المنظومة  وتجنيبها  مخاطر السقوط في المحذور .مؤكدا  على المجهودات القيمة التي يبذلها السادة القضاة في مجال قضاء الأسرة على مستوى الاجتهاد الفكري و المسطري خصوصا مع تشعب المشاكل والقضايا المطروحة في المجال الاسري فبصرف النظر عن التحولات المجتمعية والطفرة الحقوقية والقانونية التي طالت المجال التشريعي بالمغرب  فانه يمكن تسجيل تنامي ظواهر العنف الاسري داخل مجتمعنا وما يتركه من آثار بعدية على الأسرة ككل الشيء الذي يتطلب الوقوف على الأسباب والآثار والنتائج لتجاوز الاختلالات المجتمعية التي تزحزح تماسك المجتمع ككل والذي لا يمكن أن يتعافى من نقائصه إلا بالاعتماد على الرصيد الأخلاقي والوازع الديني مع الحث على انخراط القطاعات ذات البعد الاجتماعي في عملية إعادة التصورات والمرامي والروابط والأهداف لضمان استمرار الاستقرار الأسري ببلادنا معتبرا أن المعول عليه هو انخراط فعاليات المجتمع المدني ودعمها التأطيري والميداني في مجال التوعية الاجتماعية وطرح الإشكالات القانونية والمعضلات الاجتماعية للنقاش الواعي الحر والمسؤول الموصل إلى تجاوز الوضع الحالي المنذر بانفصام أواصر التماسك الأسري والمجتمعي.
مداخلات الحضور ارتكزت علي طرح الإشكالات المتعلقة بقصر المواد القانونية في حل المشاكل و المعضلات الاجتماعية على قدم المساواة معتبرين أن الآليات القانونية الموظفة في هدا الجانب تحتاج لكثير من التحيين والمواكبة على مستوى الآليات المؤطرة للوساطة الاجتماعية و أسس تدبير العلاقة بين الزوجين بعد الطلاق في حال وجود الأبناء معتبرين آن العنف الممارس من كلا الطرفين لا يمكن أن يكون محل وساطة لما يتركه من أثار نفسية عميقة لدى الطرف الممارس ضده العنف مما يحتم التمحيص و التدقيق في دوائر المعضلات الاجتماعية مؤكدين على أن الرجوع للأخلاق والتوابث العقائدية  سيعفي المجتمع من الكثير من المشاكل و المعضلات الأسرية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق