الخميس، 26 نوفمبر، 2009

AZROU// ENFIN TENUE DE LA SESSION NORMALE D'OCTOBRE DU CONSEIL MUNICIPAL


آزرو:
في الدورة العادية لشهر أكتوبرللمجلس البلدي :
المصادقة على الميزانية العامة
و قرارات عالقة في حاجة إلى التفعيل و التنفيذ
ف.أ.م

صادق المجلس البلدي لآزرو و بالإجماع على مشروع ميزانية السنة المالية 2010 و التي ناهزت ما قيمته مليارين و 4 مائة مليون سنتيم منها مليار و 7 مئة مليون أجور للموظفين فيما الباقي يهم ميزانية التسيير و التجهيز ، و ذلك خلال انعقاد دورته لشهر أكتوبر التي أخيرا تمت يوم الثلاثاء المنصرم (24/11/2009) بحضور26 مستشارا جماعيا فيما تغيب بعذر ثلاثة الذين منهم 2 يؤدون مناسك الحج و واحد في إطار مهام دراسية بالديار الفرنسية.. و كان جدول أشغال الدورة يضم 7 نقط أخرى منها الإعداد للموسم الرياضي و تتبع مشاريع التهيئة بالمدينة و مشاكل تجزئة الصنوبر لكن هذه النقط الثلاث لم تتم دراستها لسبب واحد هو غياب المعنيين بها من مندوبية الشباب و الرياضة التي تعد هذه ثالث فرصة تتم دعوتها لحضور دورات المجلس البلدي دون تلبية لها مخلفة تدمرا و استياء لدى الجميع من مستشارين و رياضيين معا ،و كذلك تخلف عن الدورة رؤساء المصالح الخارجية لعمالة إقليم إفران لطرح قضايا التهيئة و تجزئة الصنوبر هاته الأخيرة التي خلفت تدمرا لدى فئة واسعة من شرائح المجتمع المحلي بفعل ما رافق توزيع البقع من تجاوزات و محسوبية و من حرمان البعض من الأحق بها كانت موضوع احتجاجات حقوق الإنسان و من المعطلين و من فعاليات جمعوية بالمدينة للمطالب بمراجعة النتائج المعلن عنها و التي أفرزت استفادت بعض المحظوظين من ذوي العقارات و السكنيات ، عن غياب المدعوين المعنيين بالنقط التي تم تعليقها استنكر المجلس الموقف الذي لا يساهم بتاتا في استقرار الطمأنينة في نفوس المواطنين المتضررين على الخصوص..و في نقطة همت واقع و ممارسات داخل قاعات الألعاب التي تناسلت بشكل مثير في أرجاء المدينة و بالخصوص بالقرب من عدد من المؤسسات التعليمية و التربوية و التي أصبحت عبارة عن أوكار للانحلال الخلقي و الفساد بين عدد من رواد هذه القاعات من دعارة و تعاطي للمخدرات و تناول الخمور و ممارسة الزنا و استقبال الأطفال الصغار فلقد قرر المجلس في هذه المناسبة و بالإجماع إغلاق قاعات الألعاب بالمدينة ، لكن السؤال الذي سيرافق هذا القرار هو من يجرؤ على تنفيذها ما دامت أطراف أخرى تتملص من مسؤولياتها و التهرب بتنفيذ قرارات المجلس التي غالبا ما كانت عذرا لها أمام استنكار الساكنة و تعدد الشكايات و تناول الموضوع في الصحافة .. كما صادق المجلس و بالإجماع على مراجعة القرار التنظيمي لشغل الملك الجماعي العام مؤقتا لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية.. فيما يخص قضية احد موظفي الجماعة ضد الجماعة الحضرية و التي تعود لأكثر من خمس سنوات فلقد ترك المجلس أمر الحسم فيها للقضاء..

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق