إقليم إفران / آزرو
الكونفدرالية الديمقراطية للشغل
الاتحــــــــــــاد المحلــــــــــي
Province d'Ifrane
بيـــــــــــــــان المجلــــــــس الكونفدرالـــــــي
بمناسبة الدخول الاجتماعي لهذه السنة، وبعد نهاية مسلسل الاستحقاقات الانتخابية والتي توجت بالموقف الشجاع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل الرامي إلى عدم المشاركة في انتخاب تجديد ثلث مجلس المستشارين، انعقد المجلس الكونفدرالي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بإقليم إفران يوم الأحد 18 أكتوبر 2009 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا بحضور القطاعات المهيكلة بالإقليم.
وبعد الاستماع إلى عرض مكتب الاتحاد المحلي الذي وقف بشكل دقيق على الوضعية العامة التي تمر منها البلاد ومستجدات الساحة الاجتماعية خصوصا بعد استكمال حلقات مسلسل الاستحقاقات الانتخابية واستعدادات الحكومة لعرض قانون المالية للسنة المقبلة والذي تميز في خطوطه العريضة باستمرار نفس السياسة الرامية إلى ضرب القدرة الشرائية لأوسع الجماهير الشعبية وغياب أي تعاطي إيجابي مع مطالب الطبقة العاملة المغربية.
وبعد الاستماع إلى عروض فروع النقابات الوطنية والمكاتب النقابية بالمؤسسات الإنتاجية ومناقشتها بشكل مستفيض حيث تميزت في مجملها بالوقوف على استمرار تجاهل الحكومة للمطالب المحلية خصوصا ما يتعلق بمطلبي إعادة النظر في التصنيف الحالي للمنطقة وخلق تعويض قار عن الطقس وعجز السلطات الإقليمية على احترام حق الانتماء والحرية النقابيين والتواطؤ المكشوف لهذه الأخيرة مع الإدارات الوصية على العلاقات الشغلية لضرب حقوق الطبقة الشغيلة بالمؤسسات الإنتاجية والاجتماعية بالإقليم وتنصل أرباب العمل من كل الالتزامات الرامية إلى تطبيق مقتضيات القانون رقم 99.65 المتعلق بمدونة الشغل بحماية واضحة للسلطات وتمثيليات القطاعات الحكومية بالإقليم المفروض أنها الساهرة على تطبيق القانون إن على مستوى التصريح بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو الحد الأدنى للأجر، بطاقات الشغل، بطاقات الأداء، الراحة الأسبوعية، السن القانوني للتشغيل، الصحة والسلامة بالمؤسسات، ساعات العمل، الأعياد الوطنية والدينية، الأقدمية، العطل... أو على مستوى محنة الحريات النقابية التي تنتهك في واضحة النهار من خلال الانتقالات لأسباب نقابية، عدم تسليم وصول المكاتب النقابية، المتابعات القضائية للعمال (فولاي تيومليلين، سييج أفريكان...) في الوقت الذي لم تسجل أية محاضر للمخالفات التي يرتكبها أرباب العمل طبقا لما هو منصوص عليه بمدونة الشغل والتي تعرفها كل المؤسسات والمقاولات الصناعية والتجارية و المهن الحرة و الاستغلالات الغابوية والفلاحية حيث الاستعباد اليومي لليد العاملة الراشدة والقاصرة بشتى أنواع وأبشع الاستغلال حيث يسجل استمرار التشغيل ب500,00 درهم شهريا في بعض المؤسسات أو ما دون ذلك مقابل استمرار نظام الامتيازات للمحظوظين على كافة المستويات (البقع الأرضية، التوظيفات...).
ومن جهة أخرى، وقف المجلس الكونفدرالي بالدرس والتحليل على وضعية ساكنة الإقليم التي لا زالت تعاني من التهميش والإقصاء الاجتماعي واتساع دائرة الفقر جراء الارتفاع الصاروخي لأسعار المواد الأساسية ومنها حطب التدفئة وغياب فرص الشغل للشباب المعطل وغياب سياسة مجالية ترمي إلى فك العزلة عن العالم القروي وخلق شروط صحية سكنية بالمدن وتوفير السكن لذوي الدخل المحدود والمنعدم وعرقلة مشاريع الوداديات والتعاونيات التي تروم الحصول على سكن لائق مقابل فسح المجال أمام المضاربين العقاريين والسماسرة وتشجيعهم على الاستحواذ على الأراضي والتجزئات السكنية.
وأمام هذه الوضعية المقلقة التي تعيشها ساكنة الإقليم وفي مقدمتها الطبقة العاملة، فإن المجلس الكونفدرالي يسجل بكل أسف ما يلي:
1. على مستوى تأهيل المدن والمراكز الحضرية: نهج المسؤولون بالإقليم، سياسة الترقيع والهروب إلى الأمام أمام المعضلة الخطيرة التي تهدد المنطقة بين الفينة والأخرى جراء الفياضانات والقيام "بإصلاحات" الواجهة على حساب معاناة الساكنة بالأحياء العتيقة المفتقرة لأبسط شروط الوجود الإنساني وعلى حساب المشاريع المدرة للدخل وخلق فرص حقيقية للحياة وتأهيل العنصر البشري، ناهيك عن الارتجال الذي يعرفه سيرهذه الأشغال وخصوصا ما عرفته بعض الأحياء فيما سمي "بالتبليط" حيث فاق مستوى التبليط مستويات أبواب المنازل، مما يهدد ساكنة هذه الأحياء خلال موسم التساقطات إضافة إلى غياب الولوجيات في بعض الأماكن الحيوية وارتكاب جريمة بيئية وثقافية إثر اقتلاع أشجار البلاتان وسط المدينة وبشارع الحسن الثاني بأزرو.
2. على مستوى المقاولات الصناعية والتجارية والمهن الحرة والاستغلالات الفلاحية والغابوية :
- الانتهاكات اليومية لحرية العمل النقابي (رفض إجراء حوارات، الانتقامات والتوقيفات لأسباب نقابية، طبخ الملفات والمتابعات القضائية...).
- غياب اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة واستمرار عمالة الإقليم في رفض تأسيسها.
- الهجوم اليومي على قوت الطبقة العاملة وتنصل أرباب العمل من أي التزام بمقتضيات مدونة الشغل بتواطؤ مكشوف لكل المتدخلين في عالم الشغل.
- استغلال الأطفال والنساء وتشغيلهم بأجور بخسة.
3. على مستوى القطاع العام وشبه العام والجماعات المحلية: وقف المجلس الكونفدرالي على استمرار تدني الخدمة العمومية بكل مرافق الدولة والجماعات المحلية جراء الغياب الكلي لشروط العمل والتجهيزات الإدارية والمكتبية وتآكل البنايات الإدارية وعدم مواكبة الإدارة للتطورات التقنية في مجال تقديم الخدمات واستمرار الإجهاز على حقوق الشغيلة على كافة المستويات المادية منها والديمقراطية (بقطاع الجماعات المحلية مثلا لازالت بعض الجماعات لم تعمل على تسوية وضعية بعض الموظفين منذ التسعينات في إطار الترقي بالأقدمية، ناهيك عن امتحانات الكفاءة المهنية أو التعويضات أو معادلة الشواهد...). وانعكاس المغادرة الطوعية على أداء المرافق العمومية بالإقليم بكل القطاعات (الصحة، الفلاحة، التجهيز، الشبيبة والرياضة ...).
أما على مستوى التعليم العمومي فقد وقف المجلس الكونفدرالي على عرض الإخوة في التعليم الذي أكد على الأجواء التي تميز بها الدخول المدرسي لهذه السنة والتي خلفت جوا من الاستياء والتوتر في أوساط الآباء والأمهات والشغيلة التعليمية، حيث التأخر في فتح الداخليات والمطاعم المدرسية ببعض المؤسسات التعليمية، تعثر الدراسة بسبب استمرار الأشغال بالمؤسسات، استفحال ظاهرة الاكتظاظ وعمليات الضم وازدياد عدد الأقسام المشتركة، الارتباك والتوتر الذي خلفته نتائج الحركة المحلية بالتعليم الابتدائي، ضعف الإجراءات الوقائية المتخذة لحماية المتعلمين من أنفلوانزا الخنازير والتماطل في توزيع السكن الفارغ منذ مدة، ناهيك عن استفحال ظاهرة الساعات الإضافية والتي تنخر الجسم التربوي بالإقليم أمام صمت كل الجهات المتدخلة بما فيها السلطات الإقليمية ونيابة وزارة التربية الوطنية.
أما على مستوى التعليم الخاص، فقد وقف المجلس الكونفدرالي على الوضعية الكارثية التي يعيشها هذا القطاع لا من حيث وضعية العاملين به والذين يعانون من الغياب التام لأبسط حقوقهم الشغلية في صمت رهيب لكل الجهات المعنية (مندوبية التشغيل، وكالة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، نيابة وزارة التربية الوطنية والسلطات الإقليمية) أو من حيث الاكتظاظ وطرق ووسائل نقل الأطفال ناهيك عن وضعية البنايات المفتقدة لأبسط شروط التلقين والصحة والسلامة والترفيه كالساحات والملاعب.
وبناء عليه فإن الاتحاد المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بإقليم إفران إذ يدين بشدة صمت وتماطل كل الجهات المعنية بهذه الوضعية فهو يعيد تأكيده على ما يلي:
1. ضرورة تطبيق سليم لمقتضيات مدونة الشغل بالمؤسسات الإنتاجية والاجتماعية والمهن الحرة والاستغلالات الفلاحية والغابوية بالإقليم.
2. ضرورة تأسيس اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة وتفعيل دورها.
3. تفعيل دور المراقبة للمؤسسات وحتى أرباب العمل على الالتزام بمقتضيات مدونة الشغل.
4. ضرورة فتح حوار إقليمي تحت إشراف عامل الإقليم وبحضور كل الأطراف المعنية بعالم الشغل.
5. تفعيل دور الجهات المعنية بملف التعليم الخاص بالمراقبة والتأطير الكافيين وإحقاق حقوق العاملين به.
6. تفعيل كل الآليات للنهوض بالوضع التعليمي بالإقليم ومحاربة الهدر المدرسي وتخليق الحياة التعليمية ومحاربة كل أشكال الاتجار الذي أصبح يهدد الكيان التعليمي.
7. حث النيابة الإقليمية للتربية الوطنية على خلق ظروف تربوية ملائمة لتأهيل المؤسسات التعليمية للقيام بدورها التأطيري والتربوي (التجهيزات، وسائل التدفئة، البنايات المدرسية، الوضعية الاجتماعية لرجال ونساء التعليم).
8. حث كل القطاعات العمومية بالإقليم على توفير شروط ملائمة والنهوض بوضعية العاملين بكل المرافق العمومية لتقديم الخدمات للمرتفقين في أحسن الظروف.
9. تفعيل دور الجماعات المحلية في المراقبة والمساهمة في تنظيم المحلات المفتوحة للعموم ومتابعة الأوراش المفتوحة بمجالاتها الترابية .
10.دعوة الحكومة إلى فتح حوار جاد ومسؤول حول مطلب إعادة النظر في التصنيف الحالي لإقليم إفران وخلق تعويض قار عن الطقس .
11. دعوة الشغيلة بالإقليم في كل القطاعات إلى الاستعداد لخوض كل الأشكال النضالية المتاحة صونا لكرامتها وحفاظا على مكتسباتها .
12. دعوة كل الفعاليات السياسية والنقابية والمدنية إلى تقديم الدعم اللازم لنضالات الشغيلة بالإقليم .
عـــن المجلس الكونفدرالي:
الكونفدرالية الديمقراطية للشغل
الاتحــــــــــــاد المحلــــــــــي
Province d'Ifrane
بيـــــــــــــــان المجلــــــــس الكونفدرالـــــــي
بمناسبة الدخول الاجتماعي لهذه السنة، وبعد نهاية مسلسل الاستحقاقات الانتخابية والتي توجت بالموقف الشجاع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل الرامي إلى عدم المشاركة في انتخاب تجديد ثلث مجلس المستشارين، انعقد المجلس الكونفدرالي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بإقليم إفران يوم الأحد 18 أكتوبر 2009 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا بحضور القطاعات المهيكلة بالإقليم.
وبعد الاستماع إلى عرض مكتب الاتحاد المحلي الذي وقف بشكل دقيق على الوضعية العامة التي تمر منها البلاد ومستجدات الساحة الاجتماعية خصوصا بعد استكمال حلقات مسلسل الاستحقاقات الانتخابية واستعدادات الحكومة لعرض قانون المالية للسنة المقبلة والذي تميز في خطوطه العريضة باستمرار نفس السياسة الرامية إلى ضرب القدرة الشرائية لأوسع الجماهير الشعبية وغياب أي تعاطي إيجابي مع مطالب الطبقة العاملة المغربية.
وبعد الاستماع إلى عروض فروع النقابات الوطنية والمكاتب النقابية بالمؤسسات الإنتاجية ومناقشتها بشكل مستفيض حيث تميزت في مجملها بالوقوف على استمرار تجاهل الحكومة للمطالب المحلية خصوصا ما يتعلق بمطلبي إعادة النظر في التصنيف الحالي للمنطقة وخلق تعويض قار عن الطقس وعجز السلطات الإقليمية على احترام حق الانتماء والحرية النقابيين والتواطؤ المكشوف لهذه الأخيرة مع الإدارات الوصية على العلاقات الشغلية لضرب حقوق الطبقة الشغيلة بالمؤسسات الإنتاجية والاجتماعية بالإقليم وتنصل أرباب العمل من كل الالتزامات الرامية إلى تطبيق مقتضيات القانون رقم 99.65 المتعلق بمدونة الشغل بحماية واضحة للسلطات وتمثيليات القطاعات الحكومية بالإقليم المفروض أنها الساهرة على تطبيق القانون إن على مستوى التصريح بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو الحد الأدنى للأجر، بطاقات الشغل، بطاقات الأداء، الراحة الأسبوعية، السن القانوني للتشغيل، الصحة والسلامة بالمؤسسات، ساعات العمل، الأعياد الوطنية والدينية، الأقدمية، العطل... أو على مستوى محنة الحريات النقابية التي تنتهك في واضحة النهار من خلال الانتقالات لأسباب نقابية، عدم تسليم وصول المكاتب النقابية، المتابعات القضائية للعمال (فولاي تيومليلين، سييج أفريكان...) في الوقت الذي لم تسجل أية محاضر للمخالفات التي يرتكبها أرباب العمل طبقا لما هو منصوص عليه بمدونة الشغل والتي تعرفها كل المؤسسات والمقاولات الصناعية والتجارية و المهن الحرة و الاستغلالات الغابوية والفلاحية حيث الاستعباد اليومي لليد العاملة الراشدة والقاصرة بشتى أنواع وأبشع الاستغلال حيث يسجل استمرار التشغيل ب500,00 درهم شهريا في بعض المؤسسات أو ما دون ذلك مقابل استمرار نظام الامتيازات للمحظوظين على كافة المستويات (البقع الأرضية، التوظيفات...).
ومن جهة أخرى، وقف المجلس الكونفدرالي بالدرس والتحليل على وضعية ساكنة الإقليم التي لا زالت تعاني من التهميش والإقصاء الاجتماعي واتساع دائرة الفقر جراء الارتفاع الصاروخي لأسعار المواد الأساسية ومنها حطب التدفئة وغياب فرص الشغل للشباب المعطل وغياب سياسة مجالية ترمي إلى فك العزلة عن العالم القروي وخلق شروط صحية سكنية بالمدن وتوفير السكن لذوي الدخل المحدود والمنعدم وعرقلة مشاريع الوداديات والتعاونيات التي تروم الحصول على سكن لائق مقابل فسح المجال أمام المضاربين العقاريين والسماسرة وتشجيعهم على الاستحواذ على الأراضي والتجزئات السكنية.
وأمام هذه الوضعية المقلقة التي تعيشها ساكنة الإقليم وفي مقدمتها الطبقة العاملة، فإن المجلس الكونفدرالي يسجل بكل أسف ما يلي:
1. على مستوى تأهيل المدن والمراكز الحضرية: نهج المسؤولون بالإقليم، سياسة الترقيع والهروب إلى الأمام أمام المعضلة الخطيرة التي تهدد المنطقة بين الفينة والأخرى جراء الفياضانات والقيام "بإصلاحات" الواجهة على حساب معاناة الساكنة بالأحياء العتيقة المفتقرة لأبسط شروط الوجود الإنساني وعلى حساب المشاريع المدرة للدخل وخلق فرص حقيقية للحياة وتأهيل العنصر البشري، ناهيك عن الارتجال الذي يعرفه سيرهذه الأشغال وخصوصا ما عرفته بعض الأحياء فيما سمي "بالتبليط" حيث فاق مستوى التبليط مستويات أبواب المنازل، مما يهدد ساكنة هذه الأحياء خلال موسم التساقطات إضافة إلى غياب الولوجيات في بعض الأماكن الحيوية وارتكاب جريمة بيئية وثقافية إثر اقتلاع أشجار البلاتان وسط المدينة وبشارع الحسن الثاني بأزرو.
2. على مستوى المقاولات الصناعية والتجارية والمهن الحرة والاستغلالات الفلاحية والغابوية :
- الانتهاكات اليومية لحرية العمل النقابي (رفض إجراء حوارات، الانتقامات والتوقيفات لأسباب نقابية، طبخ الملفات والمتابعات القضائية...).
- غياب اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة واستمرار عمالة الإقليم في رفض تأسيسها.
- الهجوم اليومي على قوت الطبقة العاملة وتنصل أرباب العمل من أي التزام بمقتضيات مدونة الشغل بتواطؤ مكشوف لكل المتدخلين في عالم الشغل.
- استغلال الأطفال والنساء وتشغيلهم بأجور بخسة.
3. على مستوى القطاع العام وشبه العام والجماعات المحلية: وقف المجلس الكونفدرالي على استمرار تدني الخدمة العمومية بكل مرافق الدولة والجماعات المحلية جراء الغياب الكلي لشروط العمل والتجهيزات الإدارية والمكتبية وتآكل البنايات الإدارية وعدم مواكبة الإدارة للتطورات التقنية في مجال تقديم الخدمات واستمرار الإجهاز على حقوق الشغيلة على كافة المستويات المادية منها والديمقراطية (بقطاع الجماعات المحلية مثلا لازالت بعض الجماعات لم تعمل على تسوية وضعية بعض الموظفين منذ التسعينات في إطار الترقي بالأقدمية، ناهيك عن امتحانات الكفاءة المهنية أو التعويضات أو معادلة الشواهد...). وانعكاس المغادرة الطوعية على أداء المرافق العمومية بالإقليم بكل القطاعات (الصحة، الفلاحة، التجهيز، الشبيبة والرياضة ...).
أما على مستوى التعليم العمومي فقد وقف المجلس الكونفدرالي على عرض الإخوة في التعليم الذي أكد على الأجواء التي تميز بها الدخول المدرسي لهذه السنة والتي خلفت جوا من الاستياء والتوتر في أوساط الآباء والأمهات والشغيلة التعليمية، حيث التأخر في فتح الداخليات والمطاعم المدرسية ببعض المؤسسات التعليمية، تعثر الدراسة بسبب استمرار الأشغال بالمؤسسات، استفحال ظاهرة الاكتظاظ وعمليات الضم وازدياد عدد الأقسام المشتركة، الارتباك والتوتر الذي خلفته نتائج الحركة المحلية بالتعليم الابتدائي، ضعف الإجراءات الوقائية المتخذة لحماية المتعلمين من أنفلوانزا الخنازير والتماطل في توزيع السكن الفارغ منذ مدة، ناهيك عن استفحال ظاهرة الساعات الإضافية والتي تنخر الجسم التربوي بالإقليم أمام صمت كل الجهات المتدخلة بما فيها السلطات الإقليمية ونيابة وزارة التربية الوطنية.
أما على مستوى التعليم الخاص، فقد وقف المجلس الكونفدرالي على الوضعية الكارثية التي يعيشها هذا القطاع لا من حيث وضعية العاملين به والذين يعانون من الغياب التام لأبسط حقوقهم الشغلية في صمت رهيب لكل الجهات المعنية (مندوبية التشغيل، وكالة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، نيابة وزارة التربية الوطنية والسلطات الإقليمية) أو من حيث الاكتظاظ وطرق ووسائل نقل الأطفال ناهيك عن وضعية البنايات المفتقدة لأبسط شروط التلقين والصحة والسلامة والترفيه كالساحات والملاعب.
وبناء عليه فإن الاتحاد المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بإقليم إفران إذ يدين بشدة صمت وتماطل كل الجهات المعنية بهذه الوضعية فهو يعيد تأكيده على ما يلي:
1. ضرورة تطبيق سليم لمقتضيات مدونة الشغل بالمؤسسات الإنتاجية والاجتماعية والمهن الحرة والاستغلالات الفلاحية والغابوية بالإقليم.
2. ضرورة تأسيس اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة وتفعيل دورها.
3. تفعيل دور المراقبة للمؤسسات وحتى أرباب العمل على الالتزام بمقتضيات مدونة الشغل.
4. ضرورة فتح حوار إقليمي تحت إشراف عامل الإقليم وبحضور كل الأطراف المعنية بعالم الشغل.
5. تفعيل دور الجهات المعنية بملف التعليم الخاص بالمراقبة والتأطير الكافيين وإحقاق حقوق العاملين به.
6. تفعيل كل الآليات للنهوض بالوضع التعليمي بالإقليم ومحاربة الهدر المدرسي وتخليق الحياة التعليمية ومحاربة كل أشكال الاتجار الذي أصبح يهدد الكيان التعليمي.
7. حث النيابة الإقليمية للتربية الوطنية على خلق ظروف تربوية ملائمة لتأهيل المؤسسات التعليمية للقيام بدورها التأطيري والتربوي (التجهيزات، وسائل التدفئة، البنايات المدرسية، الوضعية الاجتماعية لرجال ونساء التعليم).
8. حث كل القطاعات العمومية بالإقليم على توفير شروط ملائمة والنهوض بوضعية العاملين بكل المرافق العمومية لتقديم الخدمات للمرتفقين في أحسن الظروف.
9. تفعيل دور الجماعات المحلية في المراقبة والمساهمة في تنظيم المحلات المفتوحة للعموم ومتابعة الأوراش المفتوحة بمجالاتها الترابية .
10.دعوة الحكومة إلى فتح حوار جاد ومسؤول حول مطلب إعادة النظر في التصنيف الحالي لإقليم إفران وخلق تعويض قار عن الطقس .
11. دعوة الشغيلة بالإقليم في كل القطاعات إلى الاستعداد لخوض كل الأشكال النضالية المتاحة صونا لكرامتها وحفاظا على مكتسباتها .
12. دعوة كل الفعاليات السياسية والنقابية والمدنية إلى تقديم الدعم اللازم لنضالات الشغيلة بالإقليم .
عـــن المجلس الكونفدرالي:
.jpg)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق