الخميس، 15 مارس، 2012


نظمتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بآزرو:
نـــــــــــــــدوة:
"الغابة:الانتهاكات والرهانات"
نظمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان- فرع أزرو يوم السبت 25/02/2012 بقاعة الاجتماعات بمقر دائرة أزرو، ندوة حول موضوع:" الغابة: الانتهاكات والرهانات" بمشاركة الأساتذة:
-          كريم نيتلحو: محام+ فاعل محلي.
-          الطيب الصالح: محام+ فاعل محلي.
-          محمد الزبادي: النقابة الوطنية للمياه والغابات.
-          حميد نانا: جمعية مدرسي علوم الحياة والأرض.
         تناول الأستاذ كريم نيتلحو في مداخلته الشق المتعلق بهدم المنازل وإخلاء الساكنة المتواجدة بالغابة في تناقض مع الخطاب الرسمي وتصريحات "المندوب السامي للمياه والغابات" حول تنظيم هذه الفئة من السكان في إطار تعاونيات أو شركات وإقرار الحقوق الأساسية لهؤلاء على المستوى الوطني، كما نبه إلى حالة 2000 شخص مهددون بالإفراغ، مما سيعرضهم للتشريد والمس بحقوقهم وحقوق أبنائهم وذويهم، وأشار إلى أنه قد صدر 130 حكم قضائي بهذا الشأن اعتبرها أحكاما قاسية وغير منصفة، وأن المحاضر المنجزة لازالت تحرر باللغة الفرنسية، مما يزيد من حدة المشكل خاصة مع انتشار الأمية.
         وفي معرض تدخله تطرق الأستاذ الطيب الصالح عن الجانب التشريعي الذي لا يواكب التحولات البنوية والمجالية والطبيعية، حيث أن السياسة الغابوية، وفق المتدخل، تعود إلى 1912 حول الملك المشترك وأنماط الملك الجماعية، وظهير 1914 الذي صادر المورد الغابوي من الساكنة والقبائل.، وظهير 1917 الذي يغلب عليه الطابع التقني والتجاري. واعتبر أن عدم ملائمة التشريع المعمول به مع التطورات الجارية والنقص التشريعي هو ما يتيح المجال الغابوي للنهب والتلاعب بحيث أن المشرع لم يعمل على إدماج الثقافات التدبيرية المحلية ضمن القوانين الجارية ولم يعتبر مسألة النهب الغابوي المتعلق بالسرقات والحطب العشوائي والاستغلال المفرط جرائم اقتصادية. كما لم يصدر أي قانون بشأن شجرة "الأرز" التي تعتبر ثروة طبيعية لها أبعاد اقتصادية وثقافية وتاريخية... واقترح جملة من التدابير الواجب اتخاذها والمطالبة بها:
ü      توضبح الحقوق البيئية في الدستور الجديد عبر ين قوانين.
ü      تفعيل إعادة تشجير 20%من المجال الغابوي للجماعات المستفيدة من عائداته كما نص على ذلك الميثاق الجماعي 1976.
ü      ترجمة بنود ميثاق البيئة إلى قوانين.
ü      تغيير القوانين بما يضمن حماية الغابة للأجيال المقبلة.
ü      تمكين القطاع من الموارد البشرية الكافية والآليات الضرورية للمراقبة والتتبع.
         وفي سياق مداخلته تطرق الأستاذ محمد الزبادي لثلاث محاور:
1-      معطيات عامة حول القطاع الغابوي بالإقليم.
2-      برامج التدخل.
3-      التربية البيئية.
حيث أشار إلى المؤهلات الطبيعية والمتنوعة للإقليم وموقعه الجغرافي المتميز وكذا تنوع الغطاء الغابوي والنباتي والحيواني بالإضافة إلى المؤهلات السياحية الهامة، وأن ما يؤثر على الوعاء البيئي هو الأنشطة البشرية المتعلقة بالقطع والاجتثاث والرعي الجائر وزراعة المنحدرات والقنص والصيد إلى جانب العوامل الطبيعية كالكوارث والمناخ...
واعتبر أن المدخل لحماية الغابة يكمن في نهج بيداغوجية تشاركية ونصف تشاركية وتقليدية واعتماد مفهوم المواطنة الإيكولوجية.
         وعبر الأستاذ حميد نانا في مداخلته على مشاطرته للتدخلات السابقة مضيفا  معطيات عامة أخرى تتعلق بالمجال الغابوي على المستوى الوطني كنسبة المجال الغابوي في كل منطقة ونوع الأشجار المتواجدة، انتقل بعدها إلى الحديث عن أهمية الغابة من الناحية الطبيعية والإيكولوجية والاقتصادية والاجتماعية والرياضية والصحية ليمر إلى إشكالية تدهور الغابة بفعل الاستغلال اللاعقلاني أو بفعل العوامل أو الكوارث الطبيعية والترامي على الملك الغابوي وضعف الاستثمارات والأمراض والطفيليات...ويبقى الفرق شاسعا بين حدة الاستغلال وإعادة التشجير، وهو ما يساهم، حسب المتدخل، في تدهور التنوع البيولوجي. واقترح في، ختام مداخلته، اعتماد التنمية المستدامة عبر استثمارات مختلفة وإيجاد بدائل طاقية أخرى عن حطب التدفئة والتحسيس بأهمية الغابة والأوساط البيئية داخل المؤسسات التعليمية ومع ساكنة الجبال ومؤطري المخيمات الصيفية وتعبئة كل الفاعلين للمساهمة في حماية الغابة.
وركزت تدخلات الحاضرين، وهي عبارة عن خلاصات للندوة، على ما يلي:
·         تعديل القوانين الجاري بها العمل أصبح مطلبا ملحا لحماية الغابة من السرقات والنهب والاستغلال الجائر والمفرط.
·         تحويل المخالفات إلى جرائم اقتصادية وإعمال مبدأ عدم الإفلات من العقاب.
·         تحويل بنود ميثاق البيئة إلى مواد قانونية.
·         تنمية المناطق الغابوية عبر تنظيم الساكنة في تعاونيات أو شركات.
·          إيجاد حلول لإعادة إسكان الساكنة الغابوية بعيدا عن منطق الإخلاء القسري الذي لا ينسجم والمواثيق الدولية.
·         إشراك ذوي الحقوق من أراضي الجموع المتواجدة بالغابة في التنمية الشاملة والمستدامة للمنطقة.
·         الترافع من أجل قانون لحماية شجرة "الأرز".
·         التنسيق مع كل المكونات في برامج للتربية والتكوين والتحسيس .
·         اعتماد الشفافية في الصفقات العمومية وإدماج الساكنة الغابوية في التتبع والمراقبة.
·         حث الجماعات المحلية المستفيدة بالإقليم على تخصيص 20% من اعتماداتها للتشجير.
·         اعتماد برامج للتشجيع والتحفيز المادي والمعنوي.
·          إعداد دلائل للتعريف بالمؤهلات الطبيعية والإيكولوجية والسياحية والتسويق والترويج لها إعلاميا.
·          تنظيم قوافل، لعين المكان، تحسيسية واحتجاجية ومطلبية.
عن المكتب

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق