النطق بالحكم سنة و نصف سجنا نافذا
على رئيس جماعة أم الربيع
في قضية الشيكات على بياض
محمد عبيد (آزرو)
نطقت المحكمة الابتدائية لمدينة خنيفرة مساء يوم امش الاثنين (16/04/2012) بالحكم في ملف ما يعرف بأصحاب الشيكات على بياض بالسجن سنة ونصف نافذة لرئيس جماعة أم الربيع وسنة لباقي الأعضاء .
و كان أن وضعت الشرطة القضائية التابعة للدرك الملكي بإقليم خنيفرة مساء يوم الجمعة (16/03/2012)، 6 أعضاء من الجماعة القروية لام الربيع و الذين وجدت شيكاتهم عند رئيس نفس الجماعة ) تحت الحراسة النظرية ..ذلك بعد أن كانت السلطات الأمنية و القضائية بإقليم خنيفرة فتحت تحقيقا مع رئيس جماعة أم الربيع الذي تم العثور بحوزته و بمنزله بتانفنيت على مجموعة من الشيكات لعدد من أعضاء الجماعة موقعة على بياض، ليتم بعد ذلك وضع مجموعة من أعضاء الجماعة و رئيسها في شأن حيازة هذا الأخير لشيكات موقعة على بياض و ذلك على إثر شكاية تقدم بها أحد أعضاء جماعة أم الربيع إلى وكيل الملك ...
و قد اعتبرت هذه الشيكات بحسب مصادر مقربة من الملف أنها كانت بمثابة ضمانات وضعها هؤلاء عند الرئيس من أجل ضمان تكتلهم في الانتخابات المقبلة لتكوين المكتب و تسير الجماعة .
و قد اعتبرت هذه الشيكات بحسب مصادر مقربة من الملف أنها كانت بمثابة ضمانات وضعها هؤلاء عند الرئيس من أجل ضمان تكتلهم في الانتخابات المقبلة لتكوين المكتب و تسير الجماعة .
ابتدائية خنيفرة بعد 3 جلسات من تأجيل النظر في ملف هذه القضية (283/ 12)، و من أجل إعطاء المحامين الملتحقين مهلة أوسع ومستشاريه الستة، سبق لها خلال الجلسة ما قبل الأخيرة، أن أضافت للتهم المنسوبة للمتهمين تهما أخرى من فصول القانون الجنائي، فأعلنت عن تهم جديدة من القانون التنظيمي الصادر بظهير شريف، والمتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، مع استدعاء المستشار الذي أبلغ وكيل الملك بموضوع الشيكات، للمثول أمام المحكمة في سبيل الإلمام بحيثيات وتفاصيل الموضوع.
و يذكر إن جماعة أم الربيع ليست هذه أول حالة يسجل بها خروقات ترتبط بالشأن الجماعي ، إذ أنها كانت قد عرفت قبل اقل من سنة من هاته النازلة ،بعد توصل السلطات القضائية (بشكاية تم وضعها لدى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 16 مايو 2011 ، تحت رقم 2 / 2011بشأن اختلاس أموال عمومية) ، حيث كان أن توبع كل من الرئيس السابق (المعزول، بقرار من وزير الداخلية والوزير الأول، بمرسوم رقم 11/9/2 بتاريخ 30 يناير 2009 ، بعد التقرير الذي رفعته المفتشية العامة لوزارة الداخلية التي ثبت لديها التلاعب في التدبير المالي والإداري حيث وقفت على مجموعة من الاختلالات والاختلاسات التي طالت المال العام) و مجموعة من المقاولين «الذين تواطئوا مع الرئيس والمصلحة التقنية لصرف اعتمادات مالية لمشاريع لم يتم انجازها على ارض الواقع و ذلك أيضا على اثر شكاية دعت إلى حصر المشاريع الوهمية المتعلقة بالآبار، وفتح المسالك، ونقط الماء، وإصلاح السواقي، واقتناء المواد الغذائية، وقطع الغيار،حيث تم التأكد بعد التحقيق الذي قامت به السلطات القضائية من عدم وجودها على ارض الواقع و أيضا تم التركيز على قانونية صرف اعتمادات مالية وسندات الطلب وكذا مآل ووجهة السلع التي تم اقتناؤها، لدى مكاتب مصالح الجماعة القروية لأم الربيع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق