السبت، 21 أبريل، 2012


قضية و موقف:    
 
مجتمع الحشيش و الإجرام..
أو الاستهلاكات العنكبوتية المدمرة:
 من المسؤول؟
محمد عبيد ( آزرو) 
تفشت بشكل ملفت انحرافات في أوساط المجتمع سيما منه الشبابي و المتمدرس إذ كل أنواع السموم من مخدرات و أقراص مهلوسة و قرقوبي و ماء الحياة و شيشة أضحت تقض مضجع الضمائر الحية بالوسط المجتمعي  و تستنكر ما يطال هذه الظواهر المشينة من جهل من قبل كل الدوائر المسؤولة على أمن و صحة و حياة و رعاية المواطن ..و تستغرب من أن هذه السلوكيات لن تكون قطعا قائمة في غفلة من عيون اليقظة•؟؟؟• وأنها  ليست بالأمر الخفي على العديد من أصحاب القرار بالبلاد الذين منهم من يقر بوجود هذه الآفات المضرة حيث ذات مرة و في دردشة مع مسؤول محلي من مستوى رفيع كشف أن ابنه المتمدرس بالثانوية الوحيدة في آزرو أشعره بان أكثر من نصف المتمدرسين والمتمدرسات يتعاطون للتدخين و أنواع المخدرات بالثانوية دون ارتباك و لا هم يحزنون.. فتيات أخريات حدثتنا على أن القربوبي و الأقراص المهلوسة تفعل فعلتها داخل الفصل للتشويش على الأساتذة و الراغبين في التمدرس دون أن يحاول احد ردع هذه السلوكيات..و في إحدى المرات  كنا نمر بباب ثانوية بإفران (الساعة 10 صباحا)عاينا 3 متمدرسين يتوسطهم زميل لهم يحمل قارورة الشيشة و هم يلجون المؤسسة كأنهم يلجون حانة ..
محلات وأوكار معدة أصلا لتدخين الشيشة تحت ذريعة الألعاب "كولفآزور" قاعات و كراجات وحفرة معدة وبإتقان من موسيقى صاخبة وأضواء خافتة وحراس من أصحاب السوابق -فيدورات- تستقبل بحفاوة شابات وشبابا غالبا ما يكون أنهم رواد و زبناء من فئة التلاميذ والتلميذات في مقتبل العمر.. أوكار ومحلات تقع جانب المؤسسات التعليمية لا يهم من وراء فتحها إلا الربح السريع على حساب صحة وتربية وأخلاق فلذات الأكباد...فلقد بات أمر التعاطي لهذه المادة المسمومة أمرا عاديا وبكل ترحاب في مقاهي لفئة عريضة من الشباب سيما منهم المتمدرسون والمتمدرسات بالإعداديات والثانويات الذين يلتفون حول طاولة وهم ينفخون في أنابيب شبيهة بالأفعى...
أصوات المواطنين المستنكرين تطالب بالضرب بيد من حديد على أيدي المخربين سماسرة الفساد وبالطرق التي يخولها القانون بتفعيل مقتضيات الميثاق الجماعي الذي ينص على اختصاص الجماعة بالحفاظ على الأمن الصحي للمواطن (المادة 50).. وبما أن وضع مادة الشيشة داخل بعض الأوكار السرية منها والعلنية يعرض صحة المواطن لأخطار جسيمة خاصة تلاميذ و تلميذات المؤسسات التعليمية (حسب تقارير وزارة الصحة) فهذه المحلات (الأوكار) ينبغي أن تتبع في حقها مساطر الزجر من طرف المجلس البلدي أو من يحل محله تصل حد الإغلاق أو سحب رخصة الاستغلال (إن كانت موجودة أصلا؟؟؟؟)-- من اختصاص الشرطة الإدارية للمجلس .. مع العلم أن هذه الأوكار تمارس نشاطها سرا ولا يوجد قانون ينظمها أو يقننها..هذا دون إغفال الحديث عن هذه السموم التي تنشر في الوسط الاجتماعي المغربي و يزداد استهلاكها مشكلا خطورة على مجتمع لا نرضى له أن ينعت بمجتمع الحشيش نظرا لما له من عواقب اجتماعية تتجلى في تفشي ظواهر الانحراف الخلقي و الإجرام  و
ضد الأصول و الاغتصاب و الوحشية ناهيك عن العواقب الصحية ، حيث أفادت دراسة صادرة حديثا عن مركز محاربة التسممات بأن حالات التسمم الناجمة عن تعاطي المخدرات قد أثبتت بأن مخدر المعجون يأتي في صدارة المواد المخدرة التي تفضي إلى مضاعفات تسممية، وأن نسبة المتسممين بفعل المعجون قد وصل إلى 64% من مجموع الحالات المرتبطة بتعاطي المخدرات.  ويعقب المعجون ضمن لائحة التسممات بمخدر الحشيش ثم المشروبات الكحولية فالتبغ وحبوب الهلوسة والكوكايين والهروين، حيث أن الدراسة تورد بأن الحالات الـ1795 المتوصل بإشعارات عنها في هذا السياق قد عرفت تسجيل 1147 للمعجون و431 للحشيش و67 لباقي المواد المخدرة.  كما أردف التقرير الدراسي بالحديث عن 13 وفاة نتيجة هذه التسممات الراجعة للفترة 2004ـ2008، منها 6 حالات وفاة بالرباط والنواحي و وفاتين بسوس ثم 5 حالات للوفاة موزعة على باقي المناطق المغربية.. إلا أن مصدري التقرير أوردوا بأن النتائج المكشوفة لا تعني إلا الحالات التي تم التوصل بإشعارات ضمنها من قبل مركز محاربة التسمم.
 كما كشفت أرقام تخص دراسة وطنية أعدتها وزارة الصحة مع المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد عن واقع مخيف حول إدمان المخدرات في المغرب خاصة منها القوية أن نسبة 4 في المائة من المغاربة هم مدمنون لأنواع مختلفة من الكحول ، بينما تصل نسبة مدمني القنب الهندي و أنواعه إلى 1.4 في المائة من المغاربة، فيما انه هناك  نسبة 6 في المائة لمستهلكي باقي أنواع المخدرات .. و يشير مجموع النسب إلى أن 11,4 في المائة من المغاربة مدمنون مخدرات و كيف و كحول.. هاته الأرقام لا تشمل في المقابل أفواجا من متعاطي مخدرات جديدة غير معلوم وجودها ، كما أن الرعاية الصحية لا تتوفر لنسبة كبيرة من هؤلاء المدمنين.. فحسب اخر رقم صادر عن وزارة الصحة لشهر مارس الأخير ، فان 8 آلاف مدمن هروين هم فقط الذين ستتمك رعايتهم صحيا من طرف وزارة الصحة..
و يرجع هذا الأمر إلى ضعف عدد مراكز معالجة الإدمان التي لا تتجاوز 5 مراكز أمام ارتفاع تكلفة العلاج بالنسبة إلى المدمنين خاصة منهم من الطبقة الفقيرة، بالمقابل يزداد الوضع سوء دخول موجات جديدة من المخدرات، إذ أن الحبوب الجديدة التي أصبح التعاطي إليها أكثر انتشارا تعمق أمراض الهلوسة و الفصام و هو ما تفسره فضاعة الجرائم المرتبطة باستهلاكها مثل الجرائم ضد الأصول و الاغتصاب و الوحشية ..

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق