السبت، 13 أكتوبر، 2012

محند العنصر يطالب بتفعيل و أجرأة الدستور
 وإعداد القانون التنظيمي للأمازيغية
وقانون المجلس الوطني للغات و الثقافة
و وضع آلية التتبع لتفعيل
الطابع الرسمي للغة الأمازيغية
محمد عبيد – آزرو-
قال محند العنصر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية في الكلمة الافتتاحية في الدورة السادسة للجامعة الأمازيغية، التي تمت يومه السبت 13/10/2012 بمدينة ازرو ، انه لولا الإرادة القوية لجلالة الملك محمد السادس - نصره الله و أيده- لإنصاف الأمازيغية كلغة و ثقافة و هوية لطال أمد النضال من طرف الفاعلين السياسيين و الجمعويين من اجل أعطاء الأمازيغية المكانة التي تستحقها كمكون أساسي للهوية الوطنية... و أضاف : المطلوب الآن هو تفعيل و أجرأة الدستور و إعداد القانون التنظيمي للأمازيغية و قانون المجلس الوطني للغات و الثقافة، و أن هذا العمل يحتاج إلى تظافر الجهود و تبني التدرج .. و انه لا ينبغي أن تقتصر مهمة أجرأة و تفعيل ترسيم و إدماج الأمازيغية على المختصين فقط لان من شان ذلك أن ينتج عملا غير متكامل.. لذلك لا بد من وضع آلية للتتبع تتيح إمكانية تقييم ما يتم إنجازه.
هاته الكلمة التي تلتها تدخلات فاعلين سياسيين و مختصين في القضية الأمازيغية في شخص كل من مصطفى الخلفي عن حزب العدالة و التنمية و الحسين الشعبي عن حزب التقدم و الاشتراكية و محمد المنور عن المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية و احمد عصيد عن المرصد الأمازيغية للحقوق و الحريات، حيث جاءت كلها في صلب موضوع تساؤلات عن آليات تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية كهوية و لغة و ثقافة لتأكيد الطموحات المشروعة من اجل ترسيم اللغة الأمازيغية و النهوض بها في كل مجالات الحياة العامة سيما أمام المكتسب التاريخي باعتراف الدستور بالأمازيغية كلغة ، سيما وأنه اليوم أصبح تنصيص هذا الدستور على ضرورة إصدار قانون تنظيمي يحدد كيفيات تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية في مختلف القطاعات.... كون تشكيل ترسيم اللغة الأمازيغية اليوم يعد مدخلا قانونيا يوفر الإطار الضروري اللازم للنهوض بالأمازيغية و حمايتها، مع العلم لغة ضاربة بجذورها في التربة الوطنية منذ آلاف السنين ...و هو الأمر الذي مما لاشك فيه سيمثل منطلقا صلبا للبناء الديمقراطي الوطني الذي يعتمد خصوصياتنا و أصالتنا العريقة في انفتاح على المكتسبات الايجابية للإنسانية.

إذ في جرد لمجمل هاته التدخلات يمكن سرد قول مصطفى الخلفي عن حزب العدالة و التنمية " الذي اعتبر أن المغرب قدّم نموذجا في مجال إدماج الأمازيغية، وتجاوز مخلفات المرحلة الاستعمارية، وتجسيد التعددية الثقافية"...و موضحا أنه "كان من الممكن الإسراع، بعد خطاب أجدير، في إدماج الأمازيغية عبر إقرار إجراءات استعجالية وأخرى وقائية"، ليكشف عن عقد اتفاقية مع المعهد الملكي للثقافة الامازيغية لـ "التحسيس بتفعيل الطابع الرسمي للامازيغية".

فيما أكد الحسين الشعبي، عن حزب التقدم والاشتراكية في كلمته على ضرور التنسيق بين حزبي الـحركة الشعبلية و حزب التقدم و الاشتراكية لذات الغرض، مضيفا أنّ "المجلس الأعلى للغات والثقافات ينبغي أن يقطع مع التجربة السابقة لمثيله، بعدما كانت تسيره وزارة الداخلية وتغيب عنه الكفاءات والمثقفين".
في حين كشف محمد أوزين، بصفته منسقا للجامعة الشعبية، كون القانون المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية "سيساهم في وضع التوجهات الاستراتيجية لتدبير الشأن اللغوي والثقافي للحفاظ على التنوع الخلاّق للمغرب".
 وتوقف أحمد عصيد٬ عن المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات٬ عند الثوابت والمكتسبات التي يتعين مراعاتها بخصوص القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية٬ وكذا القانون المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة٬ مضيفا أن هذه الثوابت تتمثل٬ على الخصوص٬ في كون اللغة الأمازيغية لم تعد "طابو سياسي" أو "في الهامش" وإنما أصبحت من ضمن الأولويات٬كونها أصبحت عنصرا قويا في التربة الوطنية يتعين إنصافها في إطار مفهوم المصالحة الوطنية مع الذات.
و تطرق محمد المنور٬ عن المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية٬ إلى مكتسبات اللغة الأمازيغية كإدخالها في التعليم والتنصيص عليها في الدستور مثيرا بعض الاختلالات المسجلة في مجال اللغة الأمازيغية لاسيما في مجال التعليم٬ ومشيرا إلى أنه تم خلال سنة 2003 تكوين أربعة آلاف من مجموع أطر التعليم وأن هناك 15 في المائة فقط من المتمدرسين٬ فضلا عن قلة الموارد البشرية المتخصصة ليوجه من جهته الدعوة إلى تفعيل هذه الخطوات الإيجابية بشكل عاجل.
 لترفع الجلسة الافتتاحية  بفتح الحوار و النقاش بين المشاركين في هذه الدورة السادسة للجامعة الأمازيغية تحت عنوان:"أية آليات لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية؟" حيث تمت دعوة هؤلاء المشاركين إلى المساهمة الفعالة و الوازنة من اجل بلورة رؤية شاملة و واضحة المعالم تستحضر المكتسبات و تأخذ بعين الاعتبار الأولويات و الرهانات الجديدة التي يفرضها السياق الجديد الذي تجتازه البلاد لتقريب وجهات النظر و الوصول إلى أرضية مشتركة تساهم في صياغة قانون تنظيمي يحظى بأغلبية الفرقاء و طرح لاقتراحات عملية حول تركيبة و اختصاصات المجلس الوطني للغات و الثقافة... و لتنطلق الأشغال من خلال ورشتين الأولى في محور القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية شطرت في موضوعي  عناصر القانون التنظيمي المطابق للدستور من جهة و مشروع القانون التنظيمي للأمازيغية من جهة أخرى ... فيما تداولت الورشة الثانية محور القانون المتعلق بالمجلس الوطني للغات و الثقافة من حيث وجهة نظر حول المجلس الوطني للغات و من قِبٓل السيناريوهات المتعلقة بالمجلس الوطني للغات...
مضامين أهم التوصيات التي خرجت بها الورشتان لهذا اللقاء نعود إليها في ورقة إعلامية قادمة.

تصريح مصطفى الخلفى وزير الاتصال ممثل حزب العدالة و التنمية

على هامش الدورة السادسة للجامعة الامازيغية بآزرو
video
الدورة السادسة للجامعة الأمازيغية بالصور

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق