الجمعة، 22 فبراير، 2013


فضاء الأطلس المتوسط
في مواكبة الدورة 15 للخميس الإعلامي
للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإفران:
الزيارة الميدانية للتنسيقية الوطنية التابعة لوزارة الداخلية
 للمركب الاجتماعي التربوي الرياضي لآزرو




آزرو – محمد عبيد/البوابة الالكترونية "فضاء الاطلس المتوسط"
الصور الفوتغرافية بعدسة: ادريس بدوي - آزرو
يقع المركب الاجتماعي التربوي و الرياضي بحي الأطلس2 يهدف أساسا إلى إدماج الأشخاص ذوي الاحتياجات  والوضعيات الصعبة في الحياة الاجتماعية النشيطة لمحاربة العزلة الاجتماعية ... المركب الاجتماعي التربوي و الرياضي الذي كان أن دشنه صاحب الجلالة الملك محمد السادس بتاريخ  الخميس 17 ابريل  2008و الذي أنجز بغلاف مالي قدره ستة ملايين و600 ألف درهم ممول في إطار شراكة بين اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمجلس الإقليمي والتعاون الوطني ووزارة الشباب والرياضة والجماعة الحضرية، الذي يضم دارا للشباب ودارا للتضامن موجهة للأشخاص المسنين ومركزا للأشخاص المتخلى عنهم حوالي24 فردا والأطفال في وضعية صعبة 28 طفلا٬ تتراوح أعمارهم ما بين ثلاثة أشهر وست سنوات ٬ تتكفل بهم مربيات مؤهلات في مجال التربية الأولية٬ داخل قاعات وظيفية خاصة بأنشطة الطفولة الصغرى (الحضانة) والتعليم ما قبل المدرسي (روض الأطفال)


و ملعبا رياضيا رهن حوالي 200 فتيان و شباب رياضيين حيث يشكل فضاء ملائما لهؤلاء وللجمعيات المحلية لصقل مواهبهم.. ولتكون الخدمات  لهذا المركب تهدف استفادة حوالي 252 شخصا .

 و قد قام مؤخرا (21/02/2013) وفد صحفي ممثلا لمختلف الأجهزة الإعلامية ( المرئية و المسموعة و المقروء الورقية منها و الالكترونية ) الوطنية و المحلية بزيارة ميدانية لهذا المركب للوقوف على الدينامية التي أحدثها هذا الانجاز، حيث كان أن رافق الوفد الصحفي كل من السيدة نديرة الكرماعي العاملة المسؤولة عن التنسيقية الوطنية التابعة لوزارة الداخلية و السيد حسن برادة الكاتب العام لعمالة إقليم إفران و السيد عبدا لله أوحدة رئيس المجلس الاقليمي لعمالة إفران و السيد حسن سعودي رئيس المجلس البلدي للجماعة الحضرية لآزرو، إذ قدمت إدارة المركب و الجمعية الاجتماعية بها كافة الشروحات التي تطلبتها أسئلة الصحفيين و التي هدفت إلى ما حققه هذا الانجاز من مكتسبات وثروات و مدى فاعليته على الكفاءات المحلية... 
بوابة "فضاء الأطلس المتوسط" تقدم لكم شريط فيديو للزيارة 

video


كلمة لا بد منها في الختام :(بقلم محمد عبيد)

 لا يسعني بصفة شخصية إلا أن أشيد بالمجهودات الجبارة التي يبدلها السيد جلول صمصم عامل إقليم إفران فيما يخص إجمالي المبادرة الوطنية بالإقليم  إذ يمكن القول ان المشاريع و البرامج المنجزة منها توزعت بين تلك الخاصة بدعم الولوج للتجهيزات والخدمات الأساسية  والتنشيط الاجتماعي والثقافي والرياضي وتقوية الخدمات الصحية، بالإضافة إلى دعم المؤسسات التعليمية مشاريع  خصص بعضها لبناء وتجهيز المدارس منها الجماعاتية ودور الطالب وتوفير النقل المدرسي لبعض التلاميذ في العالم القروي...
أما بخصوص الأنشطة المدرة للدخل والمحدثة لفرص الشغل، فقد أنجزت منها جملة من المشاريع ،استفاد منها أكثر 1000 مستفيد، عبر تنفيذ مشاريع منتجة تهم، على الخصوص، تربية المواشي والنحل، وتسويق المنتجات الغذائية، وغرس الأشجار المثمرة ، و حياكة الخيام بالإضافة إلى دعم الحرفيين التقليديين فضلا عن الدور الفعال للمرأة الإفرانية خصوصا بالعالم القروي وما تميز به انخراطها الكبير في الأنشطة المدرة للدخل..خصوصا اذا ما استحضرنا ما حملته المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من آمال وطموحات كبيرة، لتجاوز واقع التهميش والهشاشة، وتخفيف آثار الفقر، باعتبارها مشروعا مجتمعيا يساهم في تقوية خدمات الدولة والجماعات المحلية ،و يهدف إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للسكان، مكنت من إذكاء دينامية للتنمية البشرية متناغمة مع أهداف الألفية التي ترتكز على إشراك وإدماج المواطنين في المسلسل التنموي...
وهذا بفضل الدور الذي تلعبه اللجنة الإقليمية باعتبارها من أهم أجهزة الحكامة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية كفضاء للتشاور والحوار والتفكير بين مختلف الفاعلين التنمويين على صعيد هذه العمالة، تكريسا لثقافة التشارك وتحقيقا للمرامي السامية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، لما لها من أهمية ودور القطب الاجتماعي المحدث على مستوى هاته العمالة، والذي يضم في تركيبته المصالح الإدارية والتقنية للدولة، وفعاليات مدنية أخرى...
لكن مع كل هذا يبقى التشديد على أهمية القطاع الخاص ودوره الهام في دعم الأنشطة المدرة للدخل٬ وضرورة التركيز على الأنشطة ذات القيمة المضافة للمواطن والموفرة لمناصب شغل.
إذ جاءت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية كهندسة اجتماعية حقيقية تتجسد من خلال تحديد طرق التدخل مع اعتماد طرق تفضي إلى نتائج قوية و استخدام وسائل غير مكلفة، و تكوين الموارد البشرية المؤهلة و السهر على سير المبادرة، و وضع آليات مراقبة و رصد لظواهر الفقر و الإقصاء بكل موضوعية و يقظة و شفافية، و اعتبار انطلاقتها فرصة مواتية للتصالح مع الذات و مع المجتمع، مع الاعتماد على مفاهيم جديدة كالمقاربة التشاركية و المقاربة المندمجة، التشخيص التشاركي التقييم، الافتحاص و المراقبة...فضلا عن منا تجتهد فيه   الإدارة من محاولات الانفتاح على جمعيات و هيئات المجتمع المدني و جعلها شريكا أساسيا يجب استشارته و العمل بجانبه... هذا في الوقت الذي تعتبر فيه المبادرة برنامجا نابعا من الإرادة...
و مع هذا كله فالملاحظ أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على المستوى الاقليمي مازالت في حاجة إلى المزيد من الفعالية خصوصا و أن طبيعة الواقع الاجتماعي (الاقتصادي والفكري والنفسي والتربوي والبيئي) تلعب دوراً أساسياً في تحديد طبيعة الأزمات والمشكلات التي يعاني منها الشباب.
 فهذه العوامل تؤثر بفعّالية في تكوين أنماط السلوك واتجاهات الفكر وسقف المعاناة النفسية والمادية للشباب والتي تخلف صعوبات في التنمية والتطور في المجتمع لتحقيق الهدف الرئيسي الرامي إلى إدماج الشباب في عملية التنمية.. فبإشراك هذا الشباب واستجوابه لمعرفة احتياجاته ورفع توقعاته ورؤيته سيكون من المفيد جدا العمل على الحد من المخاطر الناشئة عن الإضعاف المتواصل للشباب وتأثيراته النفسية وإمكانية تحوله إلى طاقة تدميرية كالتسكع و الانحراف نحو المخدرات و السرقة، والدعارة.. و هي وقائع تفضي  بضرورة الارتقاء بفرص مشاركة الشباب  في الحياة المدنية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، و توسيع مجال حقوقه والتوجه للاشتغال الفعلي في حقل الحريات العامة لترسيخ قيم المواطنة والديمقراطية وحقوق الإنسان، بالإضافة إلى بنشر ثقافة التواصل مع الآباء والجمعيات والمؤسسات المعنية...
و من جهة أخرى و بحسب منظوري الشخصي  و من خلال تتبع و مواكبة مجال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى إقليم إفران كنموذج للواقع الوطني ،في الوقت الذي تعتبر فيه الحكامة الجيدة بمبادئها المرتبطة بالتخطيط، و بالرؤية الإستراتيجية، و بالمحاسبة، و بالمساءلة، و بحكم القانون، و بالمساواة والشفافية، و بالتنظيم و المراقبة سواء كانت قبلية أو آنية أو بعدية بمثابة ركيزة أساسية لإنجاح المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، فإنه إذا ما حاولنا الوقوف على أهم الإكراهات سواء كانت إدارية أو مالية، فإن ابرز الاكراهات  الواجب ايلاؤها الاهتمام و التفاعل الايجابي معها هي تلك الاكراهات الفلسفية التي تبقى ايضا ضرورة ملحة للوقوف عليها، اذا علمنا ان هاته الإكراهات الفلسفية تتمثل أساسا في عدم استيعاب الفلسفة الجديدة خصوصا المجتمع المدني، و يرجع الأمر إلى ضعف الدور الإعلامي الذي يراد منه إطلاع الجميع بفحوى المبادرة ( بالرغم مما قد يسجل من مبادرات أيضا في هذا الوسط الإعلامي لمواكبة العمليات المرتبطة بالمبادرة الوطنية ان محليا او إقليميا  حيث تبقى ضعيفة – و هذه حقيقة وجبت إثارتها في حقنا كإعلاميين) - ، قلت الدور الإعلامي الذي يراد منه إطلاع الجميع بفحوى المبادرة و ببرامجها و فلسفتها، و عدم اقتصاره على الهيئات و اللجان المتصلة مباشرة بالمبادرة، أو الباحثين، الشيء الذي سيجعل المبادرة برنامجا تفييئيا، في حين أنه برنامج منفتح على كل طاقات المجتمع.
و أمام هذه المواقف، يبقى المواطن عنصرا مهما في العملية التنموية، و المواطنة تعتبر سبيلا من سبل إنجاح المبادرة من أجل تنمية بشرية ملؤها التكامل و التضامن و التعاون..وتبقى كذلك العلاقة بين المواطنة والتنمية البشرية علاقة متينة، على أساس أن بناء الوطن هو قوام المواطنة، و التنمية البشرية هي بناء الوطن بالمعنى الشامل، فكلما كانت المواطنة أصيلة و قوية، كلما كان إسهام المواطن في التنمية البشرية فاعلا و مؤثرا، و بالتالي حينما نؤكد على أخلاقيات المواطنة، نكون في الوقت نفسه نؤكد على ترسيخ أسس التنمية البشرية التي تهدف إلى تحقيق التقدم والرفاهية لجميع أفراد المجتمع.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق