السبت، 23 فبراير، 2013


فضاء الأطلس المتوسط
في مواكبة الدورة 15 للخميس الإعلامي
للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإفران:
الزيارة الميدانية للتنسيقية الوطنية التابعة لوزارة الداخلية
 لجمعيات التنمية المندجة بزاوية وادي إيفران



 آزرو – محمد عبيد/البوابة الالكترونية "فضاء الاطلس المتوسط"
الصور الفوتغرافية بعدسة: ادريس بدوي - آزرو 

 
 

 

و في ختام  جولته الماراطونية ضمن زياراته التي قام  بها مؤخرا (21/02/2013) وفد صحفي ممثلا لمختلف الأجهزة الإعلامية ( المرئية و المسموعة و المقروء الورقية منها و الالكترونية ) الوطنية و المحلية للوقوف على الدينامية التي أحدتثها المشاريع التي تندرج في اطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمنطقة زاوية وادي إيفران التابعة للجماعة القروية لواد إفران ، حيث كان أن  رافق الوفد الصحفي كلا من السيدة نديرة الكرماعي العاملة المسؤولة عن التنسيقية الوطنية التابعة لوزارة الداخلية،  قدم كل من السيد رشيد إهدام المندوب الاقليمي لوزارة السياحة من جهة ، و من جهة أخرى نائب رئيس الجماعة القروية لوادي إفران و عدد من المشرفين على الجمعيات المستفيدة من المشاريع القائمة التي تدخل في إطار الأنشطة المدر للدخل المقامة بزاوية وادي إيفران  و التي منذ أن كان قد أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس انطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، عملت عمالة إقليم إفران على ملاءمة تنظيمها لخدمة ومواكبة هذه الإستراتيجية التي تهدف إلى إنعاش وتطوير الأنشطة المدرة للدخل، وخلق فرص للشغل، وكذا تحسين ظروف عيش أكبر عدد من الشرائح الاجتماعية خصوصا في الجماعات القروية التي تشكو من غياب المرافق الأساسية كالماء والكهرباء والمؤسسات الصحية والتعليمية،وذلك عبر اعتماد المقاربة التشاركية للتنمية ووضع برامج عملية وملموسة ساهمت في خلق مجموعة من المشاريع ... إذ وقف الزوار الصحفيون على إعادة هيكلة و تجهيز موقع شلال زاوية وادي أيفران لأجل تنمية السياحة القروية الذي تشرف عليه جمعية زاوية وادي إيفران للمحافظة على الموارد الطبيعية حيث المشروع تطلب غلافا ماليا بلغ 60.119 درهما بمساهمة متن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لفائدة 6 أشخاص ساهموا أيضا بنصيبهم في إعداد الغلاف المالي (14.058درهما) ، كما تم الوقوف على مشروع قائم الانجاز تشرف عليه جمعية زاوية وادي إيفران للبيئة و التنمية القروية.. هذا المشروع الاجتماعي الذي تستفيد منه ما لا يقل عن 10 نساء و الذي تطلب تمويلا لم يتجاوز 43.100 بمساهمة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية و أيضا من الجمعية المشرفة (87الاف درهما) ،ساهم في  تحسين إطار عيش المرأة القروية و إدماجها  في المجال الحرفي النسيج التقليدي الأفقي والعمودي كالطرز الخياطة التقليدية فضلا عن اعتماد الجمعية تعليم الحرف حيث الغرض تنظيم حرفة النسيج التقليدي و تقوية قدرات النساء في عدة مهن وحرف كالطرز والخياطة و بالتالي إلى خلق فرص للشغل وإدماج المرأة القروية في التنمية المحلية.
و قد قدمت من طرف المنظمين بعين المكان كافة الشروحات التي تطلبتها أسئلة الصحفيين و التي هدفت إلى ما حققه هذا الانجاز من مكتسبات وثروات و مدى فاعليته على الكفاءات المحلية...

كلمة لا بد منها في الختام :(بقلم محمد عبيد)

 لا يسعني بصفة شخصية إلا أن أشيد بالمجهودات الجبارة التي يبدلها السيد جلول صمصم عامل إقليم إفران فيما يخص إجمالي المبادرة الوطنية بالإقليم  إذ يمكن القول ان المشاريع و البرامج المنجزة منها توزعت بين تلك الخاصة بدعم الولوج للتجهيزات والخدمات الأساسية  والتنشيط الاجتماعي والثقافي والرياضي وتقوية الخدمات الصحية، بالإضافة إلى دعم المؤسسات التعليمية مشاريع  خصص بعضها لبناء وتجهيز المدارس منها الجماعاتية ودور الطالب وتوفير النقل المدرسي لبعض التلاميذ في العالم القروي...
أما بخصوص الأنشطة المدرة للدخل والمحدثة لفرص الشغل، فقد أنجزت منها جملة من المشاريع ،استفاد منها أكثر 1000 مستفيد، عبر تنفيذ مشاريع منتجة تهم، على الخصوص، تربية المواشي والنحل، وتسويق المنتجات الغذائية، وغرس الأشجار المثمرة ، و حياكة الخيام بالإضافة إلى دعم الحرفيين التقليديين فضلا عن الدور الفعال للمرأة الإفرانية خصوصا بالعالم القروي وما تميز به انخراطها الكبير في الأنشطة المدرة للدخل..خصوصا اذا ما استحضرنا ما حملته المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من آمال وطموحات كبيرة، لتجاوز واقع التهميش والهشاشة، وتخفيف آثار الفقر، باعتبارها مشروعا مجتمعيا يساهم في تقوية خدمات الدولة والجماعات المحلية ،و يهدف إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للسكان، مكنت من إذكاء دينامية للتنمية البشرية متناغمة مع أهداف الألفية التي ترتكز على إشراك وإدماج المواطنين في المسلسل التنموي...
وهذا بفضل الدور الذي تلعبه اللجنة الإقليمية باعتبارها من أهم أجهزة الحكامة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية كفضاء للتشاور والحوار والتفكير بين مختلف الفاعلين التنمويين على صعيد هذه العمالة، تكريسا لثقافة التشارك وتحقيقا للمرامي السامية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، لما لها من أهمية ودور القطب الاجتماعي المحدث على مستوى هاته العمالة، والذي يضم في تركيبته المصالح الإدارية والتقنية للدولة، وفعاليات مدنية أخرى...
لكن مع كل هذا يبقى التشديد على أهمية القطاع الخاص ودوره الهام في دعم الأنشطة المدرة للدخل٬ وضرورة التركيز على الأنشطة ذات القيمة المضافة للمواطن والموفرة لمناصب شغل.
إذ جاءت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية كهندسة اجتماعية حقيقية تتجسد من خلال تحديد طرق التدخل مع اعتماد طرق تفضي إلى نتائج قوية و استخدام وسائل غير مكلفة، و تكوين الموارد البشرية المؤهلة و السهر على سير المبادرة، و وضع آليات مراقبة و رصد لظواهر الفقر و الإقصاء بكل موضوعية و يقظة و شفافية، و اعتبار انطلاقتها فرصة مواتية للتصالح مع الذات و مع المجتمع، مع الاعتماد على مفاهيم جديدة كالمقاربة التشاركية و المقاربة المندمجة، التشخيص التشاركي التقييم، الافتحاص و المراقبة...فضلا عن منا تجتهد فيه   الإدارة من محاولات الانفتاح على جمعيات و هيئات المجتمع المدني و جعلها شريكا أساسيا يجب استشارته و العمل بجانبه... هذا في الوقت الذي تعتبر فيه المبادرة برنامجا نابعا من الإرادة...
و مع هذا كله فالملاحظ أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على المستوى الاقليمي مازالت في حاجة إلى المزيد من الفعالية خصوصا و أن طبيعة الواقع الاجتماعي (الاقتصادي والفكري والنفسي والتربوي والبيئي) تلعب دوراً أساسياً في تحديد طبيعة الأزمات والمشكلات التي يعاني منها الشباب.
 فهذه العوامل تؤثر بفعّالية في تكوين أنماط السلوك واتجاهات الفكر وسقف المعاناة النفسية والمادية للشباب والتي تخلف صعوبات في التنمية والتطور في المجتمع لتحقيق الهدف الرئيسي الرامي إلى إدماج الشباب في عملية التنمية.. فبإشراك هذا الشباب واستجوابه لمعرفة احتياجاته ورفع توقعاته ورؤيته سيكون من المفيد  جدا العمل على الحد من المخاطر الناشئة عن الإضعاف المتواصل للشباب وتأثيراته النفسية وإمكانية تحوله إلى طاقة تدميرية كالتسكع و الانحراف نحو المخدرات و السرقة، والدعارة.. و هي وقائع تفضي  بضرورة الارتقاء بفرص مشاركة الشباب  في الحياة المدنية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، و توسيع مجال حقوقه والتوجه للاشتغال الفعلي في حقل الحريات العامة لترسيخ قيم المواطنة والديمقراطية وحقوق الإنسان، بالإضافة إلى بنشر ثقافة التواصل مع الآباء والجمعيات والمؤسسات المعنية...
و من جهة أخرى و بحسب منظوري الشخصي  و من خلال تتبع و مواكبة مجال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى إقليم إفران كنموذج للواقع الوطني ،في الوقت الذي تعتبر فيه الحكامة الجيدة بمبادئها المرتبطة بالتخطيط، و بالرؤية الإستراتيجية، و بالمحاسبة، و بالمساءلة، و بحكم القانون، و بالمساواة والشفافية، و بالتنظيم و المراقبة سواء كانت قبلية أو آنية أو بعدية بمثابة ركيزة أساسية لإنجاح المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، فإنه إذا ما حاولنا الوقوف على أهم الإكراهات سواء كانت إدارية أو مالية، فإن ابرز الاكراهات  الواجب ايلاؤها الاهتمام و التفاعل الايجابي معها هي تلك الاكراهات الفلسفية التي تبقى ايضا ضرورة ملحة للوقوف عليها، اذا علمنا ان هاته الإكراهات الفلسفية تتمثل أساسا في عدم استيعاب الفلسفة الجديدة خصوصا المجتمع المدني، و يرجع الأمر إلى ضعف الدور الإعلامي الذي يراد منه إطلاع الجميع بفحوى المبادرة ( بالرغم مما قد يسجل من مبادرات أيضا في هذا الوسط الإعلامي لمواكبة العمليات المرتبطة بالمبادرة الوطنية ان محليا او إقليميا  حيث تبقى ضعيفة – و هذه حقيقة وجبت إثارتها في حقنا كإعلاميين) - ، قلت الدور الإعلامي الذي يراد منه إطلاع الجميع بفحوى المبادرة و ببرامجها و فلسفتها، و عدم اقتصاره على الهيئات و اللجان المتصلة مباشرة بالمبادرة، أو الباحثين، الشيء الذي سيجعل المبادرة برنامجا تفييئيا، في حين أنه برنامج منفتح على كل طاقات المجتمع.
و أمام هذه المواقف، يبقى المواطن عنصرا مهما في العملية التنموية، و المواطنة تعتبر سبيلا من سبل إنجاح المبادرة من أجل تنمية بشرية ملؤها التكامل و التضامن و التعاون..وتبقى كذلك العلاقة بين المواطنة والتنمية البشرية علاقة متينة، على أساس أن بناء الوطن هو قوام المواطنة، و التنمية البشرية هي بناء الوطن بالمعنى الشامل، فكلما كانت المواطنة أصيلة و قوية، كلما كان إسهام المواطن في التنمية البشرية فاعلا و مؤثرا، و بالتالي حينما نؤكد على أخلاقيات المواطنة، نكون في الوقت نفسه نؤكد على ترسيخ أسس التنمية البشرية التي تهدف إلى تحقيق التقدم والرفاهية لجميع أفراد المجتمع.












ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق