وقفة احتجاجية لسائقي سيارات الأجرة في آزرو
للتنديد باعتقال تعسفي لزميل لهم
و اتهام مباشر لقاضية في استغلال النفوذ
لدعم الشطط في استعمال السلطة
البوابة الإلكترونية"فضاء الأطلس المتوسط"/آزرو- محمد عبيد
دخل سائقو سيارات الأجرة
الكبيرة بمدينة آزرو في اعتصام أمام المحكمة الابتدائية لآزرو منذ صبيحة الأربعاء
08/05/2013 للتعبير عن تذمرهم من اعتقال أحد زملائهم منذ الاثنين الأخير من قبل
الدرك الملكي بكيكو و إحالته على المحكمة الابتدائية لمدينة ميسور معتبرين هذا الإجراء اعتقالا تعسفيا– بحسب رأيهم- وغير موضوعي كون القضية التي يتنازع في شانها السائق المعتقل والذي سبق وان صدر في حقه حكم
قضائي من المحكمة الابتدائية بآزرو الداعي بإرجاع الرخصة والمفاتيح الخاصة بالسيارة بناء على دعوى قضائية سبق وأن
تقدمت بها ضده صاحب السيارة "الطاكسي" ...
الوقفة الاحتجاجية التي عرفت تضامنا بمشاركة
سائقي سيارات الأجرة الصغيرة بآزرو في
هاته المحطة، جاءت للتنديد باستعمال الشطط في هاته القضية حيث وجه المحتجون أصابع
الاتهام الى أم صاحبة الطاكسي و التي هي قاضية بمكناس معتبرين استغلالها لنفوذها
السلطوي في دعم هذا الشطط لإرغام السائق على تنفيذ الحكم القضائي ..
و قال أمين نقابة الطاكسيات الكبيرة لآزرو في
تصريح خص به الجريدة: "لقد فوجئنا باعتقال زميلنا السائق من قبل الدرك الملكي
بكيكو و إحالة ملفه على محكمة ميسور في وقت أصل الملف و الحكم الصادر في شانه
بمحكمة آزرو ، الحكم الذي بدورنا تقدمنا في شأنه بإدراج مقال يرمي إلى إيقاف
التنفيذ (ملف عدد1382/1123/13)...و نستغرب هذا الاعتقال التعسفي الذي لا يتماشى
قبليا و بعديا مع الإجراءات المعمول بها في هذا الخصوص إذ نعتبره شططا في استعمال
السلطة إذا ما علمنا أن أم صاحبة الطاكسي هي قاضية بالمحكمة الابتدائية
بمكناس؟؟؟؟؟؟ هذا فضلا عن كون الملف القضائي و الحكم لا يتماشيان مع مضامين
المذكرة المنظمة للتعاقد بين الطرفين و المتعلقة بتنظيم العلاقة التعاقدية بين
المستفيدين من رخص سيارات الأجرة و مستغليها...
وفي بيان تنديدي للمنظمة الديمقراطية الاجتماعية المستقلة فرع إفران
( توصلت الجريدة بنسخة منه)، جاء:" ضدا على على رغبة المهنيين أصدرت المحكمة
الابتدائية بآزرو بتاريخ 23/04/2013 الحكم في الدعوة الاستعجالية رقم70-1101-2013
التي تقدمت بها المسماة الفقير حكيمة أرملة
صاحب الرخصة رقم98 ذات الانطلاقة آزرو بإرجاع الرخصة لها و تسليمها مفاتيح السيارة
و ذلك تحت طائل غرامة تهديدية قدرها 600درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ و شمل هذا
الأمر بالنفاذ المعجل و بالتالي حرمان السائق المستغل الذي قضى خمس سنوات في
استغلالها دون أي تماطل في تأدية واجباته الشهرية.. إننا لا نعرف على ما استندت
عليه المحكمة لتقضي بهذا الحكم المجحف دون مراعاة لا لمقتضيات الظهير الشريف رقم
1-63-260 و لا الدورية الوزارية رقم 108 و المذكرة الوزارية رقم62-1 التي تضمن
حقوق المهنيين و استمرارية العلاقة التعاقدية بين صاحب الرخصة و مستغلها و عدم
قبول طلبات فسخ عقود الاستغلال تحت أية طائلة إلا في حالة تبوث عدم التزام المستغل
بأداء الواجبات الشهرية، بالإضافة الى التجديد التلقائي للعقود المبرمة سابقا مع
نفس المستغل دون شرط او قيد..." و ختم البيان التنديدي بالإعلان عن استغراب
سائقي سيارات الأجرة توجه المحكمة الابتدائية بآزرو التي اعتبروها دشنت عهدا جديدا
ينحاز و يغذي اقتصاد الريع بناء على الزبونية و المحسوبية بحكم بنت المدعية قاضية
بالمحكمة الابتدائية بمكناس مما جعلهم يطرحون أكثر من علامة استفهام؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق