الأربعاء، 13 يناير، 2016

بيان الشبكة المغربية لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام بخصوص جريمة قتل الشهيد حركات بمريرت

بيان الشبكة المغربية لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام
بخصوص جريمة قتل الشهيد حركات بمريرت

*/*البوابة الإلكترونية"فضاء الأطلس المتوسط"/آزرو-محمد عبيد*/*
تستمر أحداث جريمة قتل المواطن محمد أبو بكر حركات التي حصلت في حي تاحجاوت بمريرت فجر الأحد 13دجنبر الأخير (2015) على يد عصابة مجهولة وفي ظروف لاتزال لم تكشف بعض خيوطها رغم ما تم الإعلان عنه من إجراء بحث وتحقيق ترخي بظلالها على الوسط الاجتماعي والجمعوي والحقوقي بمدينة مريرت نظرا لما عرفته هذه المأساة من تجاهل ممن يعنيهم أمن المدينة...مما حدا بالمكتب الجهوي للشبكة المغربية لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام بخنيفرة ومريرت إلى إصدار بيان جديد للإعلان عن مؤازرته لأسرة الشهيد في هذه النازلة والمطالبة برفع الحصار عن نتائج البحث والتحقيق اللذين فتحتهما الدوائر المختصة دون البلوغ إلى الأيادي الآثمة وتقديمها للعدالة...
وجاء في نص البيان مايلي: 
لازالت الشبكة تتابع عن كثب ملف الشهيد حركات والذي وعدت عائلة الفقيد والساكنة على لسان مسئولها الجهوي والناطق الرسمي للشبكة بأوروبا في وقفة أمام مفوضية الأمن مريرت على متابعة هذا الملف والتدقيق في كل تفاصيله لمعرفة ما حدث ومن اجل الوصول إلى الجناة وتطبيق العدالة مع احترام كل الاجراءات المفروضة في البحث الجنائي والتي تتفهما الشبكة وتدعمها قصد ضمان سرية البحث والتحقيق لعدم تعريض معطيات الملف للتشهير والتأثير على مجرياته والذي تقوم به الأجهزة المختصة تحت إشراف النيابة العامة، فان الشبكة تثمن هذه المجهودات وهذا التفرغ للكشف عن الحقيقة وذلك بالتمشيط والتحقيق مع كل المشتبه فيهم وأكيد أن خيوط هذه القضية في طريقها إلى معرفة الحقيقية وخاصة بعض اتخاذ التحقيق لاتجاهين وهذا من اختصاص فرق التحقيق، مما قد يبشر بكون الضابطة القضائية وفرقها المختصة في طريقها الصحيح لحل هذا الغزل الجرمي. فبدل استمرار منطق اللامبالاة الذي أدى إلى إقصاء الجمعيات و عدم إشراكها وحرمان حقها في التشاور وإبداء الرأي والذي كانت ننتهجه الإدارة سابقا، فان المسئولين وخاصة في هذا الملف أصبحوا واعيين بضرورة نهج سياسة القرب والتواصل مع الساكنة والحوار مع مسئولي المجتمع المدني لضمان تجسيد النظرة التشاركية التي يكفلها الدستور لحل كل قضايا المجتمع، اعتمادا على منطق الحوار تكريسا للتوجه الجديد، وخدمتا للمواطن لتدشين مرحلة جديدة وقطيعة مع الماضي الأليم، هذا التحول واضح استشعرته الشبكة ولازالت تؤكد على مناشدة الجهات المختصة بمد المفوضية وتوفير وسائل العمل و كل ما يتعلق باللوجيستيك، إلا أن الملاحظ هو كون الوضعية لاتزال كما كانت عليه مما يستوجب تدخلا عاجلا من طرف الإدارة المركزية لتوفير لوازم الاشتغال الضرورية وهو شيء لا زلنا ونطلب به.
وقد استبشرت الشبكة خيرا برغبة ونية إدارة مفوضية أمن مريرت في استمرار حوار بناء يضمن قضاء حوائج الناس ويضمن أمنهم وهذه رغبة أكيدة لوضع حد لكل لهذه الخروقات والتجاوزات والكشف عن حقيقة موت الشهيد وتقديم الجناة للعدالة. وقد سبق للشبكة أن نظمت وقفات احتجاجية سلمية، وأجرت حوارات واتصالات استجابة لعرائض المؤازرة الموقعة من الساكنة وكانت تلتمس من السلطات المحلية والإقليمية التدخل الفوري لرفع كل الحيف والظلم، وكانت دوما تجد الآذان الصاغية لمطالبها في جل الملفات التي تؤازرها. إلا أنها في ملف الشهيد لا زالت لم تتلقّ أي رد أو تفسير نظرا لسرية البحث والتحقيق ونتمنى في القريب العاجل أن تزف لنا أخبار شافية في هذا الملف الذي لن تتنازل الشبكة عن مؤازرته حتى أخر إجراء وفاء بمسؤوليتها واستجابتا لمعرفة ما وقع ومن المسؤول عنه، وبدون شك أن الجناة القتلة سينالون الجزاء اللازم، مما سيجعل الجميع مطمئنا عن عدم وجود حماية للمجرمين، والأكيد أن كل هذا سيفعل وان جنود الظلم ستهزم وان روح الاستقرار والعدالة والقانون سينتصرون في آخر المطاف.
عاشت الشبكة المغربية لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام مناضلة وفية فخورة بمناضليها.
الأستاذ: أحمد عقاوي عضو الأمانة العامة للشبكة وممثلها بأوروبا

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق