السبت، 5 مارس، 2016

محامي بالرباط ورئيس مرصد حماية المال العام في قفص الاتهام بخيانة الأمانة

محامي بالرباط ورئيس مرصد حماية المال العام
في قفص الاتهام بخيانة الأمانة

*/*البوابة الإلكترونية"فضاء الأطلس المتوسط"/آزرو-محمد عبيد*/*
يتهم السيد مصطفى أقصبي الساكن بدوار أولاد عياش ببوقنادل مدينة سلا محاميا بهيئة الرباط المدعو ز.أ باستغلال صفته كموكل له في ملف قضائي (الملف رقم1201/14/132 بتاريخ 2015/02/06 المدرج أمام ابتدائية سلا) لاستيلائه على أمانة مالية قدرها 57000درهم كان قد سلمها له من أجل إيداعها بصندوق المحكمة لفض النزاع القائم بينه وبين سيدة مكترية سيارة الأجرة بصفتها مالكة للرخصة - من صنف أول رقم 141 انطلاقتها من مدينة سلا- ... وحيث كانت صاحبة الرخصة قد رفضت تسلم واجبات الكراء الشهرية مباشرة منه ولمدة ناهزت الثلاث سنوات، التجأت إلى القضاء بدعوى عدم أدائه للواجبات الشهرية... وكون المحكمة كانت قد حكمت لصالح المدعية لأجل أداء ما بذمته من واجبات الكراء، فوجئ بالقرار بل كانت الصدمة قوية حين قراءة حيثيات الحكم فتبين له خلو الملف من أي إثبات يفيد بأدائه واجبات الكراء... ليسائل المحامي ز.أ عن المبالغ المالية التي سبق أن قدمها له على دفعتين (توصل على إثرهما بوصلين، الأول تحت عدد79بتاريخ2015/01/30 بمبلغ16500درهم والثاني تحت رقم1052015/02/21 بمبلغ40500درهم مقابل واجبات الكراء لإيداعها كاملة في صندوق المحكمة- انظر نسختي الوصلين رفقته-)..
ويقول المشتكي أنه حاول بشتى الطرق الاستفسار عن أصل المشكل ولم يجد له من جواب إذ كان يصطدم بأبواب موصدة في وجهه من قبل المحامي الذي يدعي أنه فوق القانون وله نفوذ في المحاكم –بحسب قول السيد مصطفى أقصبي في اتصاله بالجريدة-.
 وقد وجه المتضرر رسالة إلى السيد نقيب المحامين بالرباط يطالبه برفع الضرر الذي لحقه من قبل المحامي ز.أ. مصرا على أخذ حقه بشتى الطرق القانونية...
 وقد دخلت على خط التنديد بسلوكات المحامي المنظمة الوطنية الاجتماعية الحرة معتبرة إياها باللا مسؤولة من قبل رجل قانون، أولا واجب عليه حماية الحقوق للمواطنين وموكليه في الملفات القضائية، وثانيا كشخص مفروض فيه أيضا احترام صفته الجمعوية كرئيس لمرصد حماية المال العام وتقييم التنمية بالمغرب .. المحامي الذي طبق من خلال هذه الوقائع -بحسب الجمعية- سياسة "حاميها حراميها" باقترافه خيانة الأمانة لموكله الذي وضع فيه كامل الثقة بتسليمه المبالغ المالية (57ألف درهم) لم تعرف طريقها لا إلى صاحبتها ولا إلى صندوق المحكمة؟ ومعتبرة أن هذا السلوك أيضا مخالف لما يدعيه رئيس هذه الهيئة الحقوقية (والمحامي ذات الوقت) لأهداف المرصد التي يروج من خلالها العمل على تحقيق أقصى حماية ممكنة للمال العام، والدفاع عنه بكل الوسائل المشروعة، والتصدي لناهبيه ولصوصه وفضحهم مهما كانت صفتهم أو موقعهم، ورصد وتتبع ومراقبة استعمال موارد وتكاليف الدولة، والتدبير السيئ لقطاع الصفقات العمومية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق