الثلاثاء، 17 مايو، 2016

المجلس البلدي لإفران في قفص الاتهام بتوزيع منح بشكل مشبوه

المجلس البلدي لإفران في قفص الاتهام بتوزيع منح بشكل مشبوه 
*/*البوابة الإلكترونية"فضاء الأطلس المتوسط"/آزرو-محمد عبيد*/*
استغربت جمعيات بمدينة إفران  من الكيفية التي تمت بها عملية استفادة بعض الجمعيات بالمدينة من منح تراوحت مابين 2000درهم و2250درهم؟ معتبرة إياها بالريع... وأثارت استفادة جمعيات أعضاؤها من المجلس البلدي من دعم "----وصفته الألسن المتحدثة للجريدة– بالدعم المشبوه؟؟؟----" امتعاض وغضب فاعلين جمعويين الذين يأملون تدخل السلطات الوصية في الموضوع، بالشفافية والنزاهة وعبروا عن رفضهم لمنطق القرابة والحزبية وما رافق العملية من استحضار الزبونية والمحاباة في توزيع الدعم على بعض الجمعيات، وشددوا على إعادة النظر في معايير توزيع هذا الدعم...
 وحسب بعض الفاعلين  الذين تحدثوا إلى الجريدة فإن المجلس الجماعي الحضري بإفران أقدم مؤخرا على صرف ما تبقى من مجموع الغلاف الخاص بالمنح للجمعيات عن السنة الماضية حوالي 6000درهم بقيت في الحفظ... وأنه في غفلة من الجميع جرت عملية توزيع المبلغ على 3جمعيات مقربة جدا جدا من المجلس ويتعلق الأمر -بحسب نفس ذات المصادر- بجمعيتين لمستشارتين جماعيتين:جمعية المنتدى للمستقبل والتنمية وجمعية المستقبل اللتين منحت لكل منهما2500درهما، فيما المنحة الثالثة (2000ده) التي كانت قد اعتمدت لجمعية أحلام العائلة فلقد رفضتها هاته الأخيرة وتم تسليمها لجمعية موالية لمستشار جماعي ...
 واعتبر الفاعلون المنددون أنهم سجلوا تناقضا في المعايير التي اعتمدها المجلس البلدي في دعم هاته الجمعيات، يتعلق بعضها بشرط استفاء سنة على التأسيس لقاء الاستفادة من الدعم المالي....
وموضحين أن هذا التوزيع غير قانوني لا يستند على أسس وضوابط توزيع المنح على الجمعيات كون الممنوحة لم يمض على تأسيسها العام الواحد وأن من بين هاته الجمعيات الثلاث اثنتين لا تتوفران على وصولات الإيداع القانونية طبقا لما ينص عليه قانون توزيع المنح على الجمعيات الذي ينص على توفر الجمعية بالوصل النهائي وتقديم ملفها للجماعة يتضمن برنامجها السنوي وأنشطته وأن الاستفادة لا تقدم إلا بعد سنة على الأقل من حياة الجمعية ...
 وينتظر أن تصدر جمعيات بالمدينة لا يقل عددها عن ال9 – قريبا جدا- بيانا تنديديا بشكل رسمي للاستنكار من هذا الريع في توزيع منح المجلس البلدي لإفران وما رافقه من أسلوب الإقصاء الذي طبق عليها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق