أزمة بمصلحتي تصحيح الإمضاءات
في آزرو:
شي كايْنَشْ الدَّبَّانْ شي مْعَرِّي عْلى الدَّرْعَانْ!!!؟
والسبب "الكناش"و"داكشي" في غفلة من المجلس البلدي؟
تعرف مصلحة تصحيح الإمضاءات بالمقاطعة الأولى "أحداف" آزرو منذ أسبوعين ازدحاما ملحوظا من قبل المواطنين الراغبين في انجاز وثائقهم بهذه المصلحة مما يدفع هؤلاء المواطنين إلى تحمل عناء الانتظار الطويل مع تعمدهم "بشكل مسؤول (وباستحضار نازلة"خولة النخيلي ودنيا بوطازوت؟) حيث يضعون وثائقهم ويكدسونها بترتيب على الهامش من شباك الاستقبال بالمصلحة وبشكل مثير...
ويعود سبب هذه النازلة إلى إغلاق شبابيك مصلحة التصديق على الإمضاءات بالمحلقة التابعة للمقاطعة الثانية المتواجدة وسط مدينة آزرو بفعل غياب "كناش التسجيلات"؟ اذ لازالت المصلحة في انتظار التوصل ب"الكناش" لتوثيق الإمضاءات للمواطنين المعنيين بوثائق تصحيح الإمضاءات؟
النازلة التي تثير حفيظة كل المتوافدين على المقاطعة الأولى بأحداف التي بها يسجل تحمل الموظفتين ورئيس المصلحة عناء العمل ("ما يلقاوش فين يحكوا جبهتم؟")، في حين يسجل على مصلحة تصحيح الإمضاءات بملحقة وسط المدينة عطلة بدون ترخيص إداري؟
وحملت أصوات مواطنين هذا التهور إلى كل من موظفي مصلحة وسط المدينة الذين تعدت أصداء الصراعات بين بعض منهم و أحد نواب رئيس الجماعة أرجاء مدينة آزرو عوض أن يكون جميع هؤلاء فعلا مهتمين بحقوق العمل والمواطنين فعليا؟...
وكشفت نازلة عدم توفير "كناش التسجيلات" في حينه عن تحميل المجلس البلدي لآزرو قسطا أوفر في مسؤوليته ولا مبالاته لتوفير الوثائق الإدارية لمصالحه أو الاحتفاظ بكناشين على الأقل لديه لتجاوز مثل هذه الأزمة مادام الكناش يتطلب انتظار التوصل به من المصالح المركزية لوزارة الداخلية...
وتتعدى ملاحظات على المجلس للا اهتمامه عندما لم يبادر على الأقل بتنقيل مؤقت لموظفي مصلحة الإمضاءات بملحقة وسط المدينة إلى نظيرتها بالمقاطعة الأولى بأحداف لتخفيف الضغط سواء على موظفي هاته الأخير أو على جمهور المواطنين الذين يتجرعون مرارة الانتظار للتصديق على وثيقة لاتتطلب مدة زمنية تتجاوز الدقيقتين(2mns) عوض الوقوف في طاور الانتظار لمدة قد تناهز الساعتين(2hs)؟
وأمام هذا الوضع يأمل المواطنات والمواطنون تدخل كل من السلطة المحلية والسلطة الإقليمية لمراجعة الموقف لتيسير مصالح السكان عموما في هذه المصلحة مادام المجلس البلدي عاجزا عن الحسم في النوازل المسجلة والمثيرة الجدل سواء بين الموظفين أو المجلس البلدي أو المواطنين؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق