هذا ما تطرق إليه مصطفى الخلفي في لقاء تواصلي بمدينة آزرو
*/*البوابة الإلكترونية"فضاء الأطلس المتوسط"/آزرو-محمد عبيد*/*
***المصدر: الصفحة الفايسبوكية ل"الكتابة الاقليمية لحزب العدالة والتنمية بإفران"
أطر وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، السيد مصطفى الخلفي، لقاءا تواصليا بمدينة أزرو، عشية يوم اﻷحد 15 ماي2016.
اللقاء جاء في إطار اﻷنشطة التي تنظمها الكتابة الإقليمية بإفران، حيث خصص هذا النشاط لتسليط الضوء على حصيلة العمل الحكومي، إذ ركز الوزير في معرض كلمته على ثقافة ربط المسؤولية بالمحاسبة كنموذج مغربي جديد ومتقدم، معتبرا هذا اللقاء تكريسا لمبدأ إطلاع الناخب على إنجازات الحكومة التي أعطاها صوته وثقته.
المنطق الجديد حسب مصطفى الخلفي خلال الولاية الحكومية الحالية هو التركيز على الفئات المهمشة التي لم يسبق أن أسمعت صوتها، مذكرا بالعمل الجبار الذي قامت به الحكومة في هذا الصدد، سواء دعم الأرامل والمطلقات، رفع قيمة المنحة، تعميم التغطية الصحية، إحداث صندوق التعويض عن فقدان الشغل وغيرها من الإجراءات الاجتماعية الملموسة بالرغم من الكلفة الثقيلة التي تكبدتها الحكومة لحفظ التوازنات الاقتصادية الكبرى، بفضل الاشتغال الحثيث على إصلاح صندوق المقاصة، إذ دعم السيد الوزير حديثه بالأرقام والمعطيات التي تضمنها التقرير اﻷخير للمجلس اﻷعلى للحسابات.
الوزير لم ينف أن معالجة المشاكل الاجتماعية تتطلب المزيد من المجهودات ولا يمكن الجزم أن الحكومة الحالية تغلبت نهائيا على هذه الاختلالات، لكنها على اﻷقل احترمت صوت الناخب ولامست العديد من الفئات الفقيرة بفضل ما وفره رفع الدعم عن المحروقات والذي كان يؤديه صندوق المقاصة.
اللقاء كان فرصة لينبه عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أن حزبه تحمل مسؤولية الكشف عن عجز صناديق التقاعد، وأنه أوصل مشروع الإصلاح للبرلمان، ليتحمل باقي الأطراف مسؤوليتهم للخروج من هذه الوضعية.
المناخ المستقر الذي وفرته الحكومة الحالية كما جاء على لسان وزير الاتصال، كان سببا مباشرا لجلب جملة من الاستثمارات كان لها أثر بالغ للحد من تفاقم البطالة في صفوف الشباب.
نجاح الإصلاحات الكبرى التي استعرضها الخلفي، اعتبرها إنجازا غير مسبوق كونه مكن من الحكامة الجيدة والتحكم في المديونية والتغلب على الدين العمومي، وهي أمور أنعشت من جديد المقاولات الصغيرة والمتوسطة.
هذه الإصلاحات شملت أيضا مستجدات الصحافة وحرية التعبير، حيث تم توسيع قاعدة الصحافة الرقمية، وإلغاء العقوبات السالبة للحرية وغيرها من الإجراءات التي تضمنها مشروع قانون الصحافة والنشر، كما أشار السيد الوزير لتعديل دفاتر تحملات القطب العمومي للقطاع السمعي البصري، حيث توقف عند مجهوداته للتصدي لإشهار اليانصيب وبرامج الجريمة والمس بصورة المرأة في الإعلام العمومي.
معركة الإصلاح السياسي، يضيف الوزير، اتجه كذلك لتكافؤ الفرص من أجل الولوج لمناصب المسؤولية، وهذا في حد ذاته تنزيل واقعي وملموس لمقتضيات دستور 2011.
كلمة مصطفى الخلفي تناولت القضية اﻷولى للمغرب ألا وهي تمسك المغاربة بالوحدة الترابية للبلاد خلف القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس.
هي سنة انتخابية، لهذا دعا الوزير إلى ضرورة مواصلة المغاربة لصمودهم في وجه مخططات التحكم وبناء جبهة داخلية قوية عبر المشاركة المكثفة في الاستحقاقات التشريعية المقبلة من أجل سد الطريق أمام كل المتابعين بالمسار الديمقراطي الإصلاحي الذي انخرطت فيه بلادنا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق