الثلاثاء، 8 نوفمبر، 2016

محاولة قتل مواطن تثير جدلا بمريرت؟؟؟ وهل ضللت المتهمة"رئيسة جماعة الحمام" الضابطة القضائية!!!

محاولة قتل مواطن تثير جدلا بمريرت؟؟؟
وهل ضللت المتهمة"رئيسة جماعة الحمام"الضابطة القضائية!!!

*/*البوابة الإلكترونية"فضاء الأطلس المتوسط"/آزرو-محمد عبيد*/*
يتساءل الرأي العام المحلي والإقليمي حول مصير قضية محاولة القتل وتكوين عصابة إجرامية اتهم فيها المدعو"عمر باحقي" مشغلته السابقة رئيسة جماعة الحمام بمحاولة قتله بتحريض حارسها الشخصي، وتكوين عصابة إجرامية ضده...
ملف تم الاستماع خلاله لجميع أطراف القضية باستثناء إحدى الشاهدات المدعوة (ن. م) ذُكرت في محضر الحارس الشخصي للمتهمة الرئيسية، ورغم ظهور قرائن التلبس فلم يتم اعتقال أي من الأظناء خصوصا المتهمة الرئيسية...
تهمة التحريض بغرض ارتكاب جريمة القتل أو الضرب والجرح العمديين، حسب المتتتبعين عن قرب للملف، تبثت كجناية بعد الاستماع إلى أطراف القضية حيث أكد الحارس الشخصي (م. ك) أن مشغلته تحرضه طيلة سنة بارتكاب الجرم المزعوم، لكنه وأمام قلة ذات اليد حاول تحريض شخص آخر لنفس الغرض واقتسام المبلغ المقترح من المتهمة وهو 5000 درهم.
نفس التأكيد جاء في تصريح الظنين الثاني الذي جرت مواهته بالمتهمة الرئيسية وأفاد الضابطة القضائية بكل نوايا المتهمة، كما فسر مراحل هذه العملية ذلك حين استأجرته السيدة عبر الهاتف للقيام بالمهمة، وإلا ستُكلّف أشخاصا آخرين من مكناس، وفي نفس المنحى اتجهت محاضر الضابطة القضائية بمريرت، التي تبثت صحة ما جاء على لسان الضحية... غير أن إحالة الملف على الضابطة القضائية بخنيفرة حامت كثيرا حوله شكوك استنتج من خلالها رائحة تزكم الانوف من خلال ضغوطات عدة منها استغلال النفوذ والسلطة والمال، كون التحقيق عرف منحى الركود ربحا للوقت بهدف امتصاص غضب الشارع،- ويتخوف المتتبعون للملف عن قرب أن تبقى المساطر القانونية لهذه القضية رهينة برفوف المحكمة، سيرا على مقولة:"كم حاجة قضيناها بتركها؟"... خصوصا بعدما أحيلت الأطراف على أنظار الوكيل العام لدى استئنافية مكناس الذي أمر بتعميق البحث، الشيء الذي اعتبره المتتبعون تهاونا وإفسادا للعدالة، لأن المتهم في القضية كبير وليس مجرد سارق دجاجة؟؟؟؟...
ويذكر أنه حين الاستماع إلى المتهمة الرئيسية تمهيديا أنكرت المنسوب إليها جملة وتفصيلا، لكنها عند مواجهتها بالتسجيلات الصوتية اعترفت، مما يجعل اعترافها جنحة أخرى نظرا لما سعت اليه من قبل الى تضليل العدالة وإهانة الضابطة القضائية ببيانات كاذبة، يجرمها المشرع المغربي، لكن ما يحير المتتبعين هو عدم اعتقالها وعدم حجز هاتفها المحمول بغرض تصفح سجل المكالمات، ويستغرب هؤلاء عدم استدعاء صديقتها المذكورة في محضر حارسها، متسائلين: "هل هذا محض صدفة أم أنه تقصير متعمد يفسح المجال لإخلاء سبيل المتهمة؟".
للإشارة فلقد أفادت مصادر مسؤولة أنه تم سحب جواز السفر من المتهمة الرئيسية...
المصدر:فزاز24

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق