الجمعة، 8 مارس 2013


إضراب إقليمي في التعليم بإفران:
تنسيقيات نقابية تطالب بالحوار بالشفافية
في تدبير الشأن التعليمي
و تندد باختلالات الموارد البشرية بالنيابة الاقليمية

و نائب التعليم يعتبر أن الانتقادات المكثفة
 التي وجهت إلى النيابة الاقليمية
تدخل في نطاق الحوار 
و ردها إلى مشكل يتعلق بالتواصل
البوابة الالكترونية "فضاء الأطلس المتوسط" محمد عبيد/آزرو
استجابت فئة من رجال التعليم للإضراب الاقليمي ليوم الخميس 07/03/2013 والذي كان أن دعت إليه تنسيقية نقابات كل من"الجامعة الوطنية لموظفي التعليم" و"الجامعة الوطنية للتعليم" و"النقابة الوطنية للتعليم" بإقليم إفران مصحوبا بوقفة احتجاجية نتيجة ما يعرفه قطاع التعليم بالإقليم من اختلالات سجلتها على مدار السنة الدراسية الجارية 2012/2013 والتي اعتبرتها من الأسباب المؤدية إلى مزيد من الاحتقان و ساهمت في صعوبة الوضعية التعليمية ردتها إلى غياب تبني سياسة مهنية واضحة بعيدة عن عقلية "التخريجات" و من اجل إشراك مختلف الفاعلين في القطاع لتجاوز الاختلالات المتداولة بالساحة التعليمية إقليميا من اجل العمل على وضع حد للمخلين بأخلاقيات المهنة و المسيئين لها من خلال فتح تحقيقات جادة و شفافة تم تسجيلها منذ انطلاقة الموسم الدراسي الجاري من أبرزها سلوكيات مدير مدرسة أمير الأطلس بآزرو و الحركة الانتقالية المحلية و تفويت سكنيات خارج المذكرة الإطار، و التكاليف المشبوهة وعدم الحسم في شكل التوقيت الخاص بالعالم القروي إلى جانب التضييق على الحريات النقابية.. هاته الملاحظات كلها كشفت عنها التنسيقية في بلاغ مشترك لها إذ جاءت نتيجة محدودية التواصل و القدرة على تعبئة الشركاء الاجتماعيين فضلا عن انتهاج سياسة الهروب إلى الأمام و عدم التفاعل الايجابي مع مطالب الشغيلة التعليمية بخصوص ملفات حساسة كملف التدفئة بالأقسام في ظل الترويج لسلعة فاسدة اسمها "الفحم الحجري"...
و على خلفية هاته الأسباب و الدوافع جرت الوقفة الاحتجاجية صباح نفس اليوم أمام مقر النيابة الاقليمية لوزارة التربية الوطنية بإفران شارك فيها حوالي 50 إطار من أسلاك التعليم بالإقليم حين رفعت شعارات التنديد من قبيل: "يا نائب فيق و عيق..لا تمييز و لا تفريق!!!"، و "واك،واك على شوهة إدارة الشوهة..تكليفات مشبوهة..و حركة مشبوهة/مغشوشة، و مراسلات مزورة.." ثم يا نائب يا مسؤول يا مندوب الوزارة ..شوف ..شوف الخروقات بالمكشوف .. الخروقات بالألوف!!!"، "رفضنا الجماعي للفحم الحجري" ف"المدرسة الأصلية..فاطمة الفهرية".."قولوا للادراة و اصحاب الكراسي...الأستاذ في المحنة كيعيش المآسي".
 و قد عبر لنا بعض المشاركين في الوقفة ان قطاع التعليم بإفران يعيش وضعية مزرية من حيث استفحال الزبونية و المحسوبية و إرضاء المقربين من الإدارة من خلال تخريجات و مبادرات شخصية و ترقيعات مؤقتة ساهمت في منحنى غير مقبول في تسيير الشأن التعليمي، هاته الوقفة التي اختتمت بإلقاء كلمة للتنسيقية النقابية و التي اعتبرت ان الحاضرين جاؤوا لشجب طريقة النيابة في التدبير و التسيير القائمين على الانفرادية و إقصاء الشركاء مما أدى إلى غرق النيابة في أوحال الاختلالات التي صنعتها لنفسها و عجزت عن الخروج منها و فشلت فاستسلمت و أخذت موقف المتفرج و تركت الأمور بيد بعض المتطفلين .. و لخصت الفشل في أربع نقط:
1) ملف مدرسة فاطمة الفهرية حيث سمحت النيابة لمدير مدرسة أمير الأطلس بالتطاول على المؤسسة ككل رغم كونه ضيفا و في حالة إعارة، و اليوم أصبح بمساندة النيابة يسعى إلى طرد أهل الدار الأصليين ليحل محلهم؟؟؟؟؟؟؟
2) مشكل الفحم الحجري الذي لوث المؤسسات و خنق التلاميذ و الأساتذة رغم انه فحم اسود بكل ما للكلمة من معنى و الإدارة متورطة في صفقة هذا الفحم و لا تقوى الآن على تدارك هذه الورطة؟؟؟..
3) تماطل النيابة في حل مشكل التوقيت بالعالم القروي رقم وجود المذكرة الوزارية الإطار(رقم 2156X2) و مع ان النائب هو ممثل الوزير فهو يرفض تطبيق هذه المذكرة و هذا ما يدعو للاستغراب؟؟؟؟؟
4) خروقات الموارد البشرية التي حدث في شانها و لا حرج، و على سبيل المثال الحركة المحلية المطبوخة عن طريق البرنام الذي اكتشفت النقابات في الأخير أنه مجرد لعبة و ذريعة للتلاعب به و ليعطي النتائج المرغوب فيها من طرف الإدارة، أما عن التكاليف المشبوهة فهي صفة ملازمة للموارد البشرية بإفران و التي يتم استعمالها لإرضاء المقربين طول السنة دون الاكتراث بمصلحة المتعلمين، فنيابة إفران – تختم التنسيقية كلمتها -  هي النيابة الوحيدة التي تباشر إخراج التكاليف قبل انطلاق الموسم الدراسي و تواظب على هذا الفعل طيلة السنة.
 و في تصريح للكاتب الاقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم (الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب)، قال يوسف رشيد:"مسيرة النضال ابتدأت الآن و برنامج التنسيقية حافل بالمحطات و القرارات المتخذة على صعيد قيادة التنسيقية لا تراجع فيها حتى إحقاق الحق و فضح المفسدين و من يحميهم؟؟؟ على المسؤول الاقليمي ان يعي جيدا ان وقت الإصلاح و فتح باب الحوار الجاد قد حان و ان أي تأخير لن يزيد إلا في تأزيم الوضع المتأزم أصلا!!!.. و تبقى التحقيقات النزيهة و الشفافة مطلب أساسي في ملفات مثل: تدبير الحركة المحلية الأخيرة، و الرسالة المفبركة الخاصة بأساتذة فاطمة الفهرية ثم السكنيات المفوتة خارج القانون...". 

وبالمقابل و في توضيح للنائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بإفران، قال لحسن الواردي:
بخصوص النقطة الأولى المرتبطة بمدرسة فاطمة الفهرية انه أصلا لم يكن هناك مشكل بتاتا وإنما تم ترحيل هذا المشكل من المناطق القروية من خلال موضوع الزمن المدرسي وهذه حقيقة يعرفها الجميع، إضافة إلى مشكل تطبيق الزمن المدرسي بمدرسة أمير الأطلس مولانا الحسن، حيث يقل عدد الحجرات الدراسية، في وقت تتوفر فيه مدرسة فاطمة الفهرية المجاورة على 03 حجرات زائدة يمكن أن تحل مشكل التوقيت بالنسبة لجارتها، ولم يتم فهم ما يحدث، فالمؤسستان توجدان في فضاء واحد بعدما تم تحويل تلاميذ مدرسة أمير الأطلس إلى فضاء مدرسة فاطمة الفهرية على اعتبار أن مدرسة أمير الأطلس آيلة للسقوط منذ 1994.
 كذلك لا يعقل أن يخرج تلاميذ مدرسة فاطمة الفهرية على الساعة الرابعة والنصف مساء، ويبقى تلاميذ مدرسة أمير الأطلس  إلى حدود الساعة السادسة والربع مساء  في ظروف فصل الشتاء  وقصر النهار .
هذا ما لم تفهمه جمعية آباء وأولياء تلاميذ مدرسة فاطمة الفهرية عندما أردنا استغلال القاعات الثلاث الزائدة بها ، معتبرة في احتجاجها أن القاعات في ملكيتها، فبدل أن تتدخل تنسيقية النقابات الثلاث لتفهم جمعية الآباء دورها وحدود اختصاصاتها، بادرت إلى مناصرتها في توجهها، وهنا أحيي عاليا الموقف الأخير لجمعية اباء وأولياء تلاميذ مدرسة فاطمة الفهرية، التي فهمت أنها كانت مخطئة في موقفها وقدمت على ذلك اعتذار، والنيابة مستعدة للتعامل معها إذ أن " من اعترف بذنبه فلا ذنب عليه " وعلى النقابات أن تحذو حذو الجمعية إن كانت تريد في ذلك إصلاحا .....
أما فيما يخص تزوير الوثائق، فعلى إثر المراسلة الموجهة إلى السيد مدير الأكاديمية، بعث هذا الأخير بلجنة جهوية للتحقيق في القضية، كما أن النيابة لم تكن بحوزتها هذه المراسلة إلا بعد ما طلب منها السيد الكاتب العام للوزارة التحقيق فيها، وفعلا قامت النيابة بما يلزم وتم البحث مع الأساتذة المعنيين والذين أكدوا كلهم من خلال تصريحاتهم نفيهم لمضمون الرسالة، وأكدوا  للجنة على أنهم لا يشكون في أية جهة .
الأساتذة المعنيون قالوا أنه تم تزوير توقيعاتهم، كما تمت تسريب أرقام تأجيرهم وأرقام بطائقهم الوطنية، وقلنا لهم من أين نبدأ البحث؟ خصوصا وأن هذه المعلومات متوفرة أولا بمؤسستهم ثم بالنيابة والأكاديمية وبالوزارة وكذا بالمصالح التي يتعاملون معها، وحتى تحليل الخطوط لا يتأتى لكون الوثيقة غير أصلية.
وبخصوص سلوكيات مدير مدرسة أمير الأطلس صرح  النائب الاقليمي أنه لا يعرف عن أية سلوكيات تتحدث التنسيقية النقابيةCDT+UMT+UNTM دون النقابات الأخرى ذات التمثيلية، فالعلاقة التي تربط  مديري المؤسسات التعليمية بالنيابة يحددها القانون، وبذلك  فكل مديري المؤسسات على نفس القدر من المعاملات من طرف النيابة الاقليمية، ولا يكون التفاوت إلا من خلال عمل كل منهم إيجابا أو سلبا ....
ومضيفا:أعتقد أن كل ما يخرج عن الإطار التربوي هناك جهات أخرى ذات الاختصاص التي يمكن لها أن تتدخل فيه، والنيابة الاقليمية لم تتلق أية شكاية من أي طرف معني بموضوع معين لكي ينصب عليه التحقيق فيما يرتبط باختصاصاتها .
 وعن موضوع التدفئة قال نائب الوزارة بأن الاحتجاج على استعمال الفحم الحجري يتجدد عند حلول فصل كل شتاء، وأن ما قامت به الأكاديمية والنيابة الإقليمية في الموضوع غني عن كل مزايدات، فالمشكل يكمن في كيفية الاشتعال، والوزارة عملت على تعويض الحطب بالفحم الحجري حفاظا على الغطاء الغابوي بمجموعة من النيابات الباردة منها نيابة إفران، وأن النيابة قامت بالدور المنوط بها فقط وهو تغطية كل المؤسسات بمادة الفحم الحجري وكذلك المدفئات إضافة إلى اجتهاد النيابة الإقليمية  في مشروع تعميم التدفئة المركزية على المؤسسات التي تتوفر على مواصفات خاصة، وقد بلغت لحد الآن 14 مؤسسة مستفيدة من التدفئة المركزية  بالإقليم  بالابتدائي والإعدادي والتأهيلي .
التدفئة المركزية
عدد المدفآت الحديدية
عدد المؤسسات
السلك
07
552
 53
ابتدائي
04
+ داخلية إع الحسن الثاني
227
 13
إعدادي
03
+ داخلية ثا أبو بكر الصديق
130
05
تأهيلي
 ومع ذلك ومن خلال لقاء مع النقابات التي بينت على حسن نيتها في التواصل، تم الاتفاق على تكوين لجنة مشتركة لزيارة مختلف المؤسسات التعليمية للوقوف على وضع التدفئة بها وتحديد المشاكل التي تعاني منها.
هذا وتجدر الإشارة إلى أنه من خلال زياراتنا ومختلف اللجان النيابية للمؤسسات التعليمية يتم التوجيه إلى كيفية إشعاله وكذا توجيه أنبوب المدخنة بشكل يسمح بخروج الدخان وليس العكس اتجاه الرياح، وهذه من الأخطاء التي تخلف المشاكل لمستعملي الفحم الحجري .

وبالنسبة لاتهام النيابة بعدم الحسم في مشكل الزمن المدرسي أجاب السيد لحسن الواردي بأن قضية الزمن المدرسي أثيرت من طرف نقابة الجامعة الوطنية للتعليمUMTفي كل من مجموعة مدارس سنوال ومجموعة مدارس أكدال ومجموعة مدارس البقريت، عقدت على إثرها نيابة التعليم لقاءات متعددة مع الأساتذة و03 اجتماعات مع النقابة المعنية، واجتماع رابع كان بحضور مسؤول وطني في اللجنة الإدارية الوطنية إلى جانب مسؤول في لجنة التنسيق الجهوي والمكتب الاقليمي للنقابة المعنية، وتمت مناقشة موضوع الزمن المدرسي من خلال مذكرة السيد الوزير في الموضوع،إذ قال كل من السيد عبيدو والسيد أولاد الشريف بأن اقتراح السيد النائب وجيه، بحيث توصلنا إلى تقديم مقترحات تأخذ بعين الاعتبار عدد الساعات الواجب اشتغالها وظروف المنطقة من حيث تشتت السكان والظروف الطبيعية الصعبة إبان التساقطات المطرية أو الثلجية، وذلك بما يضمن حقوق وراحة المتعلمين...فكان أن طلبنا من مفتشي المقاطعات التربوية مناقشة مختلف الاقتراحات في اجتماع عقد بمقر المفتشية الاقليمية بآزرو غير أنه اتضح أنها غير قابلة للتطبيق .
ورغم هذا المجهود، قامت النقابة المعنية بالاتصال بالسيد عامل الإقليم، معللة ذلك بأن النائب الإقليمي رفض التأشير على التنظيمات التربوية للأساتذة بعد موافقة كل من مدير المؤسسة ومفتشي المقاطعة، وقد أشرف السيد عامل الإقليم على اجتماع بالعمالة، تأكد له من خلاله عدم صحة ما تدعيه النقابة المعنية بعد أن اطلع على مختلف الوثائق، والنيابة الإقليمية تؤكد على أنها لا يمكن أن تتهاون فيما يرتبط بالزمن المدرسي بالوسطين الحضري والقروي على حساب المتعلمين .
وعن تفويت سكنيات خارج إطار المذكرة المنظمة أجاب السيد لحسن الواردي بأن أول من يجب أن يعترف بالمجهود الذي بذله النائب شخصيا في ملف السكنيات هي المكاتب النقابية ذات التمثيلية، فهو ملف تجاوزت فترة مناقشته أكثر من سنة، وتم الحسم فيه بعد الاحتكام إلى مديرية الشؤون القانونية والمنازعات في قضايا تمت إثارتها من طرف النقابات في اجتماعات متعددة. ومن باب الإنصاف القول بأن النيابة الإقليمية سهرت على فك الملف بكيفية ضمنت حق كل مشارك في حركة توزيع السكنيات الفارغة (والإدارة تتوفر على مراسلات ومحاضر في الموضوع)، والسكنيات التي كثر الكلام حولها هي موضوع مراسلة للسيد الوزير للبث فيها كسكنيات وظيفية امتثالا لمراسلته في الموضوع، على اعتبار أن إسناد سكن للسيد رئيس مصلحة التخطيط كان في إطار سكن وظيفي وبطلب ملح من النقابات نفسها في اجتماعات مختلفة .
أما السكن المتواجد قبالة مدرسة النصر، فإن النيابة الإقليمية توصلت برسائل من المجلس الحضري لمدينة إفران، كما أثيرت قضية هذا السكن المخرب في لقاءات أمنية على مستوى العمالة باعتباره يشكل خطرا ويهدد سلامة سكان الحي لكونه أصبح مرتعا للمتسكعين والمنحرفين، وفي ذلك إشارات واضحة إلى التعجيل بترميمه أو إتباع مسطرة هدمه، غير أن النيابة الاقليمية فضلت الاحتفاظ  بممتلكاتها وعرضت في اجتماع مع النقابات الخمس ذات التمثيلية طلبا يقضي بمعرفة من يرغب فيه من منخرطيها، يصلحه ويسكنه، ولم تبد أية نقابة رغبة في ذلك لارتفاع تكلفة الإصلاح، وقيل لهم:"في حالة رفضكم ستعرضه النيابة على من يرغب في ذلك "، وتم الاتفاق على هذا الأساس في اجتماع بتاريخ 21/5/2012(والنيابة تتوفر على محضر في الموضوع)...ومن تم عرض هذا السكن على رئيس مصلحة التخطيط والبناءات والتجهيز، ورفض لاعتبار التكاليف المرتفعة لإصلاحه وكذا لعدم رغبته في الاستقرار بمدينة إفران، آنذاك عرض على تقني بنفس المصلحة، هذا الأخير فضل إصلاحه من ماله الخاص، والى حدود الآن لم ينته من الإصلاح ولا يزال شاغرا، أما مسطرة التفويت فليست من اختصاص النيابة أصلا .
ويبقى السؤال المطروح هو: لماذا هذه النقابات لم تهتم بالموضوع عندما كان المسكن عبارة عن خراب وأطلال ؟؟ أم أن محاربة الإصلاح هي الأصل في إثارة الموضوع بهذه الكيفية؟ منزل مهجور منذ سنة 2005 والنيابة تتوفرعلى صور قبل البداية في إصلاحه.  
أما عن الحركة الانتقالية المحلية، فقد صرح نائب الوزارة أن ما يجب فهمه هو ان الحركة المحلية الإقليمية تخضع لنفس ضوابط الحركة الجهوية والوطنية وان جميع الحركات الوطنية والجهوية والمحلية كانت بواسطة برنام أعدته وزارة التربية الوطنية، ولم تعد خاصة منها الحركتين الجهوية والإقليمية تتداول بواسطة ملفات يدوية وتجري بحضور النقابات التي تكون مؤبطة بملفات تقلب موازين الاستحقاق.
والحركة المحلية بالإقليم تمت بتاريخ 19/7/2012 بواسطة البرنام وكان الهدف هو تكافؤ الفرص بين جميع المشاركين عكس السنوات السابقة التي كانت الحركة المحلية الاقليمية تتم بواسطة ملفات يدوية تشوبها اختلالات كثيرة، والمعطيات التي أدخلت للبرنام كانت معطيات دقيقة تتمثل في البنيات التربوية للمؤسسات التعليمية بالإقليم، وذلك باتفاق مع جميع النقابات ذات التمثيلية، والنتائج التي أفرزها البرنام صادقت عليها النقابات الخمس الأكثر تمثيلية.
أما عن التكاليف" المشبوهة"؟؟؟ فلا أظن أن التكاليف التي قمنا بها في إطار سد الخصاص وفق المذكرة الوزارية 97  تعتبر مشبوهة. 
 و ختم السيد لحسن الوردي النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بإفران تصريحاته قائلا:"الانتقادات المكثفة التي وجهت إلى النيابة الاقليمية لوزارة التربية الوطنية بإفران أظن أنها تدخل في نطاق الحوار، إذا نظرنا إلى هذه الانتقادات فهناك مشكل يتعلق بالتواصل، علما أن النيابة الإقليمية تترك أبوابها مفتوحة لكل زوارها، بمن فيهم الشركاء والفرقاء الاجتماعيين، واللقاءات التي تم عقدها مع مختلف النقابات دليل على تواصل النيابة مع شركائها، وقد سبق وأن أثيرت مسألة التواصل مع يومية وطنية، وتم الاتصال بالنيابة في الموضوع، وطلبت شخصيا من الجريدة نشر دعوتي لهذه النقابات وتم ذلك فعلا.  
و النيابة حريصة كل الحرص على أنها لن تدخر جهدا في الدفاع عن المدرسة العمومية وتحصينها وعن المكتسبات التي تخدم مصالح نساء ورجال التعليم والناشئة التعليمية بمختلف الأسلاك التربوية لمختلف المؤسسات التعليمية بالإقليم..."
لقطات من الوقفة الاحتجاجية لتنسيقية نقابات تعليمية امام مقر النيابة الاقليمية لوزارة التربية الوطنية بافران يوم الخميس 7مارس 2013

هناك تعليق واحد:

  1. اولاد الشريف10 مارس 2013 1:41 م

    اولا تحية نضالية عالية لنساء ورجال التعليم بإقليم ايفرن .
    للتوضيح فقط فاللقاء الذي اشار اليه النائب الاقليمي والذي تم مع اعضاء الجامعة الوطنية للتعليم هو لقاء مسؤول تم مع اعضاء المكتب الاقليمي بحضور عضوين من اعضاء اللجنة الادارية الوطنية للجامعة الوطنية للتعليم وقد تناول اللقاء مجموعة من القضايا التي تهم نساء ورجال التعليم بالاقليم ومنها ملف التوقيت بالعلم القروي..وقد أسفر اللقاء على ا ن المعالجة الشمولية للملف ستتم في اطار اللجنة المشتركة الاقليمية .
    فتحية نضالية عالية مجددا لنساء ورجال التعليم باقليم ايفرن وتحية نضالية لرفاقنا في الجامعة الوطنية للتعليم بايفرن في نضالهم المستميت دفاعا عن كرامة نساء ورجال التعليم والتي لن تتم الا بالدفاع عن مطالبهم المشروعة و صيانة مكتسباتهم.
    اولاد الشريف مصطفى

    ردحذف