الأربعاء، 6 مارس، 2013


البطالة المقنعة و البطالة غير المقنعة!!!
 قضية و موقف//
محمد عبيد (آزرو)    
لا يكاد يختلف اثنان  أن الإدارة العمومية المغربية تعيش في سبات أبدي مشوه المعالم يطال كل المجالات؛ فهذا حراك اجتماعي ينتفض ضد حيف المراكز الصحية على اختلاف خدماتها و الغزل قائم بين المقاطعات و الجماعات من جهة و المواطن من جهة أخرى من أجل استصدار الوثائق الإدارية أو رخص البناء أو التصاميم.. و هلم جرا، أما القطاعات الحيوية الأخرى كالفلاحة و التعليم و التجهيز.. فحدث و لا حرج.
و الحقيقة أن الحديث عن تغيير وضع الإدارة العمومية لا يستقيم دون اصلاح القواعد، إذ من كثرة ما يجد الموظف فراغا في حياته المهنية، نراه تحول إلى لازمة مقرونة بكراسي المقاهي حد الإلتصاق، و حتى من أنقذ نفسه من حالة  التمظهر الإجتماعي عبر جلسة المقهى الحالمة، نجده يستثمر مستغلا وقت الدوام و هو وقت مؤدى عنه من ميزانية الدولة، و هكذا يتحول الطبيب إلى فلاح و المهندس إلى مقاول و التقني إلى مكتبي... و كل هؤلاء في واد و رؤساء المصالح التابعين لها في وادي آخر... فنجد تقارير كل إدارة تشتكي حد النحيب من افتقارها للموارد البشرية!!! أية مفارقة هذه و الموظفون هم أكثر المخلوقات التي تؤثث المقاهي؟؟؟
إن واقع التقشف الذي سوف نفيق عليه مع توالي الأيام يحيل إلى أن فرص الشغل سوف تصبح مستقبلا تحت عدسة مكبرة التمحيص و الجدوى، و هذا واضح جدا و بدأت بوادره في التجلي في الآونة الأخيرة، فقلما نسمع عن توظيف جديد، هذا ببساطة لأن كتلة الأجور الممنوحة للاقاليم و العمالات سيما الصغيرة منها لا تكفي ولا تغطي حاجات السكان، بمعنى أوضح أن الحجم الحقيقي للموظفين ليس هو ما نرى عندما ندخل مكتبا أو مصلحة بسبب استفحال ظاهرة الموظف الشبح... إن الوزارات تعتمد على مقياس كتلة الأجور و حجم الموارد البشرية، فمتى ينتبه المسؤولون المباشرون عن القطاعات العمومية الإقليمية إلى رهان المردودية و يكتسبوا الجرأة لجمع موظفيهم من المقاهي؟
و هذا النموذج يدفعنا الى الحديث عن التطور والنمو السمتان اللتان تعدان من سمات هذه الحياة فبقاء الحال من المحال... الإنسان يمر بأطوار حياته بداية من الطفولة حتى ينتهي به المطاف راحلا عن هذه الدنيا وطوال فترة حياته يتفاعل عبر هذه الأطوار مع مجتمعه خيرا كان أم شرا.... كذلك الحال مع الدول خصوصا تلك التي تمتاز بالديناميكية ويرزق الله شعوبها بحاكم عادل ملهم يسعى لخير بلده وشعبه..
 نحن في المغرب ننعم بحمد من الله وفضله بحياة كريمة وقيادة حكيمة جعلت من بلدنا قبلة الأنظار ومحط الإعجاب ولا غرو أن تكون مقرا ومركزا ومطمحا لكثير من المشاريع والاهتمامات الإقليمية والدولية على كافة الأصعدة... لان لكل نجاح ضريبة يجب التعامل معها بحذر وعناية حصلت بعض "الطفرات"– بحلوها ومرها- التي كان لها حظ من البحث في هذه الزاوية كما في الازدحام والضغط على المرافق العامة ودخول بعض العادات الدخيلة على مجتمعنا ونرفضها تماما... طبعا كل ما سبق جاء مع تدفق الكثير من العمالة وطالبي العمل في هذه البلد السعيد ....
حينما تذهب إلى إحدى وزارات الدولة أو أي قطاع حكومي تجد أعدادا "فائضة" من الموظفين يؤدون نفس العمل بينما من يقوم بخدمة الجمهور شخص أو اثنان والبقية إما يقرأ جرائد ويشرب شايا أو يحرك "أزرار" موبايله وهم على هذا الحال- أعني محركي الأزرار- في العمل والشارع مما يجعلهم عالة على عملهم ويؤخرهم عن أداء واجبهم في الأولى ويعرض حياتهم وحياة مرتادي الطريق في الثانية...
وحتى لا أ
فهم خطا أو أنني أبرر البطالة المقنعة للمواطنين فيجدر بي المقارنة بوجود بطالة مقنعة لبعض المغاربة وهم عالة كبرى على جهات العمل التي يعملون- اسميا وظاهريا– فيها بل إن الأغلب منهم عشعش فيها وصار حجر عثرة لا أساس فيها خصوصا أولئك الذين لا يطوروا انفسهم ويواكبوا العصر فلا يحضرون دورات أو يثقفون انفسهم على ماهو جديد... هؤلاء "الثلة" يحتلون وظيفة الأولى  ناهيك عن قلة المتاح من الوظائف والتنافس بين التخصصات ولن أقول بسبب خطة التقطير التي تسير ببطء يضاهي حركة السلحفاة..
ربما هناك حلقة مفقوده يجب فك رموزها تتمحور حول عدم قيام الموظف بدوره كما ينبغي: هل السبب يعود لعدم تدريب الموظف التدريب الكافي الذي يساعده على الإلمام بالمهارات الأساسية التي يتطلبها خصوصا أن بعض المدراء "يبخلون" على موظفيهم بمثل هذه الدورات المهمة التي يعتبرونها– خطأ- ترفا وهي في حقيقة الأمر على جانب كبير من الأهمية؟ أم أن السبب يعود للموظف نفسه الذي يحتاج "لقرص" أذنه قليلا حتى يعلم أن الأمور ليست "سايبة" فيشد حيله ويستحيي على نفسه ويؤدي عمله وإلا يكون عرضة للعقاب؟
السبب الثالث ربما يعود لعدم وجود الحوافز التي تعطي المجتهد حقه وتنصفه قياسا مع شبه العاطل الذي يحضر للعمل كي يعطي انطباعا أنه على رأس عمله منظرا فقط ولا شيء على الجانب العملي على ارض الواقع وهذا وجوده أشبه بعدمه.. هناك عوامل أخرى لا يتسع المجال لذكرها في هذه العجالة لكنها دعوة للخبراء والمختصين لعمل دراسة تسبر أغوار رفع معدل إنتاجية الموظف ليكون فاعلا منتجا وليس فاعلا دون فعل وفي ذات الوقت نحتاج إلى غربلة في كافة القطاعات حتى يبقى المفيد ويعالج الغير مفيد فنحن لسنا في جهه خيرية خصوصا مع أولئك الذين يدعون انهم خبراء وهم في الحقيقة نكرة ولا شيء يشفع لهم إلا أنهم "قشاوش في يد بعض رؤساء الادارات العمومية ".
 أخيرا نحتاج لخطط بمدد محددة تطرح من خلالها حلول تدريجية خطوة بخطوة وتوضع أهداف (Targets) يتم تحقيقها ومن تمة الدخول في مرحلة أخرى حتى نقلل من هذه المشكلة التي تمخر في عظام الهيكل الوظيفي في أغلب قطاعات الدولة والله من وراء القصد.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق