سكنيات وظيفية تحت المجهر بجهة مكناس تافيلالت /
و أخبار تتحدث عن تخصيص فيلا للوفا بإفران؟؟؟
في وقت تثار فيه فضيحة تفويت المساكن الوظيفية
بأكاديمية مكناس
تحوم العديد من التساؤلات وسط الأسرة التعليمية بمكناس حول عمليات تفويت والاستفادة من المساكن الوظيفية التابعة للوزارة بالإقليم، والتي يتهم المشككون في نزاهتها بوجود تلاعبات وتجاوزات تدخل في إطار العلاقات المشبوهة واستغلال النفوذ.
وعلى سبيل المثال، تقول بعض المصادر أن مدير أكاديمية مكناس تافيلالت قام بتفويت فيلا فاخرة لنفسه بعدما قام بإصلاحها من ميزانية الأكاديمية، وتوجد الفيلا بثانوية مولاي إسماعيل وسط مدينة مكناس، وبالرغم من نشر الوزارة للائحة المستفيدين من المساكن الوظيفية، فقد قام مدير الأكاديمية بالتنسيق مع نائب نيابة مكناس بتفويت مساكن لمسؤولين قصد إسكات أصواتهم، وذلك بعد حرمان أطر الإدارة التربوية منها، وفق عمليات تفويت لا تراعي المساطر القانونية، في محاولة استباقية لإجهاض أي مبادرة لتصفية قضية المساكن الوظيفية، وتتم العملية بشكل متسارع قبل توديع مدير الأكاديمية لجهة مكناس تافيلالت في اتجاه الرباط بعدما تم تنقيله بناء على الحركة الأخيرة التي شملت نواب ومديري بعض الأكاديميات، وتشير مصادرنا أن من بين المستفيدين مساعد المفوض بالأداء بالأكاديمية، ورئيس الموارد البشرية بنيابة مكناس، ومسؤول بمصلحة البنايات بالأكاديمية، ورئيس قسم بالأكاديمية، ومسؤول بمصلحة الميزانية، وكذا مسؤول آخر بمصلحة الموارد البشرية بنيابة مكناس، كما علم أن لوائح المستفيدين أخرين يتم طبخها في الخفاء..
انقر على العنوان اسفله لقراء الخبر من مصدره:فضيحة تفويت المساكن الوظيفية بأكاديمية مكناس www.meknespress.com
و ارتباطا بضجة السكنيات الوظيفي بجهة مكناس تافيلالت، و بإفران حيث كان سكن وظيفي تابع لمركز الاصطياف بإفران " مثار كتابات صحفية أنه "فيلا" لاتزال شاغرة لم يسبق ان كان سكنا لاحد و لم يدرج ضمن السكنيات القابلة للتفويت، كانت ان عاينتها لجنة وزارية تكونت من الكاتب العام للوزارة و المفتش العام للشؤون الادارية و المالية للوزارة اثناء زيارتها لمركز الاصطياف خلال نونبر الاخير 2012 في افق اصلاحه.. و افادت مصادر من إفران ان الفيلا المثيرة للجدل مفتاحها متوفر بنيابة التعليم بافران باسم وزير التربية الوطنية... كما ان سكنا كان سابقا يسكنه رجل تعليم متقاعد(برلماني سابق باقليم افران) هو الاخر لايزال شاغرا و كان ايضا ان صنفته لجنة اقليمية كلفت من الوزير الوفا في تصنيف السكنيات القاتبلة للتفويت،كشف نائب التعليم بافران ان هذا السكن بامر منه صنفته لجنة اقليمية ضمن سكنيات وظيفية له كنائب اقليمي كون السكن المخصص حاليا له و المتواجد فوق مكاتب النيابة غير صالح للسكن و انه الان يكتري سكنا بحي السلام في انتظار انجاز مشروع اصلاح الفيلا المقترحة لاقامته ..اما عن سكن وظيفي لمدرسة النصر بافران فقال النائب الاقليمي ان هذا السكن تاكلت جدرانه مع الزمن و نهبت نوافذه و ابوابه و اصبح مرتعا للمنحرفين مما شكل خطرا على ساكنة حي الاطلس ، لكن هذا السكن من جهة اخرى لم يكشف النائب الاقليمي الطريقة التي تمت بها اسناده و الذي اثارته ايضا مقالة صحفية نشرت ببوابتنا و بجريدة الاتحاد الاشتراكي خلال الاسبوع الجاري تحت عنوان"سكن وظيفي فوق طبق من دهب بنيابة التعليم بإفران" و التي مضمونها مايلي: في الوقت الذي ظل مدرسو وإداريو نيابة التعليم بمدينة إفران يترقبون ، في إطار تكافؤ الفرص، تفعيل المذكرة 40، الخاصة بالسكن الوظيفي والإداري ،إذا بالجميع يفاجأ بانطلاق إصلاح السكن الذي كان تابعا لمدرسة النصر، وهي عملية تتم في سباق ضد الساعة، من طرف أحد الأطر الذي التحق بالنيابة أخيرا، والسؤال العريض المتداول عند العام والخاص، والذي سبق للجريدة أن طرحته في لقاء تواصلي سابق، بين المسؤول الإقليمي والمنابر الإعلامية المحلية، والذي تفادى هذا الأخير الإجابة عنه :بأي طريقة أو نص قانوني، هذا الموظف، تم تخويله هذا الامتياز؟ هذا في الوقت الذي اتخذت الوزارة الوصية عدة قرارات في شأن السكن الوظيفي والإداري، وذلك بإقدامها على نشر أسماء المحتلين، ومتابعتهم قضائيا ، و تجميد تدبير هذه السكنيات على صعيد الأكاديميات والنيابات، واعتبار أن الأمر موكول إلى الوزير نفسه، دون سواه، وهي قرارات، اعتبرها العديد من المتتبعين مهمة، خاصة وأن الدولة مُقدمة على تفويت العديد من الدور إلى قاطنيها، وفي هذه الأجواء يعتبر أطر وزارة التربية الوطنية بمدينة افران ، تفويت سكن مدرسة النصر حيفا في حقهم، وضربا لمبدأ تكافؤ الفرص ، بعدم مراعاة الاقدمية والمردودية ، والوضعية الاجتماعية ، التي تنص عليها المذكرة المنظمة ، وليس اعتبار المعني بالأمر رئيس مصلحة، لأن هناك رؤساء مصالح أو أقسام آخرين يسعون للاستفادة من سكن وظيفي يخفف من معاناتهم اليومية بمدينة مكلفة صيفا وشتاء ، وبذلك فتفويت هذا السكن هو «طبق من ذهب» لإطار التحق أخيرا، يطرح أكثر من علامة استفهام تلزم توضيحا للرأي العام.
انقر على العنوان التالي لقراءة الخبر من موقعه الاصلي:الإتحاد الإشتراكي www.ailmaroc.net
أدناه: لائحة السكنيات القابلة للتفويت بنيابة مكناس
 |
| لائحة السكنيات القابلة للتفويت بنيابة مكناس |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق