الأحد، 21 أبريل، 2013


أخطبوط الدورالآيلة للسقوط// أو"القرينة الكحلة"
بأصوات مبحوحة في آزرو:

إلى أين؟    
البوابة الإلكترونية "فضاء الأطلس المتوسط"- آزرو – محمد عبيد 
سقوط سقيفة سكن آيل بالسقوط  صبيحة يومه الاحد 2013/04/21 يثير من جديد ملف المنازل الآيلة للسقوط و نحن على ابواب الصيف والمنازل بحي القشلة بمدينة آزرو لازالت تتساقط كأوراق شجر الخريف... كيف و لماذا؟؟؟؟؟؟ و الى متى؟ 
كيفاش وقعت الفأس فالرأس؟؟؟
لم يمر موسم التهاطلات المطرية بإقليم إفران دون أن تشحنه تصاعدت وتيرة الانهيارات في المنازل المصنفة ضمن الدور الآيلة للسقوط  بمدينة آزرو حينما وضع عدد كبير من قاطني هاته المساكن أيديهم على قلوبهم، خوفا من تهاويها في أي لحظة فوق رؤوسهم، ولعل من أهم الأسباب المؤدية إلى الانهيارات تكمن في تآكل الدعامات وتسريب المياه العادمة والمياه الشتوية وتأثير العوامل المناخية وضعف مواد البناء المستعملة في السابق وانهدام تصاميم الخرسانة المسلحة فضلا عن الحالة الاجتماعية المعوزة التي يعيش عليها أهالي هاته المساكن ....مما كان  سببا في ارتفاع أصوات  التنديد و التضامن من المجتمع المدني بالمدينة للمطالبة بضرورة النظر في الإجراءات والتدابير الاستعجالية التي يتعين اتخاذها لمعالجة وضعية المنازل المهددة بالسقوط وإعطاء ساكنيها الأولوية إنقاذا لأرواحهم...
و لقد شكلت الوضعية المزرية التي يعيشها عدد كبير من سكان المنازل المهددة بالانهيار بمدينة آزرو هاجسا اجتماعيا مثيرا  كانت مثار احتجاجات من الساكنة و لقاءات بين فعاليات المجتمع المدني التي تبنت الملف و السلطات المحلية  و الاقليمية، بنايات آيلة للسقوط موزعة، أساسا ، بين  أحياء آزرو المركز – القشلة – تيزي مولاي الحسن – سيدي عسو – سيدي لهو – امشرمو – أحداف  و الحي المحمدي لتشمل مجموعة من الأحياء  ذات مرجعية تاريخية  "أحياء عتيقة" كحي القشلة، تيزي مولاي الحسن – آزرو المركز، طيط حسن ، غير أن مجموعة منها، للأسف ، أضحت تشكل تهديدا مباشرا لحياة قاطنيها، نتيجة لتقادمها وعدم صمودها في وجه تقلبات الطقس و السنين...حيث تم تسجيل عدد من المنازل التي انهارت خلال السنوات الأخيرة دون خسائر بشرية تذكر، تشكل كابوس خطر يهدد حياة عدد كبير من الأسر، خاصة و أنها ترفض إفراغها أمام غياب بدائل تقيها هي و أبنائها من العراء ليس فقط بل في كل الأحياء الشعبية تيزي أوريبان، تيزي مولاي الحسن،سيدي عسو،امشرمو ..لم تنفع معها أية محاولات إن جماعية أو فردية، حيث جاء على لسان محمد توغزاوي احد المتضررين من هاته الآفة في تصريح خاص بالقول :" لقد سبق لي أن قمت بمبادرة فردية و راسلت السيد وزير الإسكان و التعمير و سياسة المدينة قبل حلول موسم الشتاء الذي نعيشه و طلبت منه التعجيل بتنفيذ برنامج إعادة تأهيل المنازل الآيلة للسقوط و أرفقت هذه المراسلة بقرص مدمج يرصد وضعية هذه الدور و سميتها بقنابل موقوتة ، وقد بلغ إلى علمي  بأن السيد الوزير راسل السيد عامل إقليم إفران بهذا الخصوص، ولازلت إلى غايته أبحث بطرقي الخاصة للوصول إلى هذه المراسلة و الاطلاع على فحواها من باب العلم بالشيء و التتبع "..
 حسابات العجائز؟؟؟....
و عقب التساقطات المطرية الأخيرة، عادت لتطرح من جديد تخوفات وتوجسات العشرات من الأسر التي تسكن منازل تبقى مهددة بالسقوط على رؤوس أصحابها بين الفينة والأخرى مما دفع ببعض الأسر إلى المبيت خارج بيوتها عقب التهاطلات الثلجية تفاديا لما قد يصيبها جراء انهيار هذه الدور ... و من جهتها دخلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على خط الدفاع عن الساكنة المتضررة للمطالبة بالتعجيل لإيجاد حل جذري لهذا المشكل الذي أصبح يشكل خطرا على مجموعة من المواطنين و على سلامتهم البدنية و خصوصيتهم و ممتلكاتهم مما يشكل انتهاكا صارخا للحق في سكن لائق يضمن كرامة الإنسان... إذ سبق وان دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وجمعية مجموعة تدبير الشأن المحلي بمدينة آزرو إلى تنظيم وقفة تضامنا مع الساكنة المتضررة إلا أنها قوبلت من طرف السلطات المحلية بالمنع لا لشيء سوى لاستحضار الهاجس الأمني قبل الإنساني ونددت العديد من الفعاليات المدنية بهذا المنع اللا مبرر والدي لا يستجيب لما تضمنه الدستور الجديد الذي يكفل هدا الحق ،وأصدرت بالمناسبة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بيانا استنكاريا ، ليتم عقد لقاء بدعوة من جمعية مجموعة تدبير الشأن المحلي بمدينة آزرو  والذي حضرته السلطة المحلية ممثلة في شخص الباشا وممثل مندوبية الإسكان والمهندس البلدي و المصلحة التقنية بالبلدية ، واحد برلماني الإقليم، و جمعيات المجتمع المدني وغاب عن الحضور المجلس البلدي للمدينة بكل تشكيلاته لا أغلبية ولا معارضة الموكول إليه تدبير الشأن المحلي، و شركة العمران التي تتقن لغة صم الآذان والاعتذار، إلا أن واقع الحال من خلال مجموع التدخلات أكد بالملموس أن غياب الإرادة القوية ونهج الحكامة الجيدة وتبني المقاربة التشاركية و اعتماد مبدأ التتبع والمحاسبة لن يزيد الأمر إلا تعقيدا لكون المواطن فقد الثقة في الإدارة بصفة عامة لكونها عودته التملص من المسؤولية...
انهيار منازل بالأحياء القديمة كالقشلة و سيدي عسو و تيزي مولاي الحسن ، لقاءات بين المؤسسات المعنية وتبادل الإحصائيات والأرقام ،أحاديث ودردشات بين مسؤولين وفاعلين في المقاهي و مجموعات فايسبوكية ومجالس خاصة لممارسة هواية التأويل وقراءة ما لا يخطر على بال، عشرات المتضررين و المتضررات يهمسون (اللهم إن هذا منكر...كل مرة كيحسبونا بلا فايدة...حساب العكايزات حيث كل مرة تتلف تعاود الحساب!)...
فحسب معطيات مندوبية الإسكان من خلال رصد الوضعية من طرف مكتب الدراسات  أن 553 منزل هي الدور المعنية مصنفة إلى ثلاثة أصناف حسب نوع التدخل أنجز منها 137 منزل بكلفة مالية بلغت13,2 مليون درهم ، كشطر أول أنجزته شركة العمران وما شاب العملية من خروقات و زبونية وتمرير للصفقات ما يحيلنا إلى الاستفسار عن طبيعة الإصلاحات التي شملها الشطر الأول من البرنامج و مدى ملاءمتها مع الميزانية المرصودة  وخضوعها لمعايير خبرة مكتب الدراسات ، في المقابل ستتم برمجة تقريبا 148 منزل في إطار اتفاقية ثانية  بكلفة 8 مليون درهم، مليون درهم المجلس البلدي و مليون درهم المجلس الجهوي و 6 مليون درهم وزارة الإسكان والتعمير،ما يتطلب في الاتفاقية الثانية اتخاذ إجراءات تدبيرية دقيقة للحد من استنزاف المال العام على حساب المستضعفين الذين لا يطلبون إلا الاستقرار  في امن وآمان، وضمانا لحقهم في السكن كما يكفله الدستور وكافة المواثيق ، اعتماد المقاربة التشاركية مع كافة الأطراف المعنية من مصالح وإدارات ومجتمع مدني نهج الحكامة الجيدة كآلية لتدبير الملف  تجنبا للاختلالات التي عرفها الشطر الأول من جهة وتحسبا لارتفاع الأعداد لكون الإحصائيات المعتمدة ترجع إلى سنة 2010 ..
و ذكرت معطيات سابقة  بخصوص عدد المنازل الآيلة للسقوط في مجموع تراب مدينة آزرو انه سبق للسلطات أن أحصت ما يقارب 126 منزلا مهددا بالانهيار بمختلف أحياء مدينة آزرو ، كما انه سبق و ان أشارت هاته الدوائر المسؤولة محليا و إقليميا على قاطني هاته الدور الآيلة للسقوط  بالإفراغ إلا أنها  لقيت من البعض عدم الاستجابة الفورية لغياب تمكينها من البديل لمساكنها نظرا لوضعياتهم الاجتماعية الفقيرة و حالات العوز المعيشي لعدد من الساكنة المتضررة سيما من ساكنة حي القشلة الذي يقارب به عدد المنازل 60 سكنا و التي كلما حل موسم التساقطات المطرية إلا و عرفت استنفارا قويا لساكنتها و ركبها الفزع من انهيارها على رؤوسها، إذا ما علمنا أن جل هذه المساكن منتشرة عبر سفح الجبل اعتمد في بنائها على الطوب و الحجر بالأتربة و التبن …
و في ظل الإكراهات والتحديات التي تعيشها مدينة آزرو التابعة لعمالة إفران والتي تتشكل أساسا من الجانب التنظيمي والهيكلي و من ضعف البنيات التحتية، فلازالت المدينة تحتضن أهم الأحياء المليئة بالدور الآيلة للسقوط "حي القشلة " "و " حي امشرمو" بصفة بارزة  في غياب المنطق السليم لتدبير الشأن المحلي من خلال توالي الحكومات والنواب والمجالس البلدية إلا أن الوضع يبقى قائما في انتظار الذي قد يأتي و قد لا يأتي  من حلول لتدارك الوضع ..
وليس بعيدا عن حي القشلة المعروف بمنازله المبنية بالحجر الطوب و التبن، يعيش جانب من حي الصباب وضعا مقلقا جراء البناء العشوائي المنتشر على سفح جبل المدينة، حيث انتشرت خلال الأعوام الماضية الأخيرة عدد كبير من المباني العشوائية، منها ما يقارب 20 منزل عشوائي بني على ارض المقبرة المجاورة ، فيما أصبحت المنازل تجاور مدفني المقبرة في تعد سافر على حرمة الأموات ، و لم تخف مصادر صحية أن واد الصباب الذي يخترق المقبرة و المباني المجاورة قد يخفي تلوث للمياه و قد يسبب في مشاكل صحية ، كما أن الفيضانات التي تعرفها المدينة قد يتسبب في إتلاف المقبرة..
ولا يقتصر وضع المنازل العشوائية على حي الصباب ، فحي امشرمو و حي تابضليت يعيش على نفس الإيقاع، منازل عشوائية و أزقة متربة و محفرة، و غياب تام لمجاري الواد الحار و ضعف التغطية بالكهرباء و الماء الصالح للشرب، إذ لازال عدد من الموطنين يقتنون الأراضي و يشيدون بيوت لأبنائهم بشكل عشوائي و بدون أدنى شروط الحياة الكريمة... وفي إحصائيات أخرى حول البنايات الآيلة للسقوط، على مستوى مدينة آزرو، تمت الإشارة إلى أن قرارات الدور الآيلة للسقوط المصادَق عليها تصل إلى 553 بناية، تمت عملية الترميم والتقوية ل 137 بناية كشطر أول في البرنامج، أما 148 بناية سيتم اعتمادها في الاتفاقية الثانية باعتماد مالي قدر ب 8 مليون درهم . وعلى صعيد الجماعة لحضرية لآزرو ، فإن الدور الآيلة للسقوط،  التي صدرت في حقها قرارات الإخلاء يفوق 42 بناية، فيما لم تجد غالبية الأسر بدا من مغادرة هذه المباني التي تزيد من همومها حتى أضحى البعض يراها بمثابة "القرينة الكحلة" في حياته و التي أصبحت تشكل"قنبلة موقوتة" وشيكة الانهيار في ظل ظروف اجتماعية يقولون إنها أجبرتهم على تسليم أمرهم للقدر والمغامرة بأرواحهم رغم أن العديد من الدور أعطيت الأوامر بإفراغها لخطورة وضعها لكن أمام غياب بدائل حقيقية  و فقدان الثقة في الإدارة  وخوفا من الارتماء في الشارع وتشريد عائلات و التنصل من المسؤولية يجبرهم على القبول بالأمر الواقع ما يتطلب في نظر بعض الجمعيات والمهتمين بالشأن المحلي مطالبة جميع الأطراف المعنية التدخل الفوري للحفاظ على هذه المباني العتيقة وضمان استقرار السكان الذين باتوا معرضين للتشرد والضياع في أية لحظة خاصة مع حلول موسم الشتاء، مع التأكيد على أن هذا التدخل يجب أن ينصب على البحث عن الموارد المالية الضرورية والكفيلة بتمويل خطة شاملة لإنقاذ الساكنة المتضررة والحيلولة دون سقوط منازلها فوق رؤوس قاطنيها.
 لا زربة على صلاح و اللي زربوا ماتوا!!!
كل هذا الواقع ألمزر يظل في وقت أعلنت وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة عن تشكيل لجنة حكومية، برئاسة رئيس الحكومة، تضم جميع المتدخلين لمعالجة إشكالية البنايات الآيلة للسقوط....والغريب في هذه القول الحكومي الذي يدعي  معالجة هذا الملف بمقاربة استعجالية لا يهتم لصرخات المنكبين و الأوضاع معيشتهم في أكواخ حاشى أن تعد على القرن الواحد و العشرين و لا حتى سابقيه إلا من قبيل العصور الحجرية ،حيث توزع الوعود في علبة أقراص تؤجل الوجع و لا تنهيه و لا تتحرك إلا بعد أن تقع "الفأس في الرأس" ضد مبدأ صامد ضد عاديات الزمن الذي يقول :" لا زربة على صلاح" و يوهمنا ب"اللي زربوا ماتوا".
  و ما يدفع إلى هذا الانطباع الأخير هو الموقف المحلي عندما تفاعلت السلطات الاقليمية مع آفة الدور الآيلة للسقوط بمدينة آزرو بعقد اجتماع موسع بمقر العمالة بتاريخ الخميس (14/03/2013) خصص لبحث حلول مستعجلة لإيواء الأسر المتضررة بحي القشلة بحضور السيد حسن برادة الكاتب العام لعمالة إقليم إفران و السيد عمر فيلال رئيس قسم الشؤون الداخلية بعمالة إفران  و السيد عبد الله أوحدة رئيس المجلس الاقليمي لعمالة إفران و السيد محمد الراشدي عن غرفة التجارة و ممثلي إقليم إفران بالبرلمان : السيد نبيل بنعمر بلخياط عن حزب الحركة الشعبية و السيد مولاي رشيد السليماني عن حزب العدالة و التنمية و ممثلين عن مجموعة الشأن المحلي بمدينة آزرو .. الاجتماع الذي خلص إلى عرض بعض الاقتراحات  كحلول ظرفية على أمل العمل على إخراج ميزانية الشطر الثاني لتأهيل المنازل الآيلة للسقوط إلى حيز الوجود في أقرب وقت ممكن، إذ أفادت مصادر حضرت اللقاء، ان المجلس الإقليمي تعهد بأداء واجبات الكراء الشهرية ل 18 أسرة لمدة سنة، وان النائب البرلماني نبيل بنعمر تكفل بإيواء 10 أسر لمدة سنة و ان  السيد الراشدي محمد ممثل الغرفة التجارية وضع منزله رهن إشارة 3 أسر لمدة سنة.. مما نتج عنه لاحقا عقد اجتماعات موسعة بين الساكنة المتضررة و الأطراف الزاعمة إلى دعم المقترحات الأخيرة، توجت بتأسيس جمعية للمتضررين "جمعية القشلة"...
الملف وصل أيضا إلى يدي نبيل بنعبد الله وزير الإسكان و التعمير و سياسية المدينة بمناسبة انعقاد الدورة 11 للمجلس الإداري للوكالة الحضرية لمكناس مؤخرا بإفران حيث قدمت مجموعة تدبير الشأن المحلي بآزرو في شخص ممثلها المنتدب بتقرير حول وضعية المنازل الآيلة للسقوط بآزرو ـ تسلمه السيد الوزير شخصيا وصرح بأنه سوف يعطيه ما يستحقه من عناية واهتمام.. 
 ليبقى هذا الملف الشائك و المقلق عالق الحلول الفورية عندما نعلم انه سنة 2007 و ضمن الإعلان عن عدة مشاريع تنموية بالمدينة ترأس حفل توقيع اتفاقيات في شانها ملك البلاد محمد السادس، كان أن تم الإعلان عن رصد غلاف مالي خصيصا لترميم المنازل الآيلة للسقوط بكلفة مالية حددت في 14,32مليون من الدراهم لازالت أية بوادر ملموسة في تفعيل هذا الغلاف في تجاه الغرض الذي تم رصده له غير باد للعيان ؟؟؟؟؟؟ حيث كشفت لنا جولة بحي القشلة عن بؤس اجتماعي عريض حين مصادفة بشر يعيش تحت التراب و في غياب ابسط حقوق السكن الكريم ..وكان ينتظر أن تساهم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إيجاد حلول مناسبة لإخراج هذه الأسر من الأخطار التي تحدق بها جراء منازلها الآيلة للسقوط، بدل صرف أموال في تقوية بعض المنازل بداعمات الاسمنت المسلح التي قد لا تجدي مع التساقطات المطرية و الثلجية التي تعرفها المدينة..
كما يتطلب هذا الملف الشائك نجاعة البحث عن السبل الضامنة و الكفيلة بكل الجدية اللازمة من خلال استعجال دراسة موضوعية و فاعلة ، و بضرورة حضور تمثيلية عن المفتشية الجهوية للسكنى و التعمير و كل المصالح التي تحملها المواقف المسؤولية في التماطل للتعامل مع الملف بالسرعة الواجبة  و منها مصلحة المسح الخرائطي من اجل إيقاف مسلسل ترامي المسؤوليات،  إذ شككت فعاليات حقوقية و أخرى مجتمعية في أن تكون الحكومة جادة في اهتمامها بمشاكل الدور الآيلة للسقوط عندما خلطت الأوراق في إعلانها عن الغلاف المالي الذي تم تخصيصه  لتأهيل المباني الآيلة للسقوط، معلنة عن صياغة قانون جديد بشأن البنايات الآيلة للسقوط، زعمت انه من بين أهم مستجداته توضيح وتحديد الإجراء الذي يجب إتباعه من طرف رئيس الجماعة في حالة وجود بناية آيلة للسقوط وتحديد التدابير التي يجب اتخاذها في حالة عدم تنفيذ الأشغال من طرف المالك في الأجل المحدد وإنشاء لجنة محلية يترأسها الوالي والتي تعطي انطلاق عملية الخبرة لهذا النوع من البنايات مما يجعل الموقف أكثر تعقيدا سيما مع حلول فصل الشتاء الذي كلما تهاطلت خلاله أمطار إلا و أدى إلى كوارث في مثل هذه المساكن و هدد حياة الأسر بها..
في انتظار كودو؟؟؟
و تبقى معضلة الدور الآيلة للسقوط تحتاج إلى مراقبة شمولية تأخذ بعين الاعتبار الوضعية الاجتماعية للقاطنين، ومآلهم ، مقابل حجم الخسائر التي يمكن أن تتكبدها الأسر باستحضار العقلنة لتجاوز مغبة استسهال الملف الذي في حقيقة واقعه يثير أزمة حقيقية تدعو إلى إعمال مبدأ المصلحة المشتركة من الدولة التي عليها البحث عن مقاربات أكثر إنصافا بتحمل جزء من الإصلاحات، في إطار المقاربة التشاركية  مقابل ما يسجل منن غياب لمقاربة اجتماعية بندرة المرافق الحياتية و الأساسية و المقاربة الاقتصادية، ما دامت قضية السكن عموما تلخص وجها من أوجه معاناة المواطنين في البحث عن عش آمن لحياتهم مما يتطلب معه من جهة أخرى صياغة قانون جديد يكون من بين أهم مستجداته توضيح و تحديد الإجراءات التي يجب ان تتبعها الجماعة المحلية كحل من عدد من الحلول لإيجاد أداة للتدخل فضلا عن ضرورة وضع مخطط لمعالجة هذا الوضع مادامت السياسة التي اتبعت لم تقدم أولوية لهذا المجال بقدر ما جعلت المشكل مستفحلا في انتظار الذي قل يأتي او قد لا يتأتي من إقفال هذا الملف تجاوزا لهذه ألازمة .


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق