الأربعاء، 22 مايو، 2013


نيابة التعليم بإفران تفتح تحقيقا
في مدرسة أمير الأطلس مولانا الحسن في آزرو
على خلفية توترات بين مكونات من المؤسسة

البوابة الإلكترونية"فضاء الأطلس المتوسط"-آزرو- محمد عبيد
فتحت نيابة وزارة التربية الوطنية بإقليم إفران تحقيقا في قضايا ارتبطت بعلاقات إدارة مدرسة أمير الأطلس مولانا الحسن في آزرو بمحيطها التشاركي في شخص جمعية أمهات و آباء التلاميذ بهاته المؤسسة و كذا ما يعرفه وسطها التربوي من علاقات توثر سيما فيما ارتبط بشكاية قضائية تقدم بها مدير المؤسسة ضد 3 أستاذات من أطر المدرسة ..
و هكذا حلت نهار يوم الأربعاء22/05/2013 لجنة مكلفة من نائب التعليم للبحث و التقصي في الموضوعين، حيث ارتبطت مضامين الأول بالوضعية القانونية لجمعية الآباء على إثر ما خلفه تقديم 4عناصر من مكتب الجمعية لاستقالاتهم فقط تم تسليمها لرئيس المؤسسة و وصلت الى أيدي السلطة المحلية في غياب تام لتوجيه على الأقل نسخ منها إلى الجمعية و النيابة الاقليمية مما نتج عنه ترويج عدم شرعية هاته الجمعية ، الجمعية التي – و بحسب معلومات خصوصية- أولا استغربت هذا الطرح معتبرة قانونية مباشرة مهامها مادامت الاستقالات التي تم ترويجها غير رسمية بالنسبة لها و أنها حين تسربت إليها معلومة في هذا الموضوع رفضت هاته الاستقالات المزعومة، سيما منها ما تهم منصب الأمانة المالية التي تطالب الأمين بتقديم الحساب المالي و عرضه على جمع عام قبل أي قرار آخر في شأن استئناف او عدم استئناف مهمته، و هي المحاور التي تكون قد تم تقديم تفسيرات بخصوصها للجنة النيابية التي تكونت من مسؤول عن الحياة المدرسية بالنيابة و مؤطرين (2) تربويين بالإقليم...
 اللجنة التي بعد مجالستها لجمعية الآباء انتقلت للبحث و التقصي في الموضوع الثاني المرتبط بالقضية القضائية التي تقدم بها مدير المدرسة الأسبوع الأخير من مارس المنصرم تحت عنوان:" ترويج وشاية كاذبة والتشهير بسمعته سوء̋ ..." ضد 3 أستاذات تعملن تحت إمرته بالمؤسسة...
 و قد جالست اللجنة الأستاذات الثلاث كل من هن على انفراد للبحث في خلفيات النازلة بعد أن كانت قد استمعت للمدير نفسه في شأنها قبل أن يتم نفس الأمر مع 6 أساتذة آخرين من ذات المؤسسة و حارسها، فيما ينتظر أن تباشر اللجنة التحقيق مع عنصر سابع من أساتذة المؤسسة صبيحة يوم الخميس ..
و في انتظار الوقوف الشامل عن مضامين البحث الذي فتحته النيابة الاقليمية لوزارة التربية الوطنية في هذا الملف، يبقى الرأي العام المحلي  في ترقب عن مآل الملف القضائي الذي تم إقفال البحث في شأنه من قبل الضابطة القضائية للشرطة بآزرو في تاريخ الجمعة 29/03/2013 والذي تم إرجاعه بداية أبريل الأخير إلى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية لآزرو؟؟؟
 علما ان الأستاذات وجهن أيضا رسائل في موضوع متابعاتهن القضائية هاته إلى كل من أكاديمية التربية و التكوين بجهة مكناس تافيلالت وإلى وزارة التربية الوطنية؟، لم يتم بعد تفعيل المسطرات المرتبطة في شأن كيفية مباشرة المساطر المرتبطة بقانونية النزاعات بين الموظفين العموميين، و التي ينص عليها قانون الوظيفة العمومية بعدم رفع أية شكاية قضائية من مسؤول ضد مسؤوليه ( و العكس بالعكس أيضا) إلا في حالة التوصل برخصة في الموضوع،  و حتى ان تم ذلك وجب إشعار المصالح المركزية بموضوع المتابعات  و صفتهم فيها، و مواكبة إشعار هاته المصالح بكل مستجد في النزاع القانوني المعروض على العدالة...... و هو الأمر الواجب أن يستدركه كل بحث في النازلة حتى يكون له وزنه الحقيقي، بحسب المهتمين بالشأن الوظيفي و التشريعي .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق