الخميس، 23 مايو، 2013

قضية و موقف//
 حفصة أمحزون و قانون أعمى!!!...
طاغية أم ضحية؟    
البوابة الإلكترونية"فضاء الأطلس المتوسط" محمد عبيد-آزرو
(بتاريخ الاثنين2013/05/20)
قضية  حفصة أمحزون خالة الملك التي تم إخضاعها للاستنطاق في غياب إعلام صريح هل هي تحت الحراسة النظرية في إطار استكمال الاستنطاق أم أنها تم إيداعها السجن في انتظار أن تتبن خيوط متابعتها عن قضايا تجمعت ضدها منذ أزيد من نصف عقد من الزمان من الآن، تطرح قضية بخصوص السير التلقائي للنظام القانوني الذي هو أساسا في الحاجة يعد معيارا لتقويم  السلوك الاجتماعي الذي تفرضه طبيعة الحياة الاجتماعية وضرورة استقرارها ، لأنها تحدد للأفراد مقدماً مراكزهم القانونية وتجعلهم على بينة من نتائج تصرفاتهم مما يضفي قدراً من الطمأنينة على الحياة الاجتماعية ككل.. خصوصا إذا توفرت عوامل تدفع الفرد الى التوافق مع القانون، لكن هناك عوامل أخرى قد تدفع بعض الأفراد الى الخروج عن القانون مردها في الغالب القصور الذاتي والمصالح المتعارضة  ذات الصبغة الأنانية وهكذا تظهر على النظام القانوني عوارض مؤثرة من حيث السير التلقائي و لا تساهم غالب الأحيان في تحقيق الغرض من وجوده... و بالتالي يكون للقضاء دور في الملائمة بين حكمة التشريع والواقع ، وكما قال الرومان قديما ( إن التشريع متى توقفت حكمته توقف حكمه )...لنستحضر من هنا بعض التساؤلات منها : لماذا لا تستخدم هذه القوانين أو الأنظمة الاستخدام الأمثل الذي يحد من التصرفات والممارسات والسلوكيات المخالفة للقواعد الأخلاقية والآداب واحترام الآخر والاعتراف بالحقوق؟
إن النظرة الاجتماعية للحق تغيرت بمرور الوقت وأصبح ينظر للحقوق على أن لها وظيفة اجتماعية تؤديها في إطار عموم مصالح المجتمع، فظهرت اتجاهات فكرية تنادي بضرورة الحد من إطلاق الحقوق وتقييدها بواجب عدم التعسف في استعمالها.
وعند هذه النقطة يبرز دور القضاء المجتمعي والاجتماعي في الحياة الاجتماعية بإزالة هذه العوارض، والوظيفة القضائية بهذه الصورة تنحصر مهمتها في حماية النظام القانوني، فهي لا تتدخل إلا إذا طراْ عارض قانوني، وهي تتدخل في حدود هذا العارض ولمجرد إزالته دون أن تتجاوز الى أسبابه .
الفوضى التي تهدد السلم سواء منه المجتمعي والاجتماعي، وتطلق الحريات المنفلتة، فتعتدى على حقوق الآخرين، هي نتاج لعقليات متواضعة في التفكير والرؤية، ولا بد من الحد من مرضها وفق الأنظمة التي تم تشريعها..
ولا ننسى أن لدينا أفكارًا وسلوكيات ما زالت متأثرة ومتمسكة بعادات وتقاليد قبل تأسيس الدولة الحديثة ومؤسسات المجتمع المدني، فالبون شاسع والفرق واضح بين القانون أو النظام وبين العادات والتقاليد، فالأخيرة – العادات والتقاليد – لا تقترن بإجراء رسمي يوقع على مخالفيها، ومن ثَمَّ هي تصول وتجول في فضاءات من السلوك العشوائي والمتنوع والمتعدد حسب ثقافة غير مؤدبة، وفي ضوء ذلك لا يمكن توجيهها أو التحكم فيها.. الغريب في الأمر أن الصراعات والحوارات
والتطاولات بصورها كافة تتخذ صورًا تصعيدية، بينما لا نحتاج إلى ذلك في ظل دولة المؤسسات والقانون، وكأننا عندما نستمر في مثل هذه السلوكيات لا نؤمن أو لا نقرأ ما لدينا من أنظمة وقوانين وتشريعات تحسم أي موضوع في مهده، وتؤسس لثقافة القانون قبل التجاوز عن الحقوق العامة أو الخاصة..
 كثيرون هم في هذا البلد السعيد تعرضوا لليتم وشتى أنواع الظلم وفقدوا الثقة في كل شيء بسبب تصرفات غير معقولة و لا منطقية بفعل الطغيان والجبروت تحت غطاء القانون إن لم أقل بإيعاز من هذا القانون لحماية هؤلاء المستبدين  في الوسط الاجتماعي المغربي... ولتسجل  جرائم  الذين عبثوا بالمال العام وجعلوا مصير حياة العديد من الأبرياء في كف عفريت، ناهيك عما يتعرض له البعض الآخر من ممارسات استعبادية او قمعية مباشرة او غير مباشرة ارتكبتها عقليات الطغاة التي تستلذ بكل العذابات والآلام التي مارستها في حق بريء ويتيم ومتعلم وطموح وغيور و جمعوي وإعلامي وإنساني وشريف يعشق وطنه ومخلص لدينه ولملكه ولا يخاف في الله لومة لائم..
لهذا فالمفروض أن يسعى القانون في المجتمع إلى تحقيق بعض القيم أو القيام بمهام مختلفة فضلا عن البحث عن العدل و الحفاظ على النّظام الاجتماعي والأمن، و من الخطأ أن يغفل المختصّون ما يمثّله القانون لدى أكثر الناس ممن اختاروا الانصياع له، مادام العدل في المجتمعات الحديثة موكول  دوما إلى القانون و ما يشرّع جزاءه.. و إلا لترسخت في الأذهان تلك النظرية التي تروج إنّ هذا العالم الفاسد الذي نعيشه اليوم  موسوم بوجوده. . وفي هذا السيّاق يظهر القانون بمثابة شرّ.. فلا شيء قد يؤول إلى الاضمحلال ويهرول للوقوع في عمق الهاوية لو لم يكن في هذا العالم  قانون  يصنعه أو يسهم في صناعته و لكنّ لأنّه مرتبط بوجوده.. إنّه يوحي بالخطيئة، و دون شكّ فإنّ ظواهر التضخّم التشريعي التي تصدم المتابعين في عصرنا لا تدلّ إلاّ على هيجان الشياطين.
و هنا أعود للبداية، كيف تورطت حفصة أمحزون في هذه القضايا التي جعلت منها أحد طغاة الأطلس المتوسط عبر التاريخ؟؟؟؟
هل استغفال القانون أم تجاوزه أم محاباته أم تعمد جهله من قبل هم مفروض فيهم إعمال هذا القانون في أول طفرة زائغة من أي كان و مهما كان له من شان أو قيمة في هذا المجتمع المغربي ككل، لو أن حفصة كانت قد أخعضت للمساءلة الصريحة و تنبيهها بكل مسؤولية لما تقدم ضدها من قضايا لكانت على الأقل قد تعرضت للردع و هو أهم نتيجة قبل الزجر الذي فقط يأتي في آخر المطاف بعد أن تكون هناك أكثر من ضحية قد سجلت لا تكمد جروح قلوبها أحكام الاعتقال ؟؟؟؟؟ ..
 المثير في الواقعة الآن هو محاولة وضع أمحزون و عائلتها في صفة المناضلين عندما صرح محاميها أنها ليست فوق القانون؟ واعتبر ملفها يرمي الى تحوير الرأي العام عن الحقيقة للفساد؟؟؟( مافيات العقار و البناء العشوائي و نهب شجر الأرز بالمنطقة؟ زعما كاع اللي تناولوا هذه القضايا من ساكنة و إعلام تعرضوا لملفات مطبوخة او التهديد..باز؟؟؟ ثم متى سمعنا بهذا النضال عن حفصة في هاته المجالات؟؟؟؟شكون اللي فتى عليك هاته الفتوة الله يرحم لك الوالدين؟)... تصريح يعلن الهروب الى الأمام عوض تفسير ما تواجه به من ملفات من قبل مواطنين عاديين، و أيضا ما خلفته سلوكات لها أمام رجال أمن و درك بخنيفرة الذين منهم من خضع لأوامرها عوض الخضوع للقانون كإعطائها أوامر اعتقال شيخ مسن بمقر الدرك او اعتباره ميتا؟( القضية الأكثر استغرابا منها للجدل حين نذكر انه سبق و ان وقع نزاع لشيخ في عقد السابع مع حفصة أمحزون حول حدود الأرض، انتهى بهما لمركز الدرك بمريرت، فتم أخذ أقوالهما، ولما هم الشيخ بالانصراف، فوجئ الدرك بالسيدة حفصة أمحزون تهدد بقتل الشيخ إن هو غادر باب المركز، مما جعل رجال الدرك يعتقلونه بدعوى الحفاظ على سلامته كما هو مدون بمحضر الدرك رقم 234 بتاريخ 28/01/2007)،...أليس لهذا الموقف تفسير صريح لطاعة القانون؟
وهكذا يبدو ان الظلم يمكن ان يتحقق بطريقة تأباها النفوس، ولو ان تطبيق النصوص كان قد تم بطريقة صحيحة لما استفحلت عقلية الطغيان من خلال ما جاء بعد هاته الحالة التي يمكن اعتبارها تشجيعا لحفصة أدى بالتالي الى تورطها تحت طائلة القانون الأعمى الذي لا يتماشى مع قانون الربيع العربي الحاضر بقدر ما يذكرنا بقانون حمو رابي (حوالي القرن العشرين قبل الميلاد)؟ 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق