الأحد، 26 يناير، 2014

بوادر تنذر بمقاطعة برنامج مسار للتدبير الدراسي لرشيد بلمختار؟

بوادر تنذر بمقاطعة برنامج "مسار" لرشيد بلمختار؟
البوابة الإلكترونية"فضاء الأطلس المتوسط"/آزرو-محمد عبيد
بين طموح وزارة التربيةالوطنية وصعوبات الاستعمال من قبل مدراء المؤسسات التعليمية تثار جملة من المواقف قد تأثر على تفعيل مطلق لبرنامج رشيد بلمختار أو تقبره وتعيده إلى خانة الانتظار لما بعد وبالتالي تسجل حالة أخرى من الحالات التي تجعل التعليم ببلادنا حقل تجارب وخانة مضيعة للموارد سواء منها البشرية أو المالية التي تتضرر منها خزينة الدولة بشكل خاص ناهيك عن هدر الزمن؟ وهوما يضع العملية التعليمية دوما في واجهة المآزق التي لا تليق بها سواء إقليميا أو دوليا في غياب العقلنة وحسن التصميم والوضع.... ففضلا عن الحيرة والقلق يثير موضوع برنامج مسار للتدبير الدراسي وما يتعلق بالتقويم والامتحانات منه خاصة و هو برنامج معلوماتي على شكل موقع الكتروني والذي أعلنت عنه وزارة التربية الوطنية هذا الموسم الدراسي لضبط لوائح المتعلمين ومعلوماتهم ونقطهم المرتبطة بالمراقبة المستمرة و الامتحانات الموحدة في مختلف الأسلاك التعليمية مما خلق معه ارتباكا في العمل لدى مديري المؤسسات التعليمية .. برنامج مسار منظومة التدبير المدرسي مزود بخدمة لحركية المتعلمين بين المؤسسات(الانتقالات) لكن المشكل الذي يشغل بال المديرين و يقلقهم  بل يعد السبب في ارتباك عملهم الإداري هو ضعف قوة الموقع الذي لا يشتغل بالشكل المرغوب فيه مما يطرح مشاكل كثيرة بخصوص إدخال المعلومات خاصة النقط في الوقت المناسب في ظل الصعوبات المرتبطة بالموقع مما يرجح فرضية اللجوء إلى اعتماد الطريقة اليدوية التقليدية في تعبئة النتائج الدراسية في اللوائح- Lebulletins هذا مع غياب أي تكوين موجه للمديرين للتمكن من التحكم في العملية ومواكبتها عبر هذا البرنامج..
فحسب الواقع بعدد من النيابات الإقليمية منها إفران نموذجا يسجل أن العديد من المؤسسات لن تتمكن من توزيع النتائج الدراسية على المتعلمين في الوقت المناسب نهاية شهر يناير كموعد لنهاية الدورة الأولى من الموسم الدراسي الجاري كون عدد كبير منهم ومن رجال ونساء التعليم لا علم لهم بعوالم المعلوميات لكثرة تعقيداته وتشعباته التي لا تفي بالغرض المقصود منه، ناهيك عن غياب تكوين حقيقي ومؤطرين مهَرَة، نفسه على إيجاد بدائل بيداغوجية  ولوجيستيكية قادرة على الرقي بالمنظومة التربوية إلى الأحسن، ويجهل بعضهم الأبجديات الأولى للعمل الرقمي، فمنهم من لا يعرف تشغيل حاسوب، ولا يتوفر على بريد  إليكتروني مما يستحيل معه – عند البعض – وضع نقطة واحدة في أي حامل رقمي، فكيف سيتمكن إذن عدد من رجال التعليم من وضع نقط التلاميذ  وهم الذين لم يتعاملوا في حياتهم إلا مع الحامل الورقي، ناهيك عن مدى توافق منظومة مسار مع المذكرات المنظمة للتقويم التربوي والمراقبة المستمرة المتعلقة بكل مادة بعد إدراج نقطة الأنشطة المندمجة في مواد لم تعهدها، وتحديد عدد الفروض في بعض المواد خلافا لما تنص عليه المذكرات المنظمة للمراقبة المستمرة والأطر المرجعية لتك المواد، وباعتماد هذا البرنامج "مسار" تم تحديد نهاية شهر فبراير موعدا لمعالجة شكايات وتصحيح نقط الدورة الأولى مما يعني أن التلاميذ لن يتوصلوا بنتائج الدورة الأولى قبل هذا الموعد...رهان قد يعرف الفشل ليس فقط التعثر إذا ما علمنا أن رؤساء المؤسسات التعليمية بإقليم الحاجب قاطعوا العمل بالبرنامج و أعادوا الحواسيب( Lemodèmes) إلى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بمكناس تافيلالت نظرا للصعوبات التي يواجهونها في العمل بالموقع.. هذه المقاطعة يبدو أنها أخذت في الاتساع بعد ورود أخبار من إقليم الرشيدية تفيد أن المديرين بالمؤسسات التعليمية من جهتهم سيقاطعون العمل بمسار..لعل هذه المقاطعة من المحتمل أن تفشل هذا المشروع الذي تضغط الوزارة بشكل قوي لتمريره وترسيخه داخل المنظومة التعليمية..
ورأى مديرون في حديث لهم مع الجريدة أن هذا البرنامج قبل اتخاذ خطوته كان من المفروض تجريبه في مؤسسات أو نيابات قبل تعميمه على جميع المؤسسات التعليمية و أن من بين الحلول لمعالجة الوضع قبل أن يتخذ منحى تصاعدي في اتجاه إيقاف العمل بالبرنامج: تزويد المؤسسات التعليمية بخدمة الانترنيت ذات الصبيب المرتفع ، وتقوية الموقع يتحمل ضغط الزوار على الصعيد الوطني (مادام الواقع حين التعامل مع الموقع يصطدم المدير بالإشارة التي تعلن له مايلي:"السِّيرْفٔر الخاص ببرنامج مسار يئن تحت وطأة الاتصالات المكثفة به" أو إشارة أخرى على موقع مسار تقول:" هناك خطأ في الخادم المركزي المرجو الاتصال بالمسؤول")...كما أنه يتعين تخصيص برنامج للتكوين والتتبع ميدانيا وإحداث مركز إنصات إقليميا وجهويا ووطنيا لمعالجة المشاكل التي تنبثق عن استعمال الموقع..
هذا وتجدر الإشارة إلى أن اطر التربية والتعليم في ظل إكراهات وعراقيل وجدت نفسها تنقطع عن كل الأعمال الإدارية المفروض القيام بها، بالإضافة إلى قلة الموارد البشرية في مجال المعلومات بالمؤسسات العمومية التعليمية وانعدام الوسائل اللوجيستيكية مع ضرورة إحداث إطار خاص بهم، والدعوة إلى استحضار المقاربة التشاركية أثناء تنزيل وتدبير مختلف البرامج، خصوصا برنامج مسار وبرنامج مسير، والعمل عل توفير أطر متخصصة في مجال المعلوميات بالمؤسسات التربوية، وبتخصيص تعويض لمختلف الأطر الإدارية على كل المهام المضافة.
هذه الإشكالية وغيرها تنذر بمشاكل قد تنتج من الاستعمال الأولي لبرنامج من خلال تكريس رقمنة العملية التعليمية دون استحضار للواقع الذي عليه المؤسسات التعليمية عموما في ظل عصر المعلوميات والتواصل  مادمت المؤسسات تفتقر للعديد من الشروط الكفيلة بالعمل بشكل عادي و مسؤول بل ومضبوط تدبيريا وتسييريا ولوجيستيكيا رغم ما زعمته الوزارة من إعادة الروح لمشروع جيني بإطلاقها لطلبات العروض الخاصة بتجهيز المؤسسات التعليمية بقاعات متعددة الوسائط وحقائب متعددة الوسائط مربوطة بشبكة الإنترنت في إطار برنامج جيني كونه يفرض تحيين قاعدة المعطيات لتناسب البرنامج الجديد...

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق