الأربعاء، 25 نوفمبر، 2015

الجماعة السلالية لآيت عرفة باقليم إفران تؤكد لوزير الداخلية تعرضها على محاولة تثبيت حدود أرضها السلالية في غفلة منها؟

الجماعة السلالية لآيت عرفة باقليم إفران تؤكد لوزير الداخلية
 تعرضها على محاولة تثبيت حدود أرضها السلالية في غفلة منها؟
*/*البوابة الإلكترونية"فضاء الأطلس المتوسط"/آزرو-محمد عبيد*/*
يتوجه نواب الجماعة السلالية لآيت عرفة بتكريكرة –قيادة إركلاون بالجماعة القروية بن الصميم إلى كل من وزير الداخلية –مديرية الشؤون القروية- وعامل إقليم إفران والمحافظ باقليم إفران برسالة مفتوحة توصلت البوابة بنسخة منها للتعبير عن استغرابهم مما حاولت السلطة المحلية القيام به لتثبيت حدود أراضيهم السلالية  ذات اسم التحديد أكدال 294A بمنطقة هبري طريق تيمحضيت في غفلة منهم، ويقول النواب في رسالتهم:
بناء على  مقتضيات الظهير الشريف الصادر بتاريخ 1924/02/18 وخصوصا الفصل الخامس منه يشرفنا أن نتقدم إليكم بالتعرض على مشروع تثبيت حدود أرضنا السلالية 294A مع جيراننا أيت بن احسين آيت عرفة تيمحضيت و ذلك للأسباب التالية:
فبتاريخ 2015/11/17 اخبرنا راعي من قبيلتنا أن مهندسين وخليفة قائد إركلاون ونواب آيت بن احسين تيمحضيت ومجموعة من أفراد قبيلة آيت الطالب سعيد يقفون على حدود أرضنا السلالية المذكورة أعلاه، ولما وصلنا إلى عين المكان تبين لنا آن آيت الطالب سعيد طلبوا هذا التثبيت على سلالية لا يملكونها...
 ونسجل على السلطة المحلية خطأ عدم استدعائنا ولاسيما أن ملف هذه الأرض السلالية يوجد في جوزتهما زيادة على انه سبق لنا أن قدمنا تعرضا في الموضوع للسيد رئيس الدائرة بتاريخ 2014/02/25 في المرة الأولى من محاولة التحكم في هذه السلالية..
 وقد قدمنا تعرضا شفويا في عين المكان كما ينص على ذلك القانون ونعززه بتعرض كتابي...
 وصرح نواب الجماعة السلالية لآيت بن احسين آيت عرفة تيمحضيت للجنة أن جيرانهم منذ قديم الزمان هم إخوانهم أيت عرفة تيكريكرة.
 ونستغرب أن اللجنة خرجت لإجراء العملية دون إخبار أصحاب الأرض؟؟؟ كما نضيف أن سلالتينا تحيط بها الغابة من جل جوانبهاّ، فلماذا لم يتم استدعاء مسؤولين عن المياه والغابات للتأكد ممن يحاوره الغابة؟
فأرضنا السلالية تم تحديدها بتاريخ 27غشت 1952، وبعد الاجراءات الطويلة المعقدة والدقيقة تمت المصادقة على التحديد بتاريخ 18ماي2009.
 هذا ويمكننا الإدلاء بجميع الوثائق التي تأكد ما سبق عند الاقتضاء، وأملنا أن يطبق القانون مادمنا نعيش في دولة الحق والقانون.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق