الخميس، 26 نوفمبر، 2015

قرارات جريئة وحاسمة لنيابة التعليم بإقليم إفران ضمنها اعتمادات مالية مهمة للمؤسسات التعليمية لتدبير حطب التدفئة

قرارات جريئة وحاسمة لنيابة التعليم بإقليم إفران
ضمنها اعتمادات مالية مهمة للمؤسسات التعليمية لتدبير حطب التدفئة
*/*البوابة الإلكترونية"فضاء الأطلس المتوسط"/آزرو-محمد عبيد*/*
اتخذ احمد امريني نائب وزارة التربية الوطنية باقليم إفران موقفا جريئا أن تم تنفيذه بنجاح سيحسب عليه بالقطع مع مواقف الاحتجاجات التي عاشها القطاع سابقا مع اعتماد وسائل التدفئة بالمؤسسات التعليمية والتي كانت تتأرجح حينا بين اعتماد الحطب وأخرى اعتماد الفحم الحجري وما بين المنزلتين كانت تسجل اختلالات وترتفع أصوات التنديد  لتدبير هذه الوسيلة...
قرار نائب وزارة التربية الوطنية بتمويل اقتناء المؤسسات التعليمية في الإقليم لحطب التدفئة بتخصيص اعتمادات تتراوح ما بين19000درهم و27000درهما لسد حاجياتها المتنوعة وعلى رأسها حطب التدفئة جاء في رد للنائب على طرف ملف التدفئة من قبل أعضاء نقابة الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بإقليم إفران خلال اجتماع جرى قبيل عطلة منتصف الأسدس الأول من الموسم الدراسي الجاري بمقر النيابة... إذ تنتظر النيابة فقط التوصل بالسيولة المالية بعد أن تم الانتهاء من الاجراءات الإدارية في شان هذا الملف.
وبهذا الإجراء ذوب نائب التعليم كل التخوفات المعبر عنها سابقا من قبل نفس النقابة التي ترفض اعتماد الفحم الحجري بالمؤسسات التعليمية نظرا لما يشكله من خطورة صحية على المتعلمين والمدرسين... فضلا عن ما يجره من ويلات أبرزها مواصفات المدفأة الحالية، نوعية الفحم الحجري ، ومسالك تسريب الدخان غير صالحة وما ترتب عن استعمال هذه المادة من أخطار على الصحة وتلويث للبيئة ولفضاء المؤسسة ناهيك عن توافر أكوام من الفحم الحجري غير صالحة لم تستعمل لسنوات، تشوه فضاءات المؤسسات التعليمية في غياب لقاعات للتخزين وبالتالي  اعتبرت صفقة الفحم الحجري صفقة فاشلة واستنزاف للمال العام .
وجدير بالتذكير أن النيابة الإقليمية والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بمكناس تافيلالت وعمالة إقليم إفران سعت قبل الموسم الدراسي السابق إلى تعميم التدفئة المركزية بالمؤسسات التعليمية  من خلال برمجة03 مدفآت مركزية بمؤسسات التعليم الابتدائي بالإقليم من ميزانية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية و04 مدفآت مركزية بمؤسسات التعليم الثانوي بالإقليم من ميزانية الأكاديمية برسم ميزانية سنة2014، علما أن قطاع التعليم بإقليم إفران يعمل  حاليا ب18 مدفئة مركزية..
هذا اللقاء التواصلي بين النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بإفران والجامعة الوطنية لموظفي التعليم (إ.و.ش.م) ناقش أيضا وضعية الموارد البشرية و ملف السكنيات الإدارية ، حيث أفاد الأستاذ يوسف رشيد الكاتب الاقليمي لل ج. و. م. ت. بإقليم إفران بان أعضاء نقابته تقدموا بملاحظة تخص الآلية القانونية للبث في الطعون والتظلمات إذ عبروا عن تخوفهم من التداول في هذه الطعون خارج اللجنة الإقليمية لفض النزاعات المؤطرة تنظيميا وتمثيلية عملا بالمذكرة الوزارية رقم111 اعتبارا لكون الشارع التعليمي تداول مؤخرا إشاعات سربتها بعض النقابات حول اتفاقها مع نائب التعليم لفتح الطعون خلال اجتماعاتها معه في إطار الحوار المباشر دون انتظار انعقاد أولى جلسات اللجنة الإقليمية لفض النزاعات المبرمجة مباشرة بعد عطلة منتصف السادس الدراسي... وأوضح ذ. يوسف رشيد بأن نائب التعليم نفى بشكل قاطع أي اتفاق في هذا الإطار مؤكدا التزامه بتطبيق المذكرة111... أما بخصوص ملف السكنيات يقول المتحدث انه استأثر بالأهمية في النقاش سيما السكنيات الشاغرة التي تنتظر الساحة التعليمية بفارغ الصبر الإفراج عن المذكرة النيابية الخاصة بفتح التباري حولها..وقد ارجع النائب الاقليمي للوزارة سبب التأخر الكبير في إصدار هذه المذكرة رغم توصله بالتفويض الجهوي بتدبير الملف إلى عدم حسم المصلحة الخاصة بالملف في السكنيات موضوع التباري في ظل وجود العديد منها في حالة اهتراء وعدم صلاحية السكن، وكذا عدم انتهاء مسطرة الإفراغ في البعض الآخر.. ناهيك عن رغبة النيابة في عدم التسرع في إخراج المذكرة خوفا من تكرار التعثر الذي عرفه الملف سابقا بسبب سوء صياغة المذكرة النيابية آنذاك مما فتح الباب للعديد من الخروقات التي كانت سببا في فشل تدبير الملف واتسامه بالعديد من العيوب...
 وردا عن هذه النقط اقترحت النقابة فتح مجال التشاور حول النقط الأساسية الواجب تضمينها في مذكرة السكنيات انطلاقا من الإطار القانوني المتمثل في المذكرة الوزارية رقم40 مع ضرورة الإسراع في العملية بعد أن طال انتظار الشغيلة لهذه المذكرة..

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق