فلاح يصرخ ياوزير التجهيز وياوزير العدل:
" لقد ضيعوني" في آزرو
وقد دخل أسبوعه الثالث من الاعتصام بفدانه 
*/*البوابة الإلكترونية"فضاء الأطلس المتوسط"/آزرو-ممد عبيد*/*
أقفل الأسبوع الثاني من الاعتصام المفتوح للفلاح الحاج عبد الرحمان ميمادي بأرضه الفلاحية"الفدان"الواقعة منطقة أجلاب عند الخروج من المدار الحضري لمدينة أزرو تجاه تيمحضيت بإقليم إفران-
الاعتصام الذي باشره هذا الفلاح منذ يوم السبت 21نونبر2015 جراء ما وصفه بتعرضه لمضايقات من جار له والتي جاءت على إثر قطعه لمسلك طرقي وسط منعرج يشكل خطر توصل بأمر إغلاقها من وزارة التجهيز بعدما أمرت هده الأخيرة بفتح ممر آخر لعبور العربات إلا أن تعنت الجار أبى غير ذلك ليعود يوم الأربعاء 18نونبر 2015 بفتح تلك الطريق بالقوة متحديا قرار وزارة التجهيز وكذا مقرارت قضائية...
وقد صرح الفلاح الحاج عبد الرحمان ميمادي -في اتصال له بالجريدة -بانه دخل في هذا الاعتصام المفتوح بسبب ما تعرفه قضيته من مسارات غير محسوم في شانها نتيجة تلاعب بعض الأطراف- بحسب قوله- ضد رغبته في تنفيذ المطلوب منه لتحويل المسلك الطرقي من منزله عبر فدان يتشارك فيه الملك العمومي وما يمارسه عليه الجار في العقار من عناد ذلك حين عمد هذا الأخير يوم الأربعاء 18نونبر 2015 بفتح الطريق موضوع نزاع قضائي إذ قام رضى الحاج الجيلالي ميمادي بهذا العمل دون احترام مقررات قضائية مستغلا في ذلك النطق بالحكم الابتدائي الذي جاء في جلسة 09نونبر 2015 حكم تقدم في شأنه الفلاح بالاستئناف وبالتالي أصبح الحكم الابتدائي معلقا للتنفيذ مادام النزاع معروض على القضاء.. ولا يقف الجو المكهرب و المتوتر عند هذا الحد بحسب الفلاح هو منعه من حرث أرضه و تعرضه للتهديد بل الرشق بالحجارة من قبل الجار وحاشيته...
وأفاد الفلاح بأنه تقدم برسائل إلى كل الجهات سواء إقليميا أو إداريا (وزارة التجهيز و وزارة العدل) مطالبا بإنصافه والتدخل كل حسب مسؤوليته ومهمته لإرجاع الأمور والى نصابها سيما وأن هذه القضية كانت أن عرفت حكما من قبل القضاء الاستعجالي (الملف عدد227/1101/15- أمر 204/15) والذي نظرت في شانه المحكمة الابتدائية بآزرو في تاريخ 27اكتوبر2015...وحيث القضية هي موضوع نزاع قضائي سابق اعتبرت المحكمة بأن اختصاص القضاء الاستعجالي للبث في دعوى الحال غير قائم مادام أن الثابت أنها مجرد إعادة لدعوى جارية أمام انتظار القضاء الموضوع..مستغربا كيف تم قبول الدعوى القضائية التي رفعها ضده الجار، وليتقدم من جهته بدعوى في الموضوع حيث طالب القضاء بإجراء الخبرة وعين خبيرا في أول مناسبة لكن تبين أن تقرير الخبير غير موضوعي وتم الطعن في شأنه ليتقدم إلى المحكمة الابتدائية بآزرو بمذكرة ترمي إلى الطعن بالزور في تقرير الخبرة مرفقة بوثائق (صورة من تقرير الخبرة المضمنة بمحضر قسمة+ شهادة المديرية الإقليمية للتجهيز الواردة من الوزارة في شأنه الترخيص باحتلال الملك العام لفتح مسلك طرقي+قرار الاحتلال والترخيص +محضر معاينة وبالصور)... مذكرة طالب من خلالها إجراء معاينة للمحكمة للوقوف على التناقضات المسجلة في الخبرة من جهة وعلى الحقيقة بالمكشوف لضمان حكم عادل يحفظ حقوق كافة الأطراف دون ميل كفة احدها عن الأخر؟..
الفلاح الذي لا يزال يعيش عيشا مغبونا و يسكن هواجسه القلق و
يتوعد بإشعال النار في جسده إن لم تهتم لأمره أية جهة...يقول:"لقد
ضيعوني...دمروا حياتي..هانا مازال معتصم وانا كنحمّل المسؤولة للدولة في شخص كل من
وزارة التجهيز ووزارة العدل ... أنا باري أمام الله الى اتقضى صبري وتذمرت نفسي أكثر..
وحصل ما لا يرضي الله ورسوله؟"..
ملحوظة:
للموضوع بقية من وجهة أخرى حتى لا يتم الخلط بين ماهو مدني بما هو سياسي؟؟؟ والتربص بالاعلام والكيل بالمكيالين؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق