الثلاثاء، 8 ديسمبر 2015

تفاعل عمالة إقليم إفران مع صرخة الشارع الآزروي: الزفت وبرق ما تقشع

تفاعل عمالة إقليم إفران مع صرخة الشارع الآزروي
الزفت وبرق ما تقشع
*/*البوابة الإلكترونية"فضاء الأطلس المتوسط"/آزرو-محمد عبيد*/*
تفاعلت سلطات إقليم إفران مباشرة مع مقالة موقعنا"فضاء الأطلس المتوسط" التي تم نشرها زوال أمس الاثنين، إذ ما أن جاء عصر نفس اليوم حتى تنقل وفد عاملي إلى آزرو وبالضبط إلى شارع الحسن الثاني الذي تجري به أشغال تقوية الطريق.. الأشغال التي عبر في شانها الشارع الآزروي ومعه فعاليات مجتمعية وكذا المجلس الجماعي للمدينة عن امتعاضهم من جودة الأشغال وعن تذمرهم من السير الحلزوني لعملية "التزفيت"...
تنقل السيد عبد الحميد المزيد رفقة مساعديه في العمالة إلى عين المكان تابعه الشارع الآزروي باهتمام حيث قدم السيد العامل ملاحظاته على أشغال المقاولة التي طالبها بمراجعة وتقوية تزفيت بعد أطراف الشارع وإلى احترام دفتر التحملات في الأشغال وكذا التزام المقاولة بتنفيذ الأشغال في الآجال المحددة لها...
 وقد استغل الوفد العاملي المناسبة لزيارة تجزئة الصنوبر بالمدينة والتي من جهتها كانت مثار ملاحظات أثارها ناشطون فايسبوكيون عن عملية سابقة لتزفيت أزقة وشوارع هذه التجزئة من قبل مقاولة تابعة ل"العمران"، لم تقم بتزفيت بعض الأزقة إلي تثير غضب سكانها...
 نقطة حسنة تسجل على عامل إقليم إفران والوفد المرافق له، فبالرغم وجبت الإشارة إلى أنه بالمقابل يستمر غضب الشارع الآزروي الذي استغرب كيف تم جلب أو تفويت الأشغال لمقاولة معروف ضعف تنفيذها لمثل هذه الخدمات بالجهة؟ و كيف أن العيون التقنية لا تقوى على توجيه ملاحظاتها الفورية للمقاولة بخصوص جودة الأشغال وضعف الفرشة التي هي الآن مع الأشغال تقزز مشاعر أصحاب المحركات (لي سكوس)؟؟؟؟ ليخلص العموم أن عملية التزفيت هذه لا ترقى أصلا لطموحات السكان ولا لجمالية الشارع... ويؤكد الكثير منهم أن أولى قطرات المطر كفيلة بكشف المستور من هذه التكسية؟ في ظل ترويج سياسة: "برق ماتقشع"؟
 وإذا كان موضوعيا تقدير مجهودات السلطات الإقليمية الحالية في شخص كل من عامل الإقليم والكاتب العام للعمالة لمواكبتهما كل شاذة انسجاما مع مفهوم سلطة القرب و استحضار بمقولة "اليد الواحدة لاتصفق"؟؟، يبقى سؤال رائج بقوة:"من ورط عمالة إفران في استفادة هذه المقاولة من هذه الصفقة؟"، خصوصا إذا ذكرنا أن المشروع ليس بالحديث يعود لبداية العشرية الجارية من القرن العشرين تعاقب خلالها مسؤولون سواء ترابيون أو جماعيون أساسا في ولاية العامل جلول صمصم والمجلس الاقليمي السابق؟

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق