الجمعة، 3 يونيو، 2016

عودة الاختناق بين قيادة تيمحضيت وجماعة سلالية بإقليم إفران لعدم احترام وتفعيل دورية وزارة الداخلية

عودة الاختناق بين قيادة تيمحضيت وجماعة سلالية بإقليم إفران
لعدم احترام وتفعيل دورية وزارة الداخلية 
 
*/*البوابة الإلكترونية"فضاء الأطلس المتوسط"/آزرو-محمد عبيد*/* 
عادت أجواء الاختناق بين السلطة المحلية لتيمحضيت والجماعة السلالية آيت عرفة تيكريكرة نتيجة عدم التزام قيادة الجماعة القروية بوعودها في تنفيذ الاتفاق الذي خرج به الطرفان إثر الوقفة الاحتجاجية للهيئة النيابية لآيت عرفة تيكريكرة بتراب الجماعة القرية بن صميم المجراة يوم الاثنين المنصرم والقاضي بإفراغ محمية أكدال بعين عربي من الدخلاء المكترين لأراضيها بشكل انفرادي دون احترام دورية وزارة الداخلية رقم3102 والموجهة إلى عمال وأقاليم المملكة بتاريخ18شتنبر1975 بشأن منع كراء الأملاك الجماعية بصفة انفرادية... وفي غياب التقيد بمقتضيات الظهيرين الشريفين المؤرخين في27أبريل1919 و6فبراير1963 المتعلقين بتنظيم الوصاية الإدارية على الأملاك الجماعية وضبط شؤونها، وإلى القرار الوزاري المؤرخ في26دجنبر1920 المتعلق باستعمال الأموال الجماعية..
فأمام عدم التزام قيادة تيمحضيت وما كان أن تعهد به السيد الخليفة بإفراغ المحمية المعنية في أجل يومين من تاريخ الوقفة أي يوم الأربعاء فاتح يونيه 2016، حيث وقد انتهت الآجال وبل تعدتها إلى نهاية الأسبوع الجاري تفيد عناصر من الهيئة أنها تذمرت من هذا التماطل والتسويف مما يعني الضرب عرض الحائط بكل المساعي السابقة لاحتواء غضبة الجماعة السلالية وتفويت فرص تفعيل الاجراءات اللازمة لضمان حقوقها وحماية أراضيها ومراعيها، فإنها توجه عبر هذا المنبر استنكارها لما يحاك ضد مصالحها وحقوقها بشكل مفضوح وبعيد عن الموضوعية باعتماد أسلوب الهروب إلى الأمام بالتسويفات والوعود اللا تقدير واحترام لها ملموسين من قبل السلطة المحلية لتيمحضيت، وأنها ستكون مجبرة إلى رفع شكاية رسمية للسلطات المركزية لوزارة الداخلية حتى إحقاق حقوقها المشروعة...
وتضيف الهيأة أنها قد تكون مضطرة إلى تسطير برنامج نضالي من مسيرات سواء على المستوى الاقليمي أو المركزي نظرا لتأزم الوضع ووصول نتائج الحوارات والوقفات السلمية السابقة إلى الباب المسدود محليا.
ويذكر أنه سبق وأن نظمت الهيئة النيابية لآيت عرفة تيكريكرة بتراب الجماعة القرية بن صميم بإقليم إفران وقفة احتجاجية أمام مقر قيادة تيمحضيت صبيحة الاثنين الأخير (30ماي2016)  للمطالبة بتنفيذ قرار إخراج أجانب مستغلين بشكل غير قانوني لأراضيهم وكذا الدخلاء عليها عن طريق كراء بعض الاصطبلات بطريقة غير قانونية بمحمية أكدال الواقعة بعين عربي يمين الطريق الرئيسية رقم13 المؤدية لمدينة ميدلت عبر تيمحضيت بمنطقة جبل هبري...
وردت الهيئة المنظمة لهذا التجمهر السلمي أنه بعد تنظيم محمية أكدال في مراعيها الكائنة بعين عربي تيمحضيت خلال مدة شهرين تبتدئ من 2016/05/05 وتنتهي بتاريخ2016/07/05 بطريقة قانونية...إلا أن عملية الكراء عرفت مسلكا آخر تجلى في الكراء عن طريق أجانب ودخلاء المستفيدين من كراء انفرادي ضاربين عرض الحائط احترام الدورية...مما حدا  بالسلالة الجماعية آيت عرفة تيكريكرة إلى توجيه رسائل إخبارية لكل الجهات المعنية بواسطة ومعبرة عن تنديدها بهذه العملية الغير القانونية في غياب. قطعا لدابر هذه الحالة التي تتنافى والنصوص القانونية مركزة على منع كل كراء انفرادي من طرف النواب إلى الخواص مباشرة بل ينبغي أن يخضع كل كراء إلى المصادقة النهائية لوزير الداخلية بصفته الوصي على الأراضي الجماعية وإدراج مداخيله في الحساب البريدي للجماعات المفتوح بالرباط...
 وحيث وقفت الهيئة النيابية لآيت عرفة تيكريكرة بتراب الجماعة القرية بن صميم على خرق هذه التعليمات الواردة بالمذكرة الوزارية، وأمام عدم احترام مضمونها، اضطرت بداية إلى مساعي حبية وسلمية مع بعض الدخلاء الذين اكتروا بعض الاصطبلات بطريقة غير قانونية إلا أنهم رفضوا الخروج بل تعداه الأمر إلى تعرض النواب من الأراضي السلالية لآيت عرفة تيكريكرة للتهديد وإلى استعمال العنف ضدهم فضلا عن تعمد المكترين من الدخلاء إتلاف الغطاء النباتي بأعداد من رؤوس الأغنام وتخريب الغابة المجاورة مما تسبب أحيانا في اشتباكات دموية مع جيرانهم أيت امحمد...
وقد اتصلت الهيئة أيضا بقيادة تيمحضيت لآجل تنفيذ قرار إخراج هؤلاء الدخلاء عن أراضيها إلا أنها سجلت أن التماطل في تنفيذ القرار هو سيد الموقف مما اضطرها إلى تصعيد موقفها من خلال تنظيم الوقفة الاحتجاجية التي فتحت  خلالها قيادة الجماعة في شخص السيد الخليفة حوارا مع المحتجين تطرق لخلفيات ومخلفات كراء محمية أكدال خارج الإطار القانوني وفي غياب تفعيل الدورية الوزارية المرتبطة بمثل هذه العملية... وحيث استغرق الحوار حوالي الساعة أفضت نتيجته إلى تقديم ممثل السلطة المحلية وعودا بإفراغ المحمية من الرعاة الأجانب عنها وذلك يوم الأربعاء فاتح يونيه 2016..... الأمر الذي لم يتم تفعيله مع نهاية الأسبوع مما فتح من جديد أبواب الاختناق بين الطرفين قد تتطور مجرياته لاحقا...
قضية إذن مفتوحة على كل الاحتمالات تتطلب استحضار العقلانية واحترام الالتزامات وتقدير الوعود وتفعيلها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق