الاثنين، 27 فبراير، 2012


من له المصلحة في تفويت دار القرآن الكريم بآزرو إلى نظارة الأوقاف
دون علم الجمعية صاحبة المشروع؟

تلقينا من جمعية دار القرآن الكريم بآزرو إقليم إفران ببيان معزز بعدد من الوثائق ( رسائل موجة إلى الدوائر المسؤولة إقليميا و جهويا تحتج من خلالها على ما عرفه مشروع بناء دار القران بأحداف في آزرو من توقيف للأشغال ) و تستنكر من خلاله ما عرفه تفويت دار القران أرفقته ببيان حقائق مذيل ب11 توقيعا لأعضاء الجمعية دون توقيع الرئيس الذي هو محط الانتقاد والتهمة في تفويت الدار إلى نظارة الأوقاف دون الخضوع إلى القوانين الجاري بها العمل داخل الجمعية و في غفلة منها، نورده كما يلي:
على إثر قرار المجلس البلدي لمدينة آزرو، القاضي بإيقاف أشغال البناء الجارية بمشروع دار القرآن بمدينة آزرو، فإن المكتب المسير للجمعية، بعد عقد اجتماع طارئ، يوم الأربعاء 8 فبراير2012م، قصد تدارس حيثيات هذا القرار الغريب وما يكتنفه من أمور، تبين للمكتب أن هذا القرار مبني على المراسلة التي توصل بها من نظارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بمكناس محررة بتاريخ 19 يناير 2012م ومسجلة تحت رقم 147، والتي اتضح، بعد اطلاع المكتب على نسخة منها، أنها بدورها تستند إلى إشهاد عدلي مبني غير قانوني، مضمن بعدد 79 صحيفة 73 بتاريخ 26 أبريل 2011م، يفوت بموجبه السيد الهاشمي الصابوني، الذي هو رئيس الجمعية، ـ والذي يشغل حاليا منصب رئيس المجلس العلمي لإقليم إفران ـ المشروع برُمّته (مدرسة الإمام مالك للتعليم العتيق، والمسجد، والمرافق التجارية) لوزارة الأوقاف، وهو مسجل، حسب ما ورد في مراسلة ناظر الأوقاف لدى مركز التوثيق بإفران التابع للمحكمة الابتدائية بآزرو. وقد كان هذا مفاجأة كبرى للمكتب وجميع أعضاء الجمعية، وكذا ساكنة آزرو المهتمين، نظرا لأن هذا التفويت وقع دون علم مكتب الجمعية.. وقد تساءل أعضاء المكتب المسير: كيف يستسيغ السيد ناظر أوقاف مكناس القول بضم المؤسسة بل المشروع برُمّته مستندا إلى قرار غير مُؤَسَّس ومخالف لأبسط القوانين المعمول بها؟ بل كيف لم يطلع على القانون الأساسي للجمعية ليتبين هل من حق هذا الرئيس أن يُفوت ممتلكات الجمعية بشكل منفرد؟ ولماذا لم يطالب – كرجل إدارة- بمحضر اجتماع مُوقَّع من طرف المكتب الممثل للجمعية بخصوص هذا التفويت؟ أسئلة كثيرة تطفو على السطح، وتفتح أكثر من علامة استفهام عما جرى!.. وقد خَلَّف هذا الصنيع استياءً كبيرا في نفوس أعضاء المكتب المسيّر لما في هذا العمل من طعن في الظهر، ولقي استنكارا شديدا من لدن أعيان البلدة والمحسنين الداعمين للمشروع منذ بدايته إلى الآن.. حيث تلقى المكتب مجموعة من  النداءات والاقتراحات الداعية إلى إيقاف هذه المهزلة بشتى وسائل الاحتجاج، عَمِلَ المكتب على تهدئة الوضع وحبس طوفان الاستنكار موضحا للناس أنه سيقوم بالاتصالات اللازمة، وسيوجه المراسلات الضرورية للجهات المسؤولة قصد حل هذه المشكلة ورد الحق إلى أصحابه ومحاسبة من له يد في الموضوع.. وحيث أن جميع أفراد المكتب يستنكرون بدورهم هذا الصنيع، فإنهم يؤكدون أن مثل هذه الأعمال تُعد ضربة في الصميم للأعمال الخيرية التطوعية، وانتهاكا للعمل الجمعوي وآلياته، وهي خرق لمبادئ دولة الحق والقانون، وضِدّ على التوجيهات السامية التي ما فتئ يؤكد عليها أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس حفظه الله تعالى في عدد من خطبه السامية وعدة مناسبات، والتي تكفل للمجتمع المدني حقه في المقاربة التشاركية للتنمية والحكامة الرشيدة، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.. وانطلاقا من مبادئ الجمعية المنصوص عليها في قانونها الأساسي وانسجاما مع هدفها الأول والمتمثل في خدمة كتاب الله تعالى إقراءً وحفظا وتفسيرا، فإن الجمعية ممثلة بمكتبها المسير تؤكد لسيادتكم باعتباركم من الغيورين على كتاب الله تعالى، وباعتبارنا مستأمنين من لدن ساكنة هذه المنطقة على إنجاز وإتمام هذه المعلمة العلمية والتربوية والثقافية الكبرى على النقط التالية:
*إنه منذ تأسيس الجمعية، لم يسبق للمكتب المسير أن قرر ولا وافق على تفويت أي جزء من المشروع (المدرسة، المسجد، المرافق التجارية) لأي جهة، وأنه لم يفوض أبدا لرئيس الجمعية ولا لغيره القيام بذلك..
* الرفض التام والمطلق لما ورد في مراسلة نظارة الأوقاف بمكناس، لأنها تستند لوثيقة عدلية غير قانونية، فلا يمكن لأي قرار يخص هذا المشروع أن يكون ساري المفعول وقانونيا، إلا بموافقة وتوقيع ثلثي أعضائه كما ينص عن ذلك القانون الأساسي للجمعية.
* الالتزام التام باحترام القوانين والمذكرات المنظمة لمدارس التعليم العتيق بالمملكة المغربية، وكذا ما يتعلق بالقوانين المنظمة للمساجد، والتعاون مع الجهات المختصة في أفق تحقيق المصلحة العامة للبلاد والعباد..
* مطالبة المجلس البلدي لمدينة آزرو، بمراجعة قراره القاضي بوقف أشغال البناء بالمشروع، علما أن مراسلة ناظر الأوقاف بمكناس، مبنية على وثيقة عدلية باطلة قانونا، وعلما أن تبرعات المحسنين والتي هي أموال في سبيل الله، من مواد بناء، معرضة للتلف إذا لم تستعمل، وأن كل من ساهم في إتلاف مال وُضع في سبيل الله هو محارب لله عز وجل...
بناء على هذه الأمور، فإن المكتب المسير يقرر في حق الرئيس الهاشمي الصبوني ما يلي:
1- إسقاط عضوية الجمعية عنه بصفة نهائية، وغير قابلة للمراجعة، ابتداءً من هذا التاريخ، وتكليف الدكتور عبد الحق يدير بصفته نائب رئيس الجمعية - وهو يشغل حاليا منصب رئيس شعبة الدراسات الإسلامية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بفاس سايس ـ القيام بمهام الرئاسة إلى حين تجديد المكتب المسير للجمعية.
2- متابعة السيد الهاشمي الصبوني قانونيا على ما قام به من إجراءات وتصرفات لا مسؤولة في حق هذا المشروع الديني.. وتحميله المسؤولية الكاملة في تأخر سير أعمال الجمعية وأشغال الجارية بالمشروع..
وإذ نسجل مرة أخرى اعتراضنا على القرار الصادر عن السيد ناظر أوقاف مكناس بتواطؤ مفضوح مع السيد الهاشمي الصبوني بضم المؤسسة ودون أدنى ضرورة عملية ولا موجب شرعي ولا سند قانوني، نؤكد العزم على التمسك بحقنا في إتمام ورش البناء والإشراف الفعلي التشاركي لتسيير المؤسسة والمسجد والمرافق التابعة لها، وعدم فسح المجال لأي كان لعرقلة المشاريع الخيرية العامة، ومحاولة التلاعب بها مقابل أهداف شخصية ضيقة مرفوضة..
عن مكتب الجمعية
وحرر بآزرو يوم 8 فبراير 2012م

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق