الثلاثاء، 10 أبريل، 2012

إلى وزيري الداخلية والإسكان:
مواطن في آزرو يطالب بالإنصاف 
 لمساهمة طيوره المهاجرة للاستثمار في ارض الوطن  
ف.أ.م // م. عبيد
يرفع مرشيش عبد الله،الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم D13974 ، من موقعه كأب موكل توكيلا تاما ومطلقا من قبل أبنائه الثلاث المغتربين كأطر مغربية بفرنسا، إيثارا للاعتراف بالجميل للوطن و أرادوا الاستثمار في أرض المنشأ، شكاية -" توصلت " فضاء الأطلس المتوسط" بنسخة منها- إلى كل من وزير الداخلية و وزير الإسكان لسرد ما تعرض له من ظلم متمثل في محاولة عرقلة مشروع أبنائه المؤمل إنشاؤه وكذا التضليل والحيف وتطبيق الفصل 14 من قانون تصميم التهيئة لمدينة آزرو الذي لا يعني ولا ينطبق على مشروعهم بتاتا إلا لعرقلته.و قد جاء مضمون الشكاية  كالأتي:
الوقائع:
هي قطعة أرضية في مدينة آزرو،  تشير مذكرة معلومات رسمية من الوكالة الحضرية بمكناس ممضاة من طرف مسؤولة كبيرة بهذه الوكالة بان هاته القطعة تقع بمنطقة سوسيو اقتصادية،  ولها مزايا أخرى خاصة وعلو ما سيبنى عليها يحدده عرض الطريق كما يشير إلى ذلك الفصل 18 من قانون تصميم التهيئة لمدينة آزرو H=L  وعليه فالمسموح به قانونا في حالتنا هاته هو 30 متر، ومن هذا المنطلق تمت الاستشارة مع مهندس بلدية آزرو بحضور المستشارين المكلفين بقطاع التعمير، وبعد تفحصهم لتصميم التهيئة لمدينة آزرو الملصق بحائط مكتب المهندس، أفادوا بأن المنطقة منطقة عمارات ما فوق 5 طبقات. فكان بعد ذلك الاتصال بمهندس معماري خاص لدراسة الوثيقة المعمارية ووضع التصاميم حسب القانون لنتقدم في 02/07/2010 بطلب الحصول على رخصة البناء من السيد رئيس المجلس البلدي  دون أن نتوصل بجواب عن طلبنا، إلى أن  فات الأجل القانوني و المحدد في 60 يوما حسب الفصل 48 من قانون التعمير،   وعلى اثر ذلك تمت مكاتبة رئيس المجلس البلدي قصد إفادتنا بجميع الرسوم الواجب أداؤها على الرخصة، والتي أصبحت قائمة الذات وسارية المفعول ، لنفاجأ بجوابه الرافض بحجة أن بقعتنا الأرضية لا يجب لما سيبنى عليها أن يتعدى 14 متر كعلو، فأدخل بعد ذلك في سلسلة من المراسلات لجهات عدة قصد التدخل والإنصاف دون  التوصل بأي رد، باستثناء السيد عامل إقليم إفران السابق الذي أكد موقف رئيس البلدية السالف الذكر.
فشاءت الأقدار أن يعين عامل جديد لصاحب الجلالة على الإقليم  فسعيت للقائه دون جدوى إذ لم يسمح لي بذلك، إلى أن حانت الفرصة  لملاقاته مباشرة في إحدى خرجاته التدشينية فعرضت عليه الأمر، وحدد لي موعدا للقائه حيث حضر في هذا اللقاء كل من رئيس قسم  التعمير بالعمالة ورئيس ملحقة الوكالة الحضرية بإفران، وبعد عرض جميع الوقائع تم التوافق على أنهم سيتصلون بالمهندس المعماري السيد المدغري قصد الاتفاق على تصميم معين (لبناء خمس طبقات) .
ورغم هذا الاتفاق استمر المنع والرفض، فلمدة تقرب السنتين  وأنا أسعى للحصول على هاته الرخصة بما في ذلك من عناء رغم كبر سني دون جدوى. فاللذين يزعمون أن مدينة آزرو لا يسمح فيها إلا بأبنية بعلو 14 متر يعني 3 طبقات، هم مضللون، ففي المدينة بنايات قديمة بأربع طبقات، زيادة على منطقة أخرى مخصصة لبنايات بطابقين فقط باعتها البلدية بثمن بخس لمن شاءت وشيدت بها عمارات بأربع طبقات.
أضف إلى ذلك أنه طلبنا من السيد رئيس المجلس البلدي لمدينة آزرو شهادة إدارية تهم مشروع بنايتنا، فسلمنا شهادة محتواها مخالف لما هو مدون في محضر اللجنة الإقليمية للمشاريع الكبرى بإفران والتي عقدت بخصوص هاته القضية ، ولدينا حجج دامغة على ذلك واستغل منصبه لإذعانها ضدنا.
علما أن مهندس بلدية آزرو الذي وافق في البدء على ما عرضت عليهم كما سبق ذكره والتصاميم التي عرضناها عليه قبل شهرين والتي عقد اجتماع بالعمالة لمدارستها بحضور السيد المدغري المهندس المعماري والمهندس البلدي نفسه، هذا الأخير وافق عليها، ليتراجع في الأخير ويعارض داخل اللجنة الإقليمية للمشاريع الكبرى بإفران  وذلك لغرض في نفس يعقوب ولسبب لا يعلمه إلا هو. على عكس  العمالة التي عارضت في البدء في عهد العامل السابق، لتقر المشروع لاحقا كما وضحت آنفا، فغريبة هذه المفارقة العمالة توافق ورئيس المجلس البلدي ومهندسه يعارضان وان كانوا قد وافقوا قبلا وأمام الشهود. مع العلم أن الفصل 18 من قانون التهيئة بمدينة آزرو الذي ينطبق على مشروعنا واضح وصريح. وللإشارة نتساءل هل كل الذين أقروا هذا المشروع ووافقوا عليه من مسؤولين في الوكالة الحضرية بمكناس ومختصين في هذا الميدان مخطئون ليتصدى لرأيهم رئيس المجلس البلدي ومهندسه وكذا رئيس ملحقة الوكالة الحضرية بإفران؟ وهل السيد المهندس المعماري باشتغاله على هذا المشروع  ذي الخمس طبقات يخالف القانون مع العلم أن الرجل ينضبط لقوانين المهنة الضابطة للميدان؟ وهل كل الوثائق المؤيدة لموقفنا والقانونية ليست ذات قيمة بالنسبة لهؤلاء؟
فبين مطرقة رئيس المجلس البلدي ومهندسه وسندان المسؤولين في ملحقة الوكالة الحضرية بإفران، يتعثر حلم إنشاء هذا البناء  الذي سيسهم في إعمار أهم شارع في المدينة، في الوقت الذي يشجع فيه صاحب الجلالة دام له النصر والتمكين وطول العمر مسيرة البناء في الوطن، ويشد  على يد المستثمرين المغاربة وخاصة منهم الشباب، ويهتم حفظه الله بأبناء المهجر. 
لكل هاته الأسباب نرفع تظلمنا إلى سيادتكم قصد العمل على إنصافنا.
جزاكم الله خيرا.
 الإمضاء: مرشيش عبد الله              

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق