الأحد، 23 يوليو، 2017

في ندوة دولية بالحاجب حول حقوق الأرض في بلدان تامزغا دعوة إلى التحالفات الدولية في قضايا الحقوق الجماعية إلى الأراضي والموارد الطبيعية...

في ندوة دولية بالحاجب حول حقوق الأرض في بلدان تامزغا
الدعوة إلى التحالفات الدولية في قضايا الحقوق الجماعية
إلى الأراضي والموارد الطبيعية... 

*/*البوابة الإلكترونية"فضاء الأطلس المتوسط"/آزرو-محمد عبيد*/*
خرجت ندوة دولية في موضوع "الحق في الأرض والموارد الطبيعة ودول تامزغا (شمال إفريقيا)" بجملة من التوصيات الموجهة إلى الحكومات والهيآت الوطنية خصوصا بشمال إفريقيا، والهيئات المختصة التابعة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي... ومطالبة إياها باحترام القوانين المتعلقة بنزع وسلب الأراضي والموارد الطبيعية  المتعلقة بحماية حقوق الأرض والموارد الطبيعية للشعوب الأصلية ومطالبة السلطات بإلغاء قوانين المصادرة الاستعمارية إلى جانب الاعتراف بحقوق السكان في أراضيهم ومجالاتهم ومواردهم الطبيعية طبقا للتشريعات والقوانين الدولية خصوصا إعلان الأمم المتحدة بخصوص حقوق الشعوب الأصلية... 
كما أوصت الندوة الشعوب الأصلية وقبائلها العمل بمرجع منهجي للقانون الدولي بشأن الشعوب الأصلية في الإجراءات دون رسوم للدعوة والمحاكم الوطنية ونشر الضرائب من القانون الدولي بشأن الشعوب الأصلية وتثقيف الأفراد والسكان لهذه الحقوق، والمشاركة في التحالفات الدولية في قضايا الحقوق الجماعية إلى الأراضي والموارد الطبيعية... 
الندوة الدولية التي عقدت يوم السبت 22يوليوز2017 بدار الثقافة بمدينة الحاجب والتي شاركت فيها مجموعة من منظمات المجتمع المدني خصوصا منها المعنية بالأراضي الجماعية بالأطلس المتوسط  نظمتها جمعية أكال والجمعيات الشريكة بتنسيق مع الكنجريس العالمي الأمازيغي وجمعية سكان جبال العالم الدولية، إذ بعد كلمة الافتتاح التي قدمتها السيدة أمينة أمحراش رئيسة جمعية أكال، قدمت عروض في موضوع اللقاء حاضر في شانه عدد من الخبراء والباحثين من جنيف بالمكتب ألأممي لحقوق الإنسان: محمد مهدي، خالد الزرادي، إبراهيم فيكيك، إلى جانب جون لاسال (المرشح السابق للرئاسة الفرنسية والبرلماني حاليا في فرنسا بصفته نائب رئيس جمعية سكان جبال العالم الدولية)... مذكرين بآثار وسلبيات سياسات نزع الأراضي على السكان ومحيطهم وبيئتهم، ومعرفين بالقانون الدولي وبالتجارب الإيجابية والمفيدة.... 
وجاءت بعدها مناقشات تثير معاناة ذوي الحقوق في الأراضي الجماعية سيما تلك التي تعود لفترة الاستعمار الفرنسي من ظاهرة واتساع ظاهرة السطو والاستيلاء على عقاراتهم والتي أضحت تتفشى بشكل مثير مطالبين بتدخل التنظيمات الدولية لدعمهم للتصدي بشكل حازم لها وتجاوز ما قد ينجم عن هذه الظاهرة من انعكاسات سلبية على مكانة وفاعلية القانون ومؤكدين على انه بالرغم من مختلف مقتضيات قانونية الهادفة إلى تحقيق حماية قانونية للملكية العقارية فان الواقع ميدانيا يأتي عكسيا لها بتنامي ظاهرة الاعتداء على الملكية العقارية والاستيلاء عليها بعدة طرق وأساليب إما باستغلال ثغرات تشريعية أو بتزوير وتدليس عقارات مما يضعهم أمام إشكالية حقيقة حول مدى فاعلية النصوص القانونية لحماية ملكياتهم العقارية سيما عندما ترتبط بعضها بالتوارث...
شهادات أدلي بها ممثلو القبائل والجمعيات والمواطنون من بعض القبائل والمجموعات التي نزعت أراضيها وجردت من مواردها الطبيعية، فضلا عن تلك التي تعرضت لنزع وسلب أراضيها ومواردها الطبيعية من مناجم، معادن، مياه وغابات.... مركزين على إعداد وتقوية وإغماء الملف المتعلق بمسألة الأرض والموارد الطبيعية من أجل الترافع به وتقديمه للأجهزة المختصة لمختلف الهيآت الوطنية والدولية.. لتفضي الندوة إلى جملة من التوصيات ناهزت في مجملها ال31توصية التي سيتم توجيهها للأجهزة المختصة لمختلف الهيآت الوطنية والدولية لتجاوز الاختناق الذي تخلقه هذه الظاهرة وتتسبب في قهر عيش ذوي الحقوق من الأراضي الجماعية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق