الخميس، 10 سبتمبر، 2009

MEKNES- Lettre ouverte au 1er ministre et au secrétariat général du gouvernement à propos d'une clinique dans une situation ilégalle de fonction

مكناس///رسالة مفتوحة
إلى السيد الوزير الأول و الأمين العام للحكومة
مواطنون بمكناس يطالبون تفعيل مسطرة قضائية
في حق مصحة في وضعية غير قانونية



توصلنا برسالة مفتوحة و عريضة موقعتين من قبل مواطنين بمدينة مكناس يطالبون الوزارة الأولى و الأمانة العامة للحكومة بالتدخل لتطبيق قرار إغلاق مصحة بمكناس صدر في حقها حكم قضائي و لم ينجز في شانه تنفيذ كون المصحة لا تتوفر على رخصة و تباشر مهامها في أجواء من القلق في أوساط المرضى المتوافدين عليها أو غيرهم من المهتمين بالشأن الصحي بالعاصمة الإسماعيلية ، و هذا نص الرسالة:
إن ساكنة العاصمة الاسماعيلية مكناس و المناطق المجاورة لها يتساءلون عن الاسباب و الدوافع التي حالت دون تنفيذ الحكم الاستعجالي الابتدائي رقم 679/2008 الصادر بتاريخ 21/10/2008 و الحكم النهائي الاستئنافي رقم 3510/2008/10 الصادر بتاريخ 17/12/2008 و الرامي الى اغلاق مصحة كورنيط التي تشكل خطرا جسيما على المرضى المقيمين بها من اجل الاستشفاء بالرغم من ان الامانة العامة للحكومة هي التي بادرت الى رفع دعوة قضائية استعجالية ضد هذه المصحة بناء على التقرير الذي تقدمت به لجنة التفتيش المبعوثة من طرف وزارة الصحة الى عين المكان والتي التمست اغلاق هذه المصحة التي توجد في و ضعية غير قانونية و التي تتناقض مع مقتضيات الظهير الشريف رقم 10/94.
الا انه و للاسف الشديد و لحد يومنا هذا فان المصحة السالفة الذكر مازالت تستقبل المرضى من اجل الاستشفاء و اجراء العمليات الجراحية علما انها لا تتوفر على رخصة قانونية لمزاولة مهنة الطب و الجراحة . و الخطير السيد الوزير الأول
و السيد الأمين العام للحكومة هو ان خمسة اطباء قاموا بشراء المصحة و هي محجوزة و قاموا بتغيير اسمها و هم على علم بالحجز ، و يعتبر هذا تحايلا على العدالة كما اطلقوا عليها اسم مصحة زرهون عوض اسمها الاصلي ، وصدر في حقهم حكما بثلاثة اشهر نافذة لكل واحد منهم مع غرامة مالية قدرها الف درهم لكل فرد حسب الحكم الابتدائي عدد 3762/2008 و الصادر بتاريخ 06/04/09 وذلك من اجل تهمة النصب و اتلاف المحجوز.
لهذه الاسباب نلتمس منكما التعجيل بتنفيذ حكم الاغلاق في حق هذه المصحة و دمتما دوما في خدمة الصالح العام .
25 توقيعا (واللائحة قابلة لارتفاع عدد التوقيعات المفتوحة)

من مجموعة من ساكنة مكناس و المناطق المجاورة لها .
اللائحة الأولية بأسماء الموقعين على العريضة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق