فضاء الأطلس المتوسط----FADAA AL ATLAS AL MOUTAWASSET

الغابوي بين مطرقة الإدارة و سندان الساكنة

يعمل ب "تيسير من الله" 

في ظل قوانين متضاربة؟

آزرو – محمد عبيد

كثيرا ما وجهت اصابع الاتهام الى الغابوي الرجل المباشر في كل مهام و عمليات الغابة و حمايتها ... و كثيرا اعتبر الغابوي الشماعة التي تعلق عليها كل الخسائر التي تعرفها الغابة ... و اعتباره المسؤول الاول و المهتم الاساسي بالغابة  بعد الجماعة القروية ... الغابوي الذي تسند إليه أكثر من مسؤولية في اطار مهمته... فهو يعتبر فضلا عن حامي الغابة و خادمها طوبوغرافيا ة زراعيا و شرطيا و قناصا .. مهام تجعله بين مطرقة الادارة و سندان الساكنة في غياب اطار قانوني صريح يحمي حقوقه و يضمن له واجباته...قانون عشوائي هو السائد إذا ما أمعنّا النظر و القراءة في واقع الحياة لهذا الغابوي الذي هو مجرد إنسان و موظف في حاجة إلى تمكينه من حقوقه مادامت واجباته الوظيفية تشكل اكبر مسؤولية لا اعتراف وراءها ان إجرائيا او ماديا مناسبين يوازيين على الأقل قيم عطاءاته...

إن الوضع المقلق الذي تعيش عليه الغابة بإقليم إفران يتهدد ليس فقط الحياة البيئية وكذا تهديد تواجد الساكنة المتواجدة بمحيط هاته الغابة نفسها والذين ترتبط حياتهم بشكل كبير بهذا العنصر الطبيعي بل يتعداه إلى فيلق حماية  الغابة أهمه الرجل المرابط بالغابة و الفرسان المساعدين له (المخازنية) إذا ما استحضرنا واقع ظروف ممارسة هذا الأخير لمهامه التي تتجلى في عدة مواقف التي  أساسا تجعل الموظف الغابوي يقوم بمهامه ( مرابض بالغابة 24/24 ساعة) يعمل بالعرف و إذا علمنا ان الغابوي محروم من العطل سواء الأسبوعية او المناسبات و الأعياد دون تعويض ناهيك عن ظروف الإقامة بين الغابة - يقول مصدر غابوي جالس بوابة "فضاء الأطلس المتوسط" - التي لا توفر شروط الحياة الكريمة من حيث الحرمان من الماء الصالح للشرب و الكهرباء و المرافق الصحية  في حين لا توفر له الدولة أي حماية... و لا تعويضات عن العزلة فضلا عن عدم التعويضات الخاصة بوقود السيارات التي تكلفهم مصاريف تقدر بحوالي 1400 شهريا لسيارة تستهلك 17%، و  وغياب ضمانات قانونية ومهنية والتعويض عن الحوادث و المخاطر، أسوة بكل حاملي السلاح  من رجال الدرك والجمارك والشرطة، كما أن استمرار الفراغ القانوني في استعمال الأسلحة من طرف الغابويين يجعل حملهم السلاح "كمن يحمل مسدسات -عاشوراء- البلاستيكية الخاصة بلعب الأطفال"، وهو "مطالَب بحماية آلاف الهكتارات دون استعماله السلاح، بينما يساهم القضاء والسلطة المحلية في استمرار "الجرائم" التي تُرتكَب في حق الغابة ويتحمل الموظف الغابوي التّهَم الباطلة بوقوفه شاهدا أخرس على تلك الجرائم"، التي ما تزال تسمى "مخالفات"، فهل يكفي قانون ظهير 10 أكتوبر 1917 لوقف تدمير الغابة بعد مرور حوالي 100 سنة على إصداره؟..حق الانتفاع لساكنة هو حق يضمنه القانون لكنه غير موجود في الواقع.. و لهذا فهذا القانون يتطلب مراجعته و يمكن اعتباره بقانون "أكل الدهر عليه و شرب" مع التطورات العصرية و القانونية..

المصدر الغابوي و في خضم هذا الحديث لم يخف الاستغلال العشوائي للغابة و استفحال اجثتاتها حيث ذكر أن الغابة تشكل مجالا خصبا بالنسبة للسكان و تشكل جزء هاما في الاقتصاد و لا تشكل مجالا هامشيا عن النظام الاقتصادي للجماعات البشرية ذلك ان هذا المجال يستعمل لأهداف متعددة حيث نجده كمجال للرعي و للفلاحة  بحكم نظام العيش التقليدي السائد بالمنطقة مما يؤدي إلى  الترامي على الملك الغابوي بالتعشيب و الحرث.. حيث تتعرض الأنشطة لنزاعات مختلفة ينتج عنها كم كبير من المحاضر الجنحية تكون بمثابة إثبات للمخالفات الغابوية وتصبح بذلك موضوع دعاوى قضائية.. المتابعات القضائية التي في الحقيقة يورق موضوعها ضمائرنا – يؤكد المصدر الغابوي – كوننا مثلا في غابة سنوال لا نخفيكم سرا تألمنا الكبير للوضع اللا إنساني الذي تعيش عليه الساكنة بهاته المنطقة سيما منها التي خضعت او تخضع لمتابعات قانونية استنادا إلى مخالفات تم الوقوف عليها ، فذلك لكون المَبالغ المحكوم بها قد تتجاوز قدرة المحكوم عليهم، وهناك عوائق تتمثل في"ثلاثية":"غرامة المخالفات الغابوية لفائدة الخزينة، وشكل تعويض لفائدة إدارة المياه والغابات، وإطار الرد لما وقع إتلافه"... فإذا كان القضاء يستعمل سلطته التقديرية في ما يخص الغرامة الواجب أداؤها للخزينة العامة والتعويض، بالسعي إلى محاولة ملاءمتها مع الأضرار والظروف الاجتماعية للمخالف ونوع الأفعال، فإن القانون يغلّ يده في ما يخص المبلغ المطلوب في إطار الرد، وقد يكون، في بعض الأحيان، مبلغا مُهمّاً بغض النظر عن الوضع الاجتماعي للساكنة المحلية والمحيطة بالغابة التي تمتهن هذا الفعل لدواعي الفقر والكسب اليومي.. و قد حاولنا مؤخرا- و بمناسبة قيام إحدى الجمعيات النشيطة في آزرو و المهتمة بموضوع الغابة ( جمعية شباب بلا حدود) إنجاز روبرطاج بالمجال الغابوي لسنوال الذي تبلغ مساحته 4آلاف هكتار و  البعيد عن آزرو ب100كلم و الواقع بمنطقة جبلية وعرة ذات مسالك طرقية نسبة كبيرة غير معبدة-  العمل على التواصل و على محاورة الساكنة خصوصا منها المتابعة حاليا قضائيا لأجل إيجاد صيغة توافقية تخدم مصلحة الغابة في إطار التنمية الدائمة و المستدامة.. حيث عزمنا التراجع على المتابعات الأخيرة نظرا لما لمسناه لدى هاته الساكنة من إظهار حسن النية في التعاون لما فيه مصلحة منطقتهم.. واعتبر أن هذه الظاهرة لن تتوقف باعتماد الأساليب الزجرية لوحدها، بل يتعين للحد من الاستغلال الجائر للغابة تخصيص أفران تستعمل الغاز بدل الحطب للتدفئة والأغراض المنزلية، إضافة إلى مشاريع مدرة للدخل كغرس أشجار مثمرة تتلاءم مع طقس المنطقة، والقيام بحملات تحسيسية مكثفة لتعبئة وتخسيس الساكنة..
وأكد المتحدث على أن حماية الغابة تبقى مسؤولية جماعية.. و لضمان نجاح هذه الخطوة لابد من الإشارة إلى وجوب إرادة قوية تعبر عن اهتمام أصحاب الشأنين الجماعي القروي بالمنطقة و العمالاتي من خلال وضع مشاريع مدرة للدخل للساكنة كفيلة بالحيلولة دون هذا السلوك،مادام الوضع هنا بالمنطقة يستدعي الإسراع بإنجاز مشاريع تنموية للتخفيف من نسبة الفقر، وإحداث تعاونيات لتشغيل الساكنة خصوصا منها الشباب، و كون الغابة تعتبر موردا أساسيا بالمنطقة ككل حيث تعد مداخيلها ذات أهمية في ميزانية الدولة ككل  80% (موزعة بين الدولة50% و الجماعات القروية30%) لتحقيق كل الضروريات تخدم مصالح الساكنة الفقيرة و المعوزة و التي تعيش على العموم جملة من المشاكل في غياب ابسط الحاجيات و الخدمات من ماء صالح شروب و كهربة و مراكز صحية و مدارس قريبة من دواويرها..