فضاء الأطلس المتوسط----FADAA AL ATLAS AL MOUTAWASSET

شبح المنازل الآيلة للسقوط

 يهدد عشرات الأسر بمدينة آزرو

آزرو- محمد ديدي علوي

  تحتضن مدينة  آزرو المئات من البنايات الآيلة للسقوط الموزعة، أساسا، بين  أحياء آزرو المركز – القشلة – تيزي مولاي الحسن – سيدي عسو – سيدي لهو – امشرمو – أحداف والحي المحمدي، لتشمل مجموعة من الأحياء  ذات مرجعية تاريخية  «أحياء عتيقة» كحي القشلة، تيزي مولاي الحسن – آزرو المركز، طيط حسن ، غير أن مجموعة منها، للأسف، أضحت تشكل تهديدا مباشرا لحياة قاطنيها، نتيجة لتقادمها وعدم صمودها في وجه تقلبات الطقس و السنين!

هكذا، وعقب التساقطات المطرية الأخيرة، عادت لتطرح من جديد تخوفات وتوجسات العشرات من الأسر التي تسكن منازل تبقى مهددة بالسقوط على رؤوس أصحابها بين الفينة والأخرى  « مما دفع ببعض الأسر إلى المبيت خارج بيوتها عقب التساقطات المطرية والعواصف الثلجية الأخيرة تفاديا لما قد يصيبها جراء انهيار هذه الدور التي باتت على أهبة من أمرها لاقتناص المزيد من الضحايا،بقي الوضع على ما هو عليه لم يحدث شيء مهم وربما لن يحدث ،لم يبارح المسؤولون كراسيهم ، فالأمر بالنسبة لهم لغط هنا وصياح هناك ، انهيار منازل بالأحياء القديمة كسيدي عسو وتيزي مولاي الحسن  ، لقاءات بين المؤسسات المعنية وتبادل الإحصائيات والأرقام ،أحاديث ودردشات بين مسؤولين وفاعلين في المقاهي و مجموعات فايسبوكية ومجالس خاصة لممارسة هواية التأويل وقراءة ما لا يخطر على بال ، عشرات المواطنين بل مئات المواطنين يهمسون (اللهم إن هذا منكر ) (كل مرة كيحسبونا بلا فايدة)

وكانت أن دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وجمعية مجموعة تدبير الشأن المحلي بمدينة ازرو إلى تنظيم وقفة تضامنا مع الساكنة المتضررة إلا أنها قوبلت من طرف السلطات المحلية بالمنع لا لشيء سوى لاستحضار الهاجس الأمني قبل الإنساني ونددت العديد من الفعاليات المدنية بهذا المنع اللا مبرر والذي لا يستجيب لما تضمنه الدستور الجديد الذي يكفل هدا الحق ،وأصدرت بالمناسبة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بيانا استنكاريا ، ليتم عقد لقاء بدعوة من جمعية مجموعة تدبير الشأن المحلي والذي حضرته السلطة المحلية ممثلة في شخص الباشا وممثل مندوبية الإسكان والمهندس البلدي و المصلحة التقنية بالبلدية ن واحد برلماني الإقليم جمعيات المجتمع المدني وغاب عن الحضور المجلس البلدي للمدينة بكل تشكيلاته لا أغلبية ولا معارضة  الموكول إليه تدبير الشأن المحلي ، و شركة العمران التي تتقن لغة صم الآذان والاعتذار، إلا أن واقع الحال من خلال مجموع التدخلات يؤكد بالملموس أن غياب الإرادة القوية ونهج الحكامة الجيدة وتبني المقاربة التشاركية و اعتماد مبدأ التتبع والمحاسبة لن يزيد الأمر إلا تعقيدا لكون المواطن فقد الثقة في الإدارة بصفة عامة لكونها عودته التملص من المسؤولية،فحسب معطيات مندوبية الإسكان من خلال رصد الوضعية من طرف مكتب الدراسات  أن 553 منزل هي الدور المعنية مصنفة إلى ثلاثة أصناف حسب نوع التدخل أنجز منها 137 منزل بكلفة مالية بلغت13,2 مليون درهم ، كشطر أول أنجزته شركة العمران وما شاب العملية من خروقات و زبونية وتمرير للصفقات  ما يحيلنا إلى الاستفسار عن طبيعة الإصلاحات التي شملها الشطر الأول من البرنامج و مدى ملاءمتها مع الميزانية المرصودة  وخضوعها لمعايير خبرة مكتب الدراسات ، في المقابل ستتم برمجة تقريبا 148 منزل في إطار اتفاقية ثانية  بكلفة 8 مليون درهم، مليون درهم المجلس البلدي و مليون درهم المجلس الجهوي و 6 مليون درهم وزارة الإسكان والتعمير،ما يتطلب في الاتفاقية الثانية اتخاذ إجراءات تدبيرية دقيقة للحد من استنزاف المال العام على حساب المستضعفين الدين لا يطلبون إلا الاستقرار  في امن وآمان، وضمانا لحقهم في السكن كما يكفله الدستور وكافة المواثيق ، اعتماد المقاربة التشاركية مع كافة الأطراف المعنية من مصالح وإدارات ومجتمع مدني نهج الحكامة الجيدة كآلية لتدبير الملف  تجنبا للاختلالات التي عرفها الشطر الأول من جهة وتحسبا لارتفاع الأعداد لكون الإحصائيات المعتمدة ترجع إلى سنة 2010 ،

 وتشير الإحصائيات حول البنايات الآيلة للسقوط، على مستوى مدينة آزرو، إلى أن قرارات الدور الآيلة للسقوط المصادَق عليها تصل إلى 553 بناية، تمت عملية  الترميم والتقوية ل 137 بناية كشطر أول في البرنامج، أما 148 بناية سيتم اعتمادها في الاتفاقية الثانية باعتماد مالي قدر ب 8 مليون درهم . وعلى صعيد الجماعة لحضرية لآزرو ، فإن الدور الآيلة للسقوط،  التي صدرت في حقها قرارات الإخلاء يفوق 42 بناية، فيما لم تجد غالبية الأسر بدا من مغادرة هذه المباني التي أضحت تشكل «قنبلة موقوتة» وشيكة الانهيار في ظل ظروف اجتماعية يقولون إنها أجبرتهم على تسليم أمرهم للقدر والمغامرة بأرواحهم رغم أن العديد من الدور أعطيت الأوامر بإفراغها لخطورة وضعها لكن أمام غياب بدائل حقيقية  و فقدان الثقة في الإدارة  وخوفا من الارتماء في الشارع وتشريد عائلات و التنصل من المسؤولية يجبرهم على القبول بالأمر الواقع ما يتطلب في نظر بعض الجمعيات والمهتمين بالشأن المحلي مطالبة جميع الأطراف المعنية التدخل الفوري للحفاظ على هذه المباني العتيقة وضمان استقرار السكان الذين باتوا معرضين للتشرد والضياع في أية لحظة خاصة مع حلول موسم الشتاء ، مع التأكيد على أن هذا التدخل يجب أن ينصب على البحث عن الموارد المالية الضرورية والكفيلة بتمويل خطة شاملة لإنقاذ الساكنة المتضررة والحيلولة دون سقوط منازلها فوق رؤوس قاطنيها!