احتضان مدينة إفران لأشغال الدورة 11
للمجلس الإداري للوكالة الحضرية
بمكناس
المصادقة على مجموعة من المشاريع والاتفاقيات
و ملف الدورالآيلة للسقوط بآزرو بين يدي نبيل بنعبد الله
البوابة الإلكترونية "فضاء الأطلس المتوسط"- آزرو – محمد عبيد
انعقدت يوم الاثنين الأخير فاتح ابريل 2013 على الساعة الرابعة عصرا بمدينة إفران ( فندق ميشلفن ) الدورة 11 للمجلس الإداري للوكالة الحضرية لمكناسالتي خصصت للمصادقة على التقريرين الأدبي و المالي لسنة 2012 وكذا المصادقة على مشاريع 2013 و التوصيات ، وقد تميزت الدورة بحضور السيد وزير الإسكان و التعمير و سياسية المدينة و السيد وزير الشباب و الرياضة و السيد والي جهة مكناس تافيلالت والسيد عامل إفران و السيد عامل الحاجب والنواب البرلمانيين و المستشارين ورؤساء الجماعات بالجهة وعدد من رؤساء المصالح الخارجية ...
انعقاد هذه الدورة يأتي في سياق يتسم بعمل الوزارة على إعادة ترتيب
عدة أولويات من أجل تعزيز مكتسبات قطاع التعمير ومعالجة أهم اختلالاته٬بحسب قول الوزير
الذي أكد استعداد وزارته للتجاوب في إطار سياسة المدينة مع إرادة المدن التابعة
لنفوذ الوكالة الحضرية بمكناس بهدف بلورة مشاريع مندمجة توفر التكامل والانسجام في
التدخلات ٬ معتبرا أن سياسة المدينة هي إرادة محلية نابعة من المجلس المنتخبة
والسلطات المحلية، وقد كانت مناسبة قدمت فيها مجموعة ت ش م بآزرو في شخص ممثلها
المنتدب تقرير حول ملف المنازل الآيلة للسقوط بآزرو ـ تسلمه السيد الوزير شخصيا
وصرح بأنه سوف يعطيه ما يستحقه واهتمام..
مناقشات و تدخل اغلبية المنتخبين على صعيد جهة مكناس تافيلالت بصفتهم
أعضاء المجلس الاداري جلها نقلت مشاكل قطاع السكنى و التعمير بالجهة و ما يعانيه
المواطنون من هموم مع هذا القطاع حيث
تقدموا بمقترحات للبحث عن سبل بلوغ حلول ملائمة خصوصا فيما ارتبط بمحاربة السكن
العشوائي والمضاربات العقارية وتسهيل المساطر ومشكل الدور المهدة بالسقوط و السكن
الإجتماعي...
و كان ان
عرفت الاشغال المصادقة على برنامج عمل ومشروع ميزانية الوكالة برسم 2013 التي تقدر
مداخيلها المتوقعة ب 42 مليون و58 ألف و647 درهم، و كذلك تمت المصادقة على
التقريرين الأدبي والمالي للوكالة برسم سنة 2012.
كما وافق أعضاء المجلس بالإجماع أيضا على خمس توصيات تتعلق بانخراط الوكالة الحضرية لمكناس في التدبير اللامادي للمساطر المتعلقة بالدراسة القبلية ودراسة ملفات الترخيص وتسليم المعلومات٬ وتعديل النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة ٬ واعتماد"ميثاق الأخلاقيات" الخاص بمستخدمي الوكالات الحضرية٬ إضافة إلى تعميم تحصيل واجبات الخدمات التي تقدمها الوكالة لفائدة شركة العمران مكناس المتعلقة بدراسة ملفات الترخيص٬ فضلا عن الموافقة على إبرام اتفاقيات خاصة بين الوكالة الحضرية والشركة المذكورة والمتعلقة بالتهيئة العمرانية ومكافحة السكن غير اللائق وإنعاش السكن الاجتماعي...
وخلال أشغال هذه الدورة٬ تم تقديم عرض مفصل حول أنشطة وميزانية الوكالة برسم سنة 2012 وبرنامج عملها برسم سنة 2013 الذي يتضمن بالأساس٬ تقوية الحكامة الجيدة وثقافة القرب٬ وتأطير المجال بوثائق تعمير ملائمة للواقع ومتشاور بشأنها٬ وتنزيل سياسة المدينة لفائدة المدن الرئيسية المتواجدة بمجال نفوذها الترابي وتحديد مشاريع تنمية مندمجة وعملياتية للمراكز القروية ومواكبة الفرقاء والجماعات المحلية في احترام بنود الاتفاقيات.
وذكر السيد بنعبد الله٬ بالمناسبة٬ بالأهمية التي أولاها البرنامج الحكومي لتعزيز دور الوكالات الحضرية من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية للحكومة وتنفيذ البرامج والمشاريع التي من شأنها تحفيز الاستثمار.
وأبرز السيد بنعبد الله ٬ في هذا الصدد٬ توجهات الوزارة المتمثلة في تعزيز الموارد المالية الموجهة للعالم القروي بصندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية وذلك ضمن التقائية المشاريع من أجل تحقيق تكاملية بين مختلف التدخلات وتقوية الجهود الرامية إلى تطوير جيل جديد من وثائق التعمير ٬ وتبسيط مساطر منح تصاريح البناء في العالم القروي ٬ مؤكدا أن تنمية العالم الحضري لا تتم دون الاهتمام بالعالم القروي٬ ومضيفا أن من شأن تبسيط هذه المساطر تحريك آليات الاستثمار والمشاريع السكنية المختلفة لكون تبسيط المساطر.
كما دعا إلى إعادة هيكلة الدواوير لتصبح ليس فقط فضاء للسكن وإنما أيضا فضاء للعيش والتنمية وإحداث الثروات٬ إضافة إلى العمل على وضع برنامج لمواجهة ظاهرة الدور الآيلة للسقوط سواء منها المباني السكنية أو المآثر التاريخية.
وتم بالمناسبة التوقيع على مجموعة من اتفاقيات شراكة لتمويل وإنجاز عدة مشاريع بكلفة إجمالية تقدر ب 80 مليون درهم٬ 50 في المائة منها تتعلق بتمويل من صندوق التنمية القروية وتهم إحداث ناد نسوي بالجماعة القروية لمهاية بإقليم الحاجب (550 ألف درهم) ٬ وتأهيل مركزين بإقليم الحاجب وهما مركز الجماعة القروية لسبت جحجوح (17 مليون درهم) ومركز بودربالة بالجماعة القروية أيت بوبيدمان ( 17 مليون درهم)٬ و ثلاثة مراكز بإقليم إفران وهي عين لحنوش بالجماعة القروية تيزكيت (10 مليون درهم)/ وأوكماس بالجماعة القروية بن صميم ( 8 مليون درهم) وزاوية إفران بالجماعة القروية واد إفران ( 8 مليون درهم) ٬ إضافة إلى مشروع رد الاعتبار للفضاءات العمومية بإقليم ميدلت بمركزي كراندو بالجماعة القروية كرس تيعلالين ( 4 مليون درهم) وبومية بالجماعة القروية بومية (14 مليون درهم).
كما تم توقيع اتفاقيتي شراكة تتعلقان بالدراسة الرقمية للمشاريع والتجزيء وإحداث المجموعات السكنية وتقسيم العقارات بمدينة إفران٬ حمعت الأولى بين المجلس الجماعي لمدينة إفران والوكالة الحضرية لمكناس والثانية بين الوكالة الحضرية والهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين.
كما وافق أعضاء المجلس بالإجماع أيضا على خمس توصيات تتعلق بانخراط الوكالة الحضرية لمكناس في التدبير اللامادي للمساطر المتعلقة بالدراسة القبلية ودراسة ملفات الترخيص وتسليم المعلومات٬ وتعديل النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة ٬ واعتماد"ميثاق الأخلاقيات" الخاص بمستخدمي الوكالات الحضرية٬ إضافة إلى تعميم تحصيل واجبات الخدمات التي تقدمها الوكالة لفائدة شركة العمران مكناس المتعلقة بدراسة ملفات الترخيص٬ فضلا عن الموافقة على إبرام اتفاقيات خاصة بين الوكالة الحضرية والشركة المذكورة والمتعلقة بالتهيئة العمرانية ومكافحة السكن غير اللائق وإنعاش السكن الاجتماعي...
وخلال أشغال هذه الدورة٬ تم تقديم عرض مفصل حول أنشطة وميزانية الوكالة برسم سنة 2012 وبرنامج عملها برسم سنة 2013 الذي يتضمن بالأساس٬ تقوية الحكامة الجيدة وثقافة القرب٬ وتأطير المجال بوثائق تعمير ملائمة للواقع ومتشاور بشأنها٬ وتنزيل سياسة المدينة لفائدة المدن الرئيسية المتواجدة بمجال نفوذها الترابي وتحديد مشاريع تنمية مندمجة وعملياتية للمراكز القروية ومواكبة الفرقاء والجماعات المحلية في احترام بنود الاتفاقيات.
وذكر السيد بنعبد الله٬ بالمناسبة٬ بالأهمية التي أولاها البرنامج الحكومي لتعزيز دور الوكالات الحضرية من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية للحكومة وتنفيذ البرامج والمشاريع التي من شأنها تحفيز الاستثمار.
وأبرز السيد بنعبد الله ٬ في هذا الصدد٬ توجهات الوزارة المتمثلة في تعزيز الموارد المالية الموجهة للعالم القروي بصندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية وذلك ضمن التقائية المشاريع من أجل تحقيق تكاملية بين مختلف التدخلات وتقوية الجهود الرامية إلى تطوير جيل جديد من وثائق التعمير ٬ وتبسيط مساطر منح تصاريح البناء في العالم القروي ٬ مؤكدا أن تنمية العالم الحضري لا تتم دون الاهتمام بالعالم القروي٬ ومضيفا أن من شأن تبسيط هذه المساطر تحريك آليات الاستثمار والمشاريع السكنية المختلفة لكون تبسيط المساطر.
كما دعا إلى إعادة هيكلة الدواوير لتصبح ليس فقط فضاء للسكن وإنما أيضا فضاء للعيش والتنمية وإحداث الثروات٬ إضافة إلى العمل على وضع برنامج لمواجهة ظاهرة الدور الآيلة للسقوط سواء منها المباني السكنية أو المآثر التاريخية.
وتم بالمناسبة التوقيع على مجموعة من اتفاقيات شراكة لتمويل وإنجاز عدة مشاريع بكلفة إجمالية تقدر ب 80 مليون درهم٬ 50 في المائة منها تتعلق بتمويل من صندوق التنمية القروية وتهم إحداث ناد نسوي بالجماعة القروية لمهاية بإقليم الحاجب (550 ألف درهم) ٬ وتأهيل مركزين بإقليم الحاجب وهما مركز الجماعة القروية لسبت جحجوح (17 مليون درهم) ومركز بودربالة بالجماعة القروية أيت بوبيدمان ( 17 مليون درهم)٬ و ثلاثة مراكز بإقليم إفران وهي عين لحنوش بالجماعة القروية تيزكيت (10 مليون درهم)/ وأوكماس بالجماعة القروية بن صميم ( 8 مليون درهم) وزاوية إفران بالجماعة القروية واد إفران ( 8 مليون درهم) ٬ إضافة إلى مشروع رد الاعتبار للفضاءات العمومية بإقليم ميدلت بمركزي كراندو بالجماعة القروية كرس تيعلالين ( 4 مليون درهم) وبومية بالجماعة القروية بومية (14 مليون درهم).
كما تم توقيع اتفاقيتي شراكة تتعلقان بالدراسة الرقمية للمشاريع والتجزيء وإحداث المجموعات السكنية وتقسيم العقارات بمدينة إفران٬ حمعت الأولى بين المجلس الجماعي لمدينة إفران والوكالة الحضرية لمكناس والثانية بين الوكالة الحضرية والهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق