الثلاثاء، 2 أبريل، 2013


تجزئة أزغارأوزناك بعين اللوح 
تنفض عنها غبار غرفة الانتظار:
المستفيدون والمستفيدات يتساءلون عن مصيرهذه التجزئة،
وعن مصيرأموالهم المسددة لشركة العمران-مكناس منذ2009
فمتى تعرف تصفية الوعاء العقاري لهذه التجزئة؟
البوابة الإلكترونية "فضاء الأطلس المتوسط"- آزرو – محمد عبيد 
مازال المستفيدون و المستفيدات عفوا المتضررون و المتضررات من تجزئة أزغار أوزناك بعين اللوح يتساءلون عن مصير هذه التجزئة ، وعن مصير أموالهم التي سددوها لشركة العمران - مكناس منذ سنة 2009 ، وما زال السؤال مطروحا : متى يتم تصفية الوعاء العقاري لهذه التجزئة؟
يحصل هذا في وقت استفادت فيه الجماعة القروية لعين اللوح  كغيرها من جماعات الإقليم من مجموعة من المشاريع على مستوى البنية التحتية والتجهيزات الأساسية، إذ حضيت بالالتفاتة المولوية الشريفة من مجموعة من المشاريع التنموية عندما أعطى جلالة الملك محمد السادس انطلاقة ميلاد هذا المشروع الاجتماعي  (بتاريخ : 20 فبراير 2007) بتشييد تجزئة سكنية أطلق عليها اسم "ازغار اوزناغ" لفسح المجال أمام ذوي الدخل المحدود للاستفادة من بقع أرضية في إطار اتفاقية شراكة بين شركة العمران والجماعة القروية لعين اللوح.
فكان أن عملت شركة العمران بناء على دفتر التحملات على تجهيز التجزئة وفق المعمول به، مما فتح المجال أمام الراغبين في الاستفادة من اقتناء بقع أرضية ، إلا أن واقع الحال أكد بالملموس أن التجزئة المشار إليها لا زالت لم تستوف مجموعة من الشروط لاستكمال إجراءات التفويت للقيام بعملية البناء والتشييد ، وفي هدا الإطار تمت مكاتبة جميع الجهات المعنية لإتمام الإجراءات  القانونية والإدارية وتسوية وضعية الوعاء  العقاري ومنح المستفيدين الرسوم العقارية والقيام بالمسح الطبوغرافي للتجزئة بعدما تبين من خلال شركة العمران ومن إطار الاتفاقية المبرمة بين الجماعة القروية لعين اللوح وخصوصا في الفصل الثالث الذي يؤكد صراحة أن  هذه الأخيرة هي المسؤولة على إتمام مسطرة تصفية وضعية الوعاء العقاري للتجزئة والتكفل بالقضايا العقارية والقانونية قبليا وبعديا، حتى يتسنى لشركة العمران تهيئ ملفات المسح الطبوغرافي واستخراج الرسوم العقارية الفردية لكل قطعة.
وأمام هذا الوضع و بعد استنفاد جميع المحاولات و عدم اكتراث الجهات المسؤولة لمعانات الفئات المتضررة  والتي يقارب عددها 200 أسرة ، تم تأسيس جمعية تحمل اسم "جمعية ازغار اوزناغ " للدفاع عن المطالب المشروعة للمتضررين حاملة شعار: "لا، للتماطل! لا، للانتظارية! نعم لدولة الحق والقانون" ...
و لهذه الأسباب كان ان وجهت "جمعية أزغار أوزناك " منذ  يوليوز  2012 رسالة – توصلت الجريدة بنسخة منها –ننشرها أسفله- إلى رئيس الحكومة تلتمس منه التدخل الفوري لرفع الأضرار الناتجة عن هذا التماطل لضمان حقها المشروع المتمثل في صفية الوعاء العقاري  و تمكينها من حفظه حسب القوانين الجاري بها العمل:
سيدي رئيس الحكومة المحترم:
نحن المستفيدون من البقع الأرضية بالمنطقة المسماة " تجزئة أزغار أوزناك " بعين اللوح و التي كان أن  دشنها صاحب الجلالة نصره الله و أيده بنصر من عنده  في 20 فبراير سنة 2007 ، تضم أزيد من ثلاثمائة قطعة أرضية، بيع منها حوالي 60% .55% من المشترين سددوا ثمن القطع الأرضية بشكل كلي.
صاحب المشروع هو الجماعة القروية لعين اللوح ،أما شركة العمران فتكلفت بأشغال التجهيز و التسويق.
إلا أن المشكل المطروح هو أن الوعاء العقاري للتجزئة غير محفظ، وقد التزمت الجماعة بتصفية الوعاء العقاري قبليا و بعديا حسب الاتفاقية المبرمة بين شركة العمران - مكناس و الجماعة القروية لعين اللوح.
سيدي رئيس الحكومة.
 راسلنا السيد العامل السابق، راسلنا السيد وزير الإسكان و التعمير و التنمية المجالية السابق، راسلنا وزير الداخلية السابق، راسلنا المدير العام لشركة العمران.كما كتبنا رسالة مفتوحة إلى السيد وزير السكنى و التعمير و سياسة المدينة، وكتبت صرخاتنا على الجرائد ، ولا أحد يلتفت إلى هذا الملف. ليبقى الوعاء العقاري لهذه التجزئة غير محفظ إلى حدود كتابة هذه السطور.
 لهذا نطلب منكم  - سيدي رئيس الحكومة - التدخل لأنصاف المتضررين و المتضررات من لوبي الفساد بعمالة إفران....و السلام
 الرسالة التي لا يزال الرد عنها غائبا أثارت من جديد هواجس المستفيدين الذين باشروا جملة من الاحتجاجات محليا مستنكرين هذا التجاهل لحقهم فغي الذي قال في شانه بعض المتحدثين للجريدة" في عين اللوح حق السكن مضمون لمن أراد البناء العشوائي، آما من اشترى بقعة في تجزئة أزغار أوزناك،فما عليه ألا ان يستقبل الوعود المعسولة وألوان الكذب و المماطلة من طرف رئيس الجماعة القروية. من اشترى بقعة في أزغار أوزناك ما عليه إلا أن يكون صبورا، يتحمل مسلسل الانتظار، الذي لا حد له.فهل يعقل أن يسدد ثمن البقع الأرضية سنة 2009 ووعاؤها العقاري غير محفظ إلى حدود كتابة هذه الحروف؟ نعم في عز الربيع الديمقراطي ، في دولة الحق و القانون ، لا يملك الكانسان إلا أن يستغرب أمام الأسئلة الحارقة : لماذا رئيس الجماعة ضد التنمية في هذه القرية المحبوبة ؟ لماذا يقف ضد حق السكن في تجزئة أزغار أوزناك ؟ لماذا يماطل في تسوية الوعاء العقاري لهذه التجزئة، و هو المسؤول عن تصفيته حسب الاتفاقية المبرمة بين الجماعة وشركة العمران ؟ و لماذا شركة العمران عمدت إلى بيع القطع الأرضية بهذه التجزئة رغم علمها أن الوعاء العقاري غير محفظ ؟ أليس في الأمر سوء نية ؟ أسئلة محرقة طال عمرها فأين الوزارة الوصية ؟ و متى تتحرك لحل المشكلة ؟" مضيفين القول " منذ أواخر شهر رمضان صيف 2012 و المتضررون في ملف تجزئة أزغار أوزناك بعين اللوح يكثفون من مشاوراتهم قصد تحديد البرنامج النضالي لهذه السنة، وبعد اتصالاتهم المتكررة مع السيد رئيس الجماعة القروية: صاحبة المشروع و التي عليها تبقى مسؤولية تحفيظ الوعاء العقاري للتجزئة،يسود التفكير في تنظيم وقفات احتجاجية، أولاها في غضون الأسبوع المقبل.كما اقترح بعض المتضررين كتابة رسائل فردية و إرسالها إلى الديوان الملكي.أيضا مغربي يقيم بالمهجر ارتأى وضع الملف في مكتب الشكايات بالمعبر الحدودي..
وكان لنا في احدي الفرص اتصال هاتفي مع السيد رئيس الجماعة أكد فيه أنه سيسوي المشكل مع واضع التعرض خلال يومي.. فجاء لقاء جمع ممثلي الجمعية و بعض الفعاليات المدنية مع السيد ممثل السلطة المحلية و السيد رئيس الجماعة القروية بعين اللوح، يوم 10/09/2013  والذي وعلى إثره الاجتماع المنعقد صبيحة يومه و الذي حضره إلى جانب المشار إليهم لعين اللوح، وبعد مناقشة ملف تجزئة أزغار أوزناك،تم الاتفاق على مبادرة السيد العامل والتي مفادها تمكين المتضررين من تصاميم البناء ومن رخص البناء، كما التزم السيد رئيس الجماعة بتمكين المتضررين من شواهد وجميع الضمانات لدى الأبناك قصد الحصول على سلف لمن شاء من الموظفين"..
"لكن كل المساعي التي كنا نأمل في ان تكون بالجدية لا تزال عالقة و هو ما يدفعنا الآن إلى إشعار قيام بوقفة احتجاجية جديدة برمجناها ليوم الاثنين القادم 8ابريل الجاري امام مقر الدرك الملكي بعين اللوح ابتداء من الساعة الثانية و النصف زوالا – يقول السيد
الهواري العسري رئيس"جمعية ازغار اوزناغ " كون حق السكن مضمون دستوريا ولان ملف أزغار أوزناك عمر طويلا - خمس سنوات- ولم يعد يحتمل التأجيل و لان الوعاء العقاري لهذه التجزئة غير محفظ. و لأننا سعينا إلى حل توافقي مع واضع التعرض فوضع السيد رئيس الجماعة المحاضر في جيبه، وفضل لغة التماطل و التسويف ولأن شركة العمران مكناس زعمت في أكتوبر 2009 أن العقار محفظ و خال من المشاكل و لان وزير الإسكان و التنمية المجالية -سابقا - لم يحرك ساكنا. و لان وزير الداخلية السابق لم يحرك ساكنا و لان وزير الإسكان و التعمير و سياسة المدينة لم يحرك ساكنا. و لان الدستور يصمن لنا حق الاحتجاج و التظاهر سنقوم بهاته التظاهرة حتى إحقاق حقنا في السكن و ضمان قبر الحياة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق